بقلم: الباز عبدالإله
دخل الملحق المالي للبرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية إلى منطقة محرجة، بعدما أظهرت مقارنة النسختين العربية والفرنسية الرسميتين اختلافاً مباشراً في عرض معادلة حسابية مرتبطة بأحد أهم أرقام تمويل البرنامج.
ففي النسخة العربية من البرنامج الحكومي للحزب للفترة 2027–2031، يعرض جدول توقعات العائدات الضريبية الأرقام التالية: 416 مليار درهم سنة 2027، و456 ملياراً سنة 2028، و502 مليار سنة 2029، و544 ملياراً سنة 2030، و589 ملياراً سنة 2031.
لكن أسفل الجدول تظهر معادلة تفيد، كما هي منشورة في النسخة العربية، بأن:
416 + 456 + 502 + 544 + 589 = 622 مليار درهم.
وهنا يظهر الخلل مباشرة.
فالمجموع الحسابي الصحيح لهذه الأرقام الخمسة هو 2507 مليارات درهم، وليس 622 ملياراً.
وبالتالي فإن المعادلة العربية، بصيغتها المنشورة، لا يمكن أن تنتج الرقم الذي تضعه في نهايتها.
غير أن العودة إلى النسخة الفرنسية الرسمية للبرنامج تكشف الجزء الغائب من العملية، وتوضح كيف توصل الحزب إلى رقم 622 مليار درهم.
فالنسخة الفرنسية لا تكتفي بجمع العائدات الضريبية المتوقعة خلال السنوات الخمس، وإنما تطرح منها خمس مرات رقم 377 مليار درهم، باعتباره خط الأساس المعتمد لسنة 2026.
وبذلك تصبح العملية كاملة:
2507 – (5 × 377) = 622 مليار درهم.
أي:
2507 – 1885 = 622 ملياراً.
وهكذا يتضح أن رقم 622 مليار درهم لا يمثل مجموع العائدات الضريبية المتوقعة بين 2027 و2031، وإنما يمثل العائدات الضريبية الإضافية المتراكمة مقارنة بمستوى سنة الأساس 2026.
وتكشف النسخة الفرنسية، بالتالي، أن الخلل المحدد هنا لا يتعلق بطريقة اشتقاق رقم 622 مليار درهم كما يعرضها الحزب في نسخته الفرنسية، وإنما بسقوط جزء حاسم من المعادلة في النسخة العربية.
ذلك الجزء هو:
-(5 × 377)
أي عملية طرح قيمتها الإجمالية 1885 مليار درهم.
وبمجرد سقوطها، يتغير معنى الرقم بالكامل.
فالقارئ العربي الذي يعتمد الوثيقة الرسمية وحدها يجد أمامه معادلة توحي بأن مجموع خمسة أرقام يبلغ 2507 مليارات درهم يساوي 622 ملياراً.
أما القارئ الذي يرجع إلى النسخة الفرنسية، فيكتشف أن 622 ملياراً ليست مجموعاً للعائدات، بل فارقاً بين الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال خمس سنوات وبين خط أساس سنوي جرى تكراره خمس مرات.
وهذا ليس تفصيلاً هامشياً في وثيقة انتخابية.
فرقم 622 مليار درهم يحتل موقعاً مركزياً في البناء المالي للبرنامج، إذ تعتمد الوثيقة ما يقارب 621.5 مليار درهم من العائدات الضريبية الإضافية لتفسير جزء مهم من كيفية تمويل الزيادات المقترحة في النفقات خلال الولاية المقبلة.
أي أننا لسنا أمام رقم ثانوي ورد في هامش أو فقرة تفسيرية، بل أمام أحد الأرقام التي يستند إليها الحزب لإثبات قابلية برنامجه للتمويل.
ومن هنا تصبح الدقة في عرض المعادلة أمراً ضرورياً.
فالفرق بين النسختين لا يتعلق باللغة فقط، بل بطريقة شرح واحد من أكبر أرقام التمويل الواردة في البرنامج.
النسخة الفرنسية تعرض العملية كاملة.
أما النسخة العربية فتقدم الأرقام والنتيجة، لكنها تسقط عملية الطرح التي تفسر الانتقال من 2507 مليارات إلى 622 مليار درهم.
وهو ما يطرح سؤالاً مباشراً حول مستوى التدقيق الذي خضعت له النسخة العربية قبل نشرها رسمياً.
هل يتعلق الأمر بسقوط جزء من المعادلة أثناء الإخراج؟
هل حدث الخطأ خلال الترجمة أو نقل الجداول؟
أم أن النسختين لم تخضعا للمراجعة الحسابية والتحريرية نفسها؟
لا يمكن الجزم بسبب الخطأ من الوثيقتين وحدهما.
لكن ما يمكن الجزم به هو أن النسختين الرسميتين لا تعرضان المعادلة نفسها.
كما يمكن الجزم بأن حذف عملية طرح بقيمة 1885 مليار درهم يجعل المعادلة العربية، كما هي منشورة، غير صحيحة حسابياً.
وهنا تكمن المفارقة.
فرقم 622 مليار درهم يمكن إعادة إنتاجه حسابياً وفق المعادلة الواردة في النسخة الفرنسية، لكن المعادلة المنشورة في النسخة العربية لا تقود إليه.
أي أن الإشكال المثبت بالوثيقتين ليس في كون 622 ملياراً رقماً بلا أساس، وإنما في أن النسخة العربية حذفت الجزء الذي يمنحه أساسه الحسابي.
وفي وثيقة انتخابية تقوم على التعهدات والأرقام والكلفة ومصادر التمويل، لا تكون طريقة عرض الحساب مسألة شكلية.
فالناخب يفترض أن تكون الأرقام المقدمة إليه قابلة لإعادة الحساب والتحقق من داخل الوثيقة نفسها، دون الحاجة إلى البحث في نسخة بلغة أخرى لفهم كيف جرى الوصول إلى النتيجة.
وعندما يحتاج القارئ العربي إلى الرجوع إلى النسخة الفرنسية حتى يفهم كيف انتقل البرنامج من 2507 مليارات درهم إلى 622 ملياراً، فإن الأمر يتجاوز مجرد هفوة مطبعية بسيطة إلى سؤال مشروع حول جودة المراجعة التي خضعت لها الوثيقة النهائية.
فالفرق بين 2507 مليارات و622 ملياراً ليس خلافاً سياسياً ولا تأويلاً اقتصادياً.
إنه عملية حسابية.
والفرق بين النسختين الرسميتين أن واحدة تعرض العملية كاملة، بينما تسقط الأخرى جزءاً بقيمة 1885 مليار درهم، وهو بالضبط الجزء الذي يجعل النتيجة الحسابية منطقية.
وفي برنامج يريد إقناع المغاربة بواقعية اختيارات مالية تمتد لخمس سنوات، تظل المعادلة المنشورة جزءاً من المصداقية نفسها.
ويبقى السؤال:
إذا كانت الأرقام أساس إثبات قابلية البرنامج للتمويل، فكيف مرت معادلة بهذا الحجم في النسخة العربية الرسمية من دون أن تُصحح قبل نشرها؟
