Flour Under the Microscope… Investigations Knead Secrets with Evidence
حين يتحوّل الخبز اليومي إلى ملفٍّ قضائيٍّ ساخن، تصبح الطاحونة أكبر من مجرّد معملٍ، وتتحوّل “كِيلة الدقيق” إلى ميزانٍ للشفافية والمحاسبة.
فالتحقيقات الجارية اليوم تكشف طبقاتٍ من الغشّ الأبيض، وتُظهر كيف عُجنت الثقة العامة بخيوط المصالح قبل أن تدخل أفران السياسة الساخنة.
كشفت مصادر إعلامية أن السلطات المختصة قرّرت اتخاذ إجراءات تأديبية في حق عددٍ من الوحدات الصناعية العاملة في قطاع المطاحن، بعد تلاعباتٍ خطيرةٍ تمسّ جودة الدقيق الموجَّه للاستهلاك الوطني.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد شملت الإجراءات إغلاقَ تسع مطاحنٍ وتعليقَ أربع رخص استغلال، في انتظار نتائج التحقيق القضائي الذي فُتح بأمرٍ من النيابة العامة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
التحقيق الجديد جاء بعد الضجة التي أثارتها تصريحات رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، الذي تحدّث عن “استعمال مواد غريبة، من بينها الورق، في طحن الدقيق”.
تصريحاتٌ فتحت شهية الرأي العام ودفعت الدولة إلى التحرّك السريع، ولو بعد صمتٍ ثقيلٍ دام سنواتٍ من الشكاوى حول جودة الدقيق المدعم.
كشفت المصادر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت فعلاً بحثًا معمّقًا يشمل سلاسل الإنتاج والتوزيع وآليات المراقبة التقنية والإدارية، في محاولةٍ لفهم كيف تسلّل “الغش الأبيض” إلى موائد المغاربة دون أن تدق أجهزة المراقبة ناقوس الخطر.
هذه الخطوة، رغم أهميتها، تعكس أيضًا ارتباك السلطة في التعامل مع ملفٍ حساسٍ يرتبط بالأمن الغذائي للمواطنين.
فهل نحتاج في كل مرة إلى “تصريحٍ برلمانيٍّ ناريّ” كي تتحرّك الرقابة؟
أم أن الورق الذي يُطحن اليوم… ليس في الدقيق، بل في البلاغات؟
