Bounou Ignites the Debate… and the Health Ministry Responds with a Statement That Fails to Extinguish the Questions
لم يمرّ النقاش الذي أثاره النائب عبد الله بوانو في البرلمان أمس مروراً عادياً، بل أعاد ترتيب جدول الاهتمام داخل الساحة الصحية، بعدما طرح أسئلة دقيقة حول كيفية تدبير مادة “كلوريد البوتاسيوم” الحيوية، في سياق تعرف فيه المنظومة الصحية حساسية عالية تجاه كل ما يلامس الأمن الدوائي.
ورغم أن وزارة الصحة سارعت إلى إصدار بلاغ رسمي لتوضيح موقفها وتفنيد ما اعتبرته “معطيات غير صحيحة”، إلا أن لغة الرد وفق قراءة عدد من المتابعين لم تُنهِ الجدل، وظلّت بحاجة إلى مزيد من التفصيل لطمأنة الرأي العام.
فمداخلة بوانو لم تكن مجرد توصيف لحالة خصاص، بل تضمنت إشارات تدعو، بحسب رأيه، إلى طرح أسئلة حول مسار الانتقال من نقص العرض المحلي إلى اللجوء إلى الترخيص الاستثنائي، ثم إلى الاستيراد، ثم إلى ما وصفه بـ“مسارات غير واضحة” داخل هرم القرار. وأثارت جملة بوانو حول “انتقال إحدى الصفقات بين وزير وآخر داخل الحكومة” الكثير من النقاش، لأنها لم تُقدَّم مرفوقة بتفاصيل أو وثائق، لكنها سلّطت الضوء على وجود مستوى معيّن من التنسيق الحكومي يحتاج بدوره إلى تفسير أوفى.
وفي المقابل، قدمت وزارة الصحة رواية تؤكد أن كل ما جرى تم وفق المساطر، وأن الخصاص كان نتيجة توقف مؤقت لإحدى الوحدات الصناعية عن الإنتاج، وأن الوكالة المغربية للأدوية واكبت الشركات الوطنية بهدف استعادة قدرتها الإنتاجية، إلى جانب فتح المجال بشكل مؤقت أمام عدد من المستوردين لتغطية العجز. ومع أن البلاغ تضمّن عناصر مهمة، إلا أنه لم يشر بالتفصيل إلى آليات اختيار الشركات التي حصلت على تراخيص الاستيراد، ولا إلى المعايير التي تم اعتمادها لضمان تكافؤ الفرص في تلك المرحلة الاستثنائية.
كما لم يتطرق البلاغ إلى الإشارة التي وردت في مداخلة بوانو بشأن انتقال القرار بين وزيرين، وهو ما جعل هذا التفصيل موضوع تساؤل إضافي، خاصة في ظل بحث الرأي العام عن معطيات دقيقة تساعده على فهم مسار اتخاذ القرار في لحظة استثنائية. وفي السياق ذاته، ورغم تأكيد الوزارة أن الصفقات تمت عبر طلب عروض قانوني، يبقى النقاش مفتوحاً حول كيفية تحقيق شروط المنافسة الكاملة في ظرفية تعرف ضغطاً على سلسلة التوريد.
ويكشف هذا السجال، في جوهره، عن حاجة ملحة إلى تواصل مؤسساتي أكثر تفصيلاً، وإلى نشر معطيات دقيقة تساعد على رفع الالتباس، سواء تعلق الأمر بمساطر الاستثناء أو بتحديد الفاعلين الاقتصاديين الذين شاركوا في عملية التوريد. فالثقة في القطاع الصحي لا تُبنى فقط عبر النفي، بل أيضاً عبر تقديم روايات مدعومة بالمعطيات القابلة للتدقيق.
وبين مداخلة برلمانية تطرح أسئلة، وبلاغ وزاري يسعى إلى توضيح الصورة، يبدو أن الملف لم يصل بعد إلى محطته الأخيرة. فبعض الجوانب ما يزال بحاجة إلى توضيح إضافي، خاصة ما يتعلق بمسار اتخاذ القرار، وبالعلاقة بين الاستثناء والشفافية، وبكيفية ضمان استمرارية العلاجات دون خلق مناطق رمادية في الفهم العام.
وفي نهاية المطاف، يظهر أن الوزارة قدمت روايتها، وبوانو طرح أسئلته، بينما تبقى الحقيقة الكاملة رهن التوضيحات الإضافية المنتظرة. فالنقاش اليوم لا يتعلق بالاتهام أو الدفاع، بل بوضوح المساطر، وقوة الشفافية، وقدرة المؤسسات على تقديم الإجابات التي تطمئن المواطن وتحفظ الثقة في قطاع يُعد من أكثر القطاعات حساسية في البلاد.
