A Drug Deal Shakes the Government… Parliament Puts the State’s Commitment to Accountability to the Test
فعّلت الحكومة المغربية المادة 133 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ودعت إلى اجتماع طارئ للجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الصحة.
خطوة وُصفت بغير العادية داخل المؤسسة التشريعية، لأنها جاءت في سياق جدل واسع حول صفقة دواء أثارت موجة من الأسئلة داخل البرلمان وخارجه، دون أن تُوجَّه اتهامات مباشرة، ولكن مع تداول معطيات تستدعي توضيحات رسمية دقيقة.
مداخلة رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية كانت الشرارة التي أعادت الملف إلى الواجهة، بعدما طرح خلالها مجموعة من الأسئلة حول كيفية إسناد الصفقة ومسار تدبيرها داخل القطاع الصحي.
ورغم أن المداخلة لم تتضمن أي تأكيدات قطعية، إلا أنها كانت كافية لفتح نقاش مؤسساتي كبير حول الشفافية، والرقابة، والحكامة داخل واحد من أكثر القطاعات حساسية في البلاد.
إلى حدود اليوم، لم تُقدم الحكومة رواية تفصيلية للرأي العام، وهو ما جعل النقاش يأخذ أبعاداً أكبر. فالتضارب في الروايات داخل الإدارة، وتكرار الجدل حول الصفقات في السنوات الأخيرة، أعادا سؤالاً قديماً إلى الواجهة: هل يتعلق الأمر بإشكال تقني عابر، أم أن المنظومة نفسها تحتاج مراجعة أعمق في طرق تدبير المال العام؟
التجربة السياسية في المغرب تظهر أن الاجتماعات الطارئة كثيراً ما تُستخدم لتهدئة الأوضاع وامتصاص الاحتقان، لكنها لا تتحول دائماً إلى آليات للمحاسبة.
وهذا ما يجعل الأنظار اليوم متجهة نحو اجتماع الأربعاء: هل سيكون لحظة كشف ومصارحة؟ أم مجرد محطة شكلية تُعاد فيها اللغة الدبلوماسية نفسها قبل أن يخفت الجدل تدريجياً؟
في دول كثيرة، مجرد ظهور أسئلة تقنية حول صفقة دواء قد يؤدي إلى تعليق تلقائي للمساطر، وإطلاق افتحاصات مستقلة، ونشر وثائق للعموم، بل أحياناً إلى استقالات مؤقتة لضمان نزاهة العملية.
أما في السياق المغربي، فيبدو أن وتيرة التوضيح أبطأ من وتيرة النقاش، وأن الحاجة إلى الشفافية أكبر من قدرة المؤسسات على توفيرها في اللحظة نفسها.
اجتماع الأربعاء المرتقب لن يكون اختباراً لقطاع الصحة فقط، بل اختباراً لمدى استعداد الدولة لفتح الملفات الحساسة بوضوح ومسؤولية.
فالمواطن اليوم لا ينتظر حضور الوزير بقدر ما ينتظر رواية متكاملة، وإجابات تقطع مع التأويلات، وتعيد بناء الثقة في زمن أصبحت فيه الشفافية مطلباً يومياً.
هل سيكشف الاجتماع كل شيء ويضع النقاط على الحروف؟
أم سيمضي بهدوء… كما لو أن الجدل لم يهزّ الحكومة ولا البرلمان؟
الزمن وحده سيجيب… والأربعاء محطة تستحق المتابعة.
