Morocco’s Prices Dip, But the Cost-of-Living Question Remains Wide Open
في أحدث بيانات اقتصادية، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك سجّل خلال أكتوبر 2025 تغيراً طفيفاً لا يتجاوز 0,1% مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية.
ورغم أن الرقم يبدو محدوداً في حدّ ذاته، إلا أن التفاصيل المرافقة له تكشف دينامية غير مستقرة داخل السوق، حيث تراجعت أسعار المواد الغذائية بـ 0,3% مقابل ارتفاع المواد غير الغذائية بـ 0,4%.
وتضيف مؤشرات القطاعات غير الغذائية طبقة أخرى من التباين؛ فمؤشر النقل انخفض بـ 1,9%، في حين واصلت أسعار المطاعم والفنادق صعودها بـ 2,4%، ما يعكس حركة أسعار لا تسير بالوتيرة نفسها بين خدمة وأخرى.
أما المقارنة الشهرية بين شتنبر وأكتوبر فتكشف صورة أكثر وضوحاً، إذ انخفض الرقم الاستدلالي بـ 0,6%، متأثراً أساساً بتراجع قوي في المواد الغذائية بلغ 1,3%، بينما بقيت المواد غير الغذائية مستقرة دون تغيير.
الانخفاضات شملت المواد الأكثر حضوراً في موائد الأسر: الزيوت والدهنيات تراجعت بـ 3,7%، اللحوم بـ 2,8%، الخضر بـ 1,4%، السمك وفواكه البحر بـ 1,3%، الفواكه بـ 0,9%، والحليب والجبن والبيض بـ 0,2%.
وعلى الطرف المقابل، سجلت أسعار القهوة والشاي والكاكاو ارتفاعاً طفيفاً بـ 0,2%، فيما استمرت المحروقات في الانخفاض بـ 0,6%.
وعلى مستوى المدن، بدت الخريطة السعرية بعيدة عن أي انسجام وطني شامل. فقد سجلت الحسيمة أهم تراجع بنسبة 1,5%، تليها سطات وآسفي بـ 1%، ثم تطوان وبني ملال بـ 0,9%، بينما عرف كل من أكادير ومراكش انخفاضاً بـ 0,8%، وطنجة بـ 0,7%، وعدد من المدن الكبرى مثل الدار البيضاء وفاس والداخلة وكلميم بـ 0,6%. أما الرباط والعيون والرشيدية، فسجلت انخفاضاً بـ 0,5%، في حين ظلت القنيطرة المدينة الوحيدة التي ارتفعت فيها الأسعار بـ 0,2%.
ورغم أن الأرقام تعكس حركة أسعار أكثر اعتدالاً مقارنة بفترات سابقة، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تحسناً فعلياً في القدرة الشرائية.
فهذه الأخيرة تتأثر بمعايير أوسع من مجرد تراجع غذائي ظرفي: مستوى الدخل، كلفة السكن، النقل، وأسعار الخدمات الأساسية، التي لا تزال في معظمها تتحرك نحو الارتفاع. لذلك يبدو التراجع الحالي أقرب إلى هدنة قصيرة منه إلى تحول بنيوي داخل الاقتصاد الأسري.
