مصادر إعلامية كشفت أن وزير التربية الوطنية، سعد برادة، شد السرعة النهائية قبل ما تسالي ولايتو، وبدى كيصفي الحسابات على طريقتو الخاصة: مناصب المسؤولية بالمجهر، والمحسوبين على حزب التجمع الوطني للأحرار فصدر لائحة “المستفيدين”.
آخر تعيين خرج من المجلس الحكومي ماشي بسيط: منصب كبير فـ أكاديمية جهة الشرق مشى لسيدة، قيل إنها من المقربين سياسياً من عزيز أخنوش. تعيين رجّع النقاش على “تسونامي الإعفاءات” لي كان برادة سبق ودارو، واللي خلى عشرات الأسماء تغادر الكراسي تحت غلاف “ضعف الأداء” و”توصيات المفتشية العامة”.
لكن فالحقيقة، حسب نفس المصادر، كاين واحد الوجه الآخر للعبة: كل إعفاء كان بمثابة “كرسي طيّار” لصالح اسم آخر كيتسنى الضوء الأخضر.
أبرز الأمثلة: المسؤول السابق عن التواصل فالوزارة، لي دوز من وضعية “منفي ناعم” لمنصب مدير إقليمي بالنيابة فالناظور، بانتظار مباراة كيتقال أنه المرشح الأول يفوز بيها.
المثير فالأمر، أن نفس الشخص متهم – حسب مصادر من داخل القطاع – بأنه “ذبح” التواصل فالوزارة، وأربك بنموسى فالسابق، وفشل فالترويج لمشروع “المدرسة الرائدة”.
واليوم؟ خذا المكافأة.
كلشي هادشي، زاد فتعميق الشكوك على المعايير اللي كتشتغل بها وزارة التعليم فـ توزيع المناصب الحساسة، وزاد من القناعة عند بزاف من المتتبعين أن مهمة برادة ما كانتش فقط “التدبير”، بل جاب معاه أجندة واضحة:
الأولى: سدّان الروبيني ديال التزامات الحكومة السابقة مع النقابات، وخلي الباقي للحكومة الجاية.
الثانية: “تبليص” كفاءات تجمعية فمناصب القرار، باش تَبقى الرِّيحة السياسية فـ التعليم حتى بعد مغادرة الوزير.
وبينما الرأي العام كيتفرج، والمنظومة التعليمية كتعيش على أعصابها، كيبان أن مع كل مجلس حكومي، كاين شي توقيع جديد.. وشي كرسي جديد كيتّزاد للائحة “المهندسين الجدد” للمشهد التربوي.
