كاين شي فلوس ضايعة فالجماعات الترابية، وهاد الشي ماشي كلام القهاوي،راه تقارير ديال لجان التفتيش تابعة للمجالس الجهوية للحسابات فمدن بحال الدار البيضاء، مراكش، وفاس، كشفت بأن كاين ديون ناعسة ما تجمعاتش من سنوات، والمصيبة أن هاد الديون وصلت حتى لـ57 مليار سنتيم فجماعة وحدة فإقليم برشيد!
هكذا كشفت معطيات حصرية أوردتها جريدة هسبريس بتاريخ 27 يونيو 2025.
يعني الجماعات عندها فلوس كتسنا، ولكن لا تحصيل، لا متابعة، لا إجراءات،واللي زاد الطين بلة هو أن هاد الجماعات كتعيش فـ أزمة مالية، رغم أن الموارد كاينة، ولكن ما كاينش اللي خدام باش يجيبها!
التقارير اللي دارو قضاة الحسابات، بينات باللي كاين اختلالات كبيرة فتدبير ديون الجماعة،
وفي نفس الوقت، كاين شبهات محاباة سياسية وانتخابية، يعني كاين اللي ما كيخلصش الواجبات ديالو، ولكن كيبقا متهني حيت المحسوبية والزبونية.
وحتى المسؤولين المحليين، ما دارو لا خطوات صلح ولا رفعو دعاوى، وخاصة ضد الشركات والمدينين الكبار اللي كيدينو بمبالغ ضخمة، وهكذا الفلوس اللي كان خاصها تمشي فمشاريع ديال المواطن، بقات معلقة!
نفس التقارير، حسب هسبريس، قالت أن بعض الجماعات كيمارسو الانتقائية فالقانون، يعني شي ناس كيعطيوهم إعفاءات ضريبية بلا حق، وكلشي هادشي كيتدار باسم “الإجراءات” ولكن الهدف الحقيقي هو “الترضيات”.
وزيد على هاد الشي، كاين ضعف كبير فـ المصالح الجبائية، قلة الموارد، غياب التنظيم، وحتى الفساد والرشوة داخل بعض المكاتب، وما كاين حتى شي محاسبة، كأننا فدولة بلا مراقبة!
ومع أن وزارة الداخلية كتحاول تضغط باش يتسرع التحصيل ويتطبق القانون، الأرقام كتقول العكس،
“الباقي استخلاصه” كيطلع، والمسؤولين ساكتين!
والمشكل الكبير؟
أن هاد الفلوس راه ديال المواطن، وكان ممكن تخدم الصحة، التعليم، الطرق…
ولكن للأسف، كيبقى السؤال اللي كيطرحو المغاربة:
شكون مسؤول؟ وشكون خاصو يجاوب؟
