فـ تطور جديد فمسلسل “المال العام في خبر كان”، تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية والمالية فجّهة الرباط – سلا – القنيطرة، فضح اختلالات مالية خطيرة كتشمّ منها ريحة الشحمة فـ ظهر المعلوف!
التفاصيل؟
أكثر من 70 ألف درهم من بونات المحروقات ديال سنة 2022 تبخّروا، ما تستعملوش وما تحولوش للسنة اللي من بعد، وبقات الجهة كتسول: فين مشات هاد الفلوس؟ مع أن العقد كيربطها مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.
أما المأكولات؟ فحدث ولا حرج! مصاريف الولائم والإطعام فـ جلسات العمل طارت للسما، بلا مراجع، بلا آليات واضحة، وكلشي كيتسجل بـ”المزاج”، لدرجة أن المكلفين بالمالية قالوها بالحرف: هادشي فيه النفخ والنفاخة!
المفتشية حمّلت المسؤولية لـ مجلس الجهة، وطلبات إجراءات استعجالية:
استرجاع بونات المحروقات المختفية،
وضع نظام واضح لتقدير الحاجيات،
وضبط مصاريف الكوزينة اللي ولات “كنز سري” فـ العمل الجهوي.
واش هاد الناس كيسيرو جهة ولا كيحضّرو عرس جماعي؟
70 ألف درهم مشات فالمجهول، والولائم كتتكال بـ”النية”،
أما التلميذ القروي، الموظف البسيط، واللي كيتسنّى الميزانية تخدمو…
راهم كيكلوها فـ الطجين، ويشربوها فالبنزين!
إيوا قولوا لينا:
بونات المحروقات كتسالي فالمكاتب؟
ولا فالـ “رونديفوات” الخاصة؟