كشفت مصادر إعلامية (بلادنا24) أن عناصر من الشرطة أقدمت، صباح اليوم الخميس، على اعتقال الصحفي يونس أفطيط، مدير نشر الموقع، من منزله بمدينة المحمدية.
خطوة مباغتة أثارت على الفور جدلاً واسعاً داخل الأوساط الإعلامية، خاصة وأنها تأتي في سياق حساس يتزايد فيه النقاش حول حدود حرية الصحافة بالمملكة.
المصادر ذاتها أوضحت أن عملية الاعتقال تمت في الساعات الأولى من الصباح، دون أن تُقدَّم للرأي العام تفاصيل دقيقة حول خلفياتها أو التهم الموجهة للصحفي.
وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة: هل يتعلق الأمر بملف قضائي عادي، أم أن وراءه مضامين إعلامية أثارت حرجاً في دوائر معينة؟
الدستور المغربي لسنة 2011 نصّ بوضوح في فصله 28 على أن “حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”.
كما شدد الفصل ذاته على أن للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار بكل حرية، مع الالتزام فقط بالمسؤوليات والحدود التي يحددها القانون.
غير أن الواقع كثيراً ما يكشف عن فجوة بين النصوص الدستورية والممارسات اليومية.
في المقابل، يطرح مراقبون سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن الحديث عن صحافة مستقلة وحرة، بينما ما زالت المتابعات القضائية والاعتقالات تطال الصحفيين بين الفينة والأخرى؟ وهل يمكن أن تستقيم شعارات “الدولة الاجتماعية” مع واقع يسائل استقلالية الصحافة وحق المجتمع في المعلومة؟
اعتقال يونس أفطيط ليس مجرد خبر عابر، بل حلقة جديدة في مسلسل العلاقة المتوترة بين الصحافة والسلطة.
علاقة تظل معلّقة بين نصوص دستورية طموحة، وممارسات يومية كثيراً ما تعيد النقاش إلى نقطة الصفر: هل يملك الصحفي في المغرب فعلاً حرية التعبير، أم أن سقفها يظل مرهوناً بالظرفية السياسية والمصالح الآنية؟
