The Minister of Marketing Builds Hospitals on Paper… While Citizens Still Wait for a Doctor
البلاد التي تتباهى بعدد المشاريع الصحية، لا تزال عاجزة عن منح مريضٍ سريرًا دون موعدٍ مؤجل.
أمس الاثنين، قدّم وزير الماركوتينگ والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمام مجلس النواب، ما يشبه “عرضًا تقنيًا” بلغةٍ مفعمةٍ بالأرقام: 1816 مشروعًا، 1.7 مليار درهم، 876 وحدة متنقلة، و91 مستشفى قيد التأهيل.
لكن خلف هذه الجداول التي تلمع على الورق، يختبئ سؤال بسيط: من يستفيد فعلاً؟
الحصيلة تبدو مبهرة من حيث الشكل، لكنها تظل محاطة بالضباب حين يتعلق الأمر بالأثر الملموس.
الوزير تحدث عن “دينامية متواصلة” و“وتيرة متسارعة”، لكن الواقع الصحي في القرى والجبال لا يزال يدور في الحلقة نفسها: مراكز مغلقة، خصاص في الأطر، وسيارات إسعاف لا تصل إلا في الصور الرسمية.
اللغة التي تُنفق بسخاءٍ على الأرقام تخفي صمتًا مقلقًا حول الجوهر.
فلا أحد سأل الوزير عن المدة الزمنية الفعلية لتنفيذ هذه المشاريع، ولا عن سبب تأخر المستشفيات الجامعية التي كان يفترض أن تفتح أبوابها منذ سنوات.
المواطن الذي يسمع أن “كل جهة ستحظى ببنية جامعية حديثة” لا يرى في الواقع سوى بنايات رمادية لم تكتمل بعد.
في المغرب، صار الاستثمار الصحي يُقاس بعدد الصفقات أكثر مما يُقاس بعدد الأرواح التي تُنقذ.
المستشفيات تُشيّد بخطاب التنمية، لكنها تُدار أحيانًا بمنطق الماركوتينگ؛ تُفتتح بالكاميرات وتُغلق بالصمت الإداري.
وهنا يكمن جوهر المفارقة: حين تتحول العدالة الصحية إلى رقمٍ في ميزانية، يفقد المواطن حقه في العلاج قبل أن يدخل قاعة الانتظار.
التهراوي قدّم عرضًا متقنًا في الصياغة، لكن البلاغة الرقمية لا تُعالج المريض.
فما لم يُفتح ملف الحكامة والرقابة والمساءلة داخل المنظومة الصحية، ستظل البرامج تكرّر نفسها: خطاباتٌ جديدة، أرقامٌ محدثة، ووجعٌ قديم.
