أكدات الحكومة من خلال مشروع قانون جديد أن المغرب باغي يفتح مجالات استثمار جديدة، وكيطمح يسهّل الطريق قدّام الناس اللي بغاو يستثمروا، سواء شركات ولا أفراد، وحتى اللي كيبغيو توجه مالي “ديني” ما تنساتوش، بحيث المشروع داير فالحساب هاد الفئة كذلك.
هاد القانون اللي سميتو “مشروع قانون رقم 03.25″، جا باش ينظّم ما يسمى بـ”التوظيف الجماعي للقيم المنقولة”، يعني وحدات استثمارية كيشاركو فيها الناس بفلوسهم، وكيستافدو من الأرباح حسب نشاط السوق.
المسؤولة الحكومية قالت الوزيرة نادية فتاح العلوي أن المغرب شاور المجلس العلمي الأعلى باش يتأكد أن هاد المنتجات المالية اللي كيحضرو ليها تتماشى مع التوجهات الشرعية، وهادشي كيهم شريحة كبيرة من الناس اللي كيتفاداو بعض أنواع التمويلات التقليدية.
ماشي غير الجانب الديني اللي تاخذ فالحسبان، حتى الجانب الاقتصادي والتكنولوجي حاضر، بحيث كيتكلمو على استعمال التكنولوجيا فـتحليل البيانات وتوجيه الاستثمارات، خصوصا لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة اللي كتحتاج تمويل ولكن ماشي كل مرة كتلقى القروض البنكية مناسبة ليها، ولا كتقدر تدخل البورصة بسهولة.
الحكومة كتشوف أن السوق المالية فالمغرب قوية وقادرة تصمّد فالأزمات، وحتى الأرقام كتشهد:
758 مليار درهم هو مجموع الأصول اللي كيديرو بها هيئات التوظيف الجماعي، وهادشي كيوازي تقريبًا 40٪ من الناتج الداخلي الخام ديال المغرب.
ولكن راه ماشي كولشي وردي، بحيث تم تسجيل وجود شركات تسيير ما عندهاش الترخيص القانوني، والمطلوب دابا هو تنظيم أكبر، ومعايير واضحة، باش السوق تبقى مفتوحة ولكن آمنة، وتحمى المستثمر اللي باغي يغامر بفلوسو.
الحكومة شددت كذلك على أهمية وجود حلول تمويلية “وسطية”، ما تكونش لا بنك بزاف، ولا بورصة بزاف، بحال شي حلول مرنة كتسهّل على الشركات العائلية والصغيرة تدير مشاريعها وتكبر بلا ضغط كبير، وبلا ما تحس أنها خاصها تبيع روحها للسوق.
