كشفت تقارير مؤسساتية مشتركة، أبرزها بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات، أن منظومة التقاعد ببلادنا دخلت منعطفًا دقيقًا، عنوانه الأبرز: عجز مزدوج، ونزيف مستمر في الاحتياطات المالية، رغم محاولات التخفيف الظرفي.
فحسب آخر الأرقام، تراجع احتياطي النظام المدني للمعاشات إلى حدود 57,4 مليار درهم مع نهاية 2024، مسجلًا انخفاضًا سنويًا بنسبة 7,1%، وهو ما يواصل مسارًا تنازليًا مستمرًا منذ سنوات، بمتوسط نزيف سنوي يُقدّر بـ6,4%.
الزيادة الأخيرة في الأجور، ضمن اتفاق الحوار الاجتماعي، لم تكن كافية لتعديل المسار، بل خفّفت فقط من الضغط المالي لفترة قصيرة، دون أن تمسّ جوهر الاختلالات البنيوية العميقة.
أما التعديلات التي تمس بعض الأنظمة الأخرى، خصوصًا المرتبطة بالحماية الاجتماعية، فقد تُفرز نتائج عكسية، إذا لم تُرافق بهيكلة عادلة وضمانات تمويل طويلة الأمد.
التقرير يدق ناقوس الخطر بلغة واضحة، مفادها أن الوقت لم يعد يسمح بالمراوغة، وأن البلاد تحتاج اليوم إلى إصلاح شجاع، يؤسس لنظام مزدوج أكثر عدالة ونجاعة، يُوزّع الأعباء بين الأجيال، ويمنح الأمل لجيل الغد بأن لا يكون “التقاعد” مجرد ذكرى من الماضي.
