Akhannouch Launches Morocco’s Largest Digital Incentive Package… But Can Promises Replace Missing Performance?
أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن إطلاق مرحلة جديدة في سياسة ترحيل الخدمات، عبر حزمة تحفيزات هي الأوسع منذ دخول المغرب زمن الاقتصاد الرقمي.
وبقدر ما تكثُر الوعود في نص المنشور الحكومي من خلق فرص شغل إلى بناء منصات رقمية ذات تنافسية دولية بقدر ما يتعاظم السؤال الجوهري الذي يتردد داخل الأوساط المهنية والدولية على حد سواء:
هل تستطيع هذه الوعود اللامعة أن تُخفي غياب حصيلة حقيقية للسياسات الرقمية السابقة؟
فالتحفيزات الجديدة، التي تمنح 17% من الدخل السنوي الخاضع للضريبة لكل منصب شغل، و3.5% لمنحة التكوين، تبدو للوهلة الأولى خطوة جريئة.
غير أن المتخصصين يشيرون إلى أنّ المغرب سبق أن قدّم صيغاً مشابهة خلال العقدين الماضيين، دون أن تُعلن الدولة يوماً تقييماً مفصلاً أو مستقلاً لنتائج تلك البرامج، أو لتكاليفها، أو لمردوديتها على سوق الشغل.
ما يجعل الخطة الحالية تُقرأ، دولياً، كما لو أنّها محاولة جديدة لإعادة صياغة الوعود، أكثر مما هي بناء لتجربة متراكمة.
ويعيد منشور أخنوش هيكلة هندسة القطاع عبر توسيع صلاحيات لجنة القيادة ومنح اللجنة التقنية نفوذاً أكبر، مع إسناد رئاستها للقطاع المكلف بالانتقال الرقمي.
إلا أن هذا التوسع في المهام لا يصاحبه توسع مكافئ في الشفافية؛ فلا توجد التزامات واضحة بنشر التقارير، ولا مؤشرات أداء تُلزم هذه اللجان بتقديم حصيلة دورية.
ولهذا، يطرح خبراء الحوكمة سؤالاً حساساً:
هل يعكس هذا التعديل رغبة في تحسين الفعالية… أم رغبة في إعادة تركيز القرار داخل دائرة إدارية ضيقة يصعب تتبعها؟
وتُظهر التجارب الدولية الناجحة في صناعة الخدمات الرقمية أن العامل المفصلي ليس عدد اللجان ولا حجم الإعفاءات، بل وضوح القواعد، واستقرار التشريعات، وقدرة الدولة على نشر نتائج التقييم حتى حين تكون غير مريحة.
وفي الحالة المغربية، ما تزال خطط “المغرب الرقمي 2013” و“المغرب الرقمي 2020” بلا تقارير نهائية منشورة، ما يجعل الانتقال إلى “المغرب الرقمي 2030” يبدو أشبه بقفزة فوق السؤال الذي لم يُجب عنه أحد:
ما الذي نجح فعلاً؟ وما الذي فشل؟
يمدّد المنشور التحفيزات الجبائية ويعد بتوزيع الاستثمار على الجهات، إلا أن تجارب السنوات الماضية تكشف أن عدداً من المنصات الرقمية ظلّ فارغاً أو شبه مُعطّل، وأن شركات كانت فاعلة في السوق انسحبت بصمت بسبب ضعف البنية التحتية أو غياب الاستقرار الإجرائي أو محدودية الكفاءات.
وهذه المعطيات لا تظهر في الخطاب الرسمي، لكنها تظهر جلياً في تقارير المستثمرين وفي خريطة خروج بعض الفاعلين الدوليين من السوق.
إنّ جرأة اللغة الحكومية لا تلغي الفجوة بين الرؤية والتطبيق؛ فالنظام الرقمي المغربي ما يزال يفتقر إلى الاستمرارية، وإلى ثقافة تقييم تتجاوز البلاغات نحو مؤشرات قابلة للقياس، وإلى قدرة على ربط السياسات بالنتائج لا بالتصريحات.
لذلك، فإن السؤال الذي يجب أن يُطرح ليس حجم التحفيزات، بل قدرة الدولة على تحويل هذه الهندسة إلى أثر ملموس في الميدان.
فالمستثمر الدولي لا تعنيه اللغة المتفائلة، بل المساطر الواضحة، وسرعة القرار، واستقرار السياسة العمومية، والضمانات المؤسسية التي تمنحه الثقة.
ومن دون هذه العناصر، ستظل أضخم الخطط عرضة للتعثر مهما كان حجم الإعفاءات أو سخاء المنح.
إنّ المغرب اليوم أمام لحظة اختبار حقيقية:
إما أن تكون هذه الخطة خطوة نحو بناء قطاع رقمي صلب قائم على التقييم والمراجعة والشفافية،
وإما أن تصبح حلقة جديدة في سلسلة من الوعود التي تتكرر بوتيرة أسرع مما تتحقق.
وإلى أن تُنشر أولى مؤشرات التقييم المستقلة، سيظل السؤال معلّقاً كما هو:
هل تكفي أكبر حزمة تحفيزات رقمية لردم هوّة غياب الحصيلة… أم أنّ هذه الهوّة أعمق من أن تُعالج بالوعود؟
