قرار إعفاء إيمان بلمعطي من إدارة “أنابيك” ماشي مجرد حركة إدارية عابرة، بل عنوان كبير لحكاية “التهرب من المسؤولية” داخل حكومة ما زالت كتجرب فخطط التشغيل، بينما الواقع كيتأزم يومياً.
الإعفاء تمّ بموافقة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بناءً على اقتراح من يونس السكوري وزير الشغل.
لكن خلف المرسوم، مصادر مطلعة كتقول: الإعفاء تم شفوياً قبل وصول أي وثيقة رسمية، والسيدة تم إبلاغها بقرار انتهى قبل ما يبدأ أي تقييم حقيقي.
السيدة بقات عام تقريباً على رأس الوكالة، وتم اتهامها بفشل تنزيل “خارطة الطريق” الحكومية.
لكن واش خارطة الطريق كانت أصلاً واضحة؟ واش التمويل، الموارد، الزمن السياسي، والظروف كانوا متاحين باش نحكمو على مؤسسة بهذا الحجم فهاذ السرعة؟
ولا الهدف هو إسكات الغضب، وتقديم “ضحية وظيفية” عوض محاسبة سياسية حقيقية؟
الفضيحة كبرت أكثر ملي تقدّمت بلمعطي بشكاية للقضاء ضد الكاتبة العامة للوزارة بتهم ثقيلة:
انتحال صفة،
اقتحام مقر إداري،
ممارسة مهام بدون أي سند قانوني.
واش هادشي كتعيشه مؤسسة كتخدم آلاف الشباب المغاربة، ولا ولات حلبة تصفية حسابات؟
التعيينات اللي فالمناصب العليا ما زالت محط جدل.
عادل الصغير، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، قالها بوضوح: “هادشي نتيجة لمنظومة تعيينات كيغلب عليها منطق الولاء الحزبي والترضيات، وماشي الكفاءة”.
وأضاف: “حتى المديرة المُعفاة تعيّنت بدون مباراة تنافسية، واليوم كتحمّلها الحكومة الفشل، بلا ما تحاسب نفسها على سياسة تشغيل ما عمرها كانت فعالة”.
السؤال اللي كيدور فكل راس هو:
فين هو الوعد ديال مليون منصب شغل؟
علاش كل مرة كنشوفو موظف صغير أو إطار تقني كيتحاسب، والوزير اللي كيصوغ السياسة وكيحكم فمصير القطاعات، كيبقى فوق الشبهات؟
أنابيك، اللي كان خاصها تكون بوابة أمل، ولات عنوان أزمة.
وملي كتولي الخلافات الشخصية والإدارية كتوصل للمحاكم، والمراسيم كتصدر على عجل، كنكونو أمام حالة تغوّل سلطوي داخل القطاع العمومي، غايته “نقلب الصفحة بسرعة، بلا ما نفتح الدفاتر”.
الحكومة خاصها تجاوب على سؤال واحد:
هل فعلاً أبانت عن إرادة إصلاح حقيقي، أو كتعيش على إيقاع إعفاءات شكلية وبلاغات رسمية لتغطية عجز سياسي؟
