بقلم: الباز عبدالإله
حوّل أستاذ القانون العام والمتخصص في القضايا الدستورية عمر الشرقاوي تصريحات عبد الإله بنكيران بشأن أحداث سبتة من موضوع قابل للنقاش السياسي إلى ما يشبه مرافعة اتهام دستورية، قبل أن ينتهي الشرقاوي، بالحرف، إلى وصف ما قام به الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بأنه «ابتزاز سياسي رخيص واصطياد في الماء العكر».
غير أن العودة إلى الدستور نفسه تجعل عنوان النقاش أكثر إحراجاً من كل هذه النعوت: أين النص يا أستاذ؟… الشرقاوي يتهم بنكيران بـ«الابتزاز» والفصل 67 يترك مرافعتَه بلا سند للمنع.
كتب الشرقاوي أنه «ليس هناك في الدستور ولا القوانين التنظيمية ولا القوانين العادية ما يمنح رئيس حزب بمطالبة الملك بفتح تحقيق في موضوع ما»، مضيفاً أن مفهوم «الطلب»، عندما يكون الملك طرفاً فيه، جاء محدداً على سبيل الحصر، وأن الطريق المتاح لبنكيران، إذا أراد التحقيق في أحداث سبتة، هو القضاء أو البرلمان.
تبدو هذه الحجة للوهلة الأولى محكمة، خصوصاً حين تصدر عن متخصص في القضايا الدستورية، لكنها تقوم على خلط جوهري بين الاختصاص الدستوري وحرية التعبير عن مطلب سياسي.
فصحيح أن الدستور لا يمنح بنكيران، بصفته أميناً عاماً لحزب سياسي، مسطرة دستورية خاصة تخوله تفعيل مبادرة ملكية أو تحويل كلامه إلى طلب رسمي منتج لآثار قانونية، كما لا يمنحه حقاً إجرائياً في فرض تفعيل أي صلاحية دستورية.
لكن ذلك كله لا يجيب عن السؤال الحقيقي: هل مجرد التعبير عن هذا المطلب ممنوع؟
دعا بنكيران، خلال الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقد في فاتح غشت 2026، إلى تدخل ملكي لتقصي حقيقة ما وقع في سبتة.
واستُعمل في بعض التغطيات تعبير «لجنة ملكية لتقصي الحقائق»، بينما تحدثت تغطيات أخرى عن اقتراحه «إصدار أوامر ملكية لتقصي الحقائق أو تشكيل لجان تحقيق مستقلة».
يمكن الاعتراض، بحق، على تعبير «لجنة ملكية»، لأن الدستور لا يستعمل هذه التسمية، ولأن اللجنة المنصوص عليها دستورياً تظل لجنة نيابية، حتى عندما يأتي تشكيلها بمبادرة من الملك.
لكن الخطأ في التسمية لا يلغي مضمون الفصل 67 من الدستور، الذي ينص صراحة على أنه «يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق»، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح والمؤسسات والمقاولات العمومية.
ويقدم مجلس النواب الآلية بالطريقة نفسها، مؤكداً أن لجان تقصي الحقائق يمكن أن تُشكل بمبادرة من الملك إلى جانب المبادرة البرلمانية.
وهنا تبدأ مرافعة الشرقاوي في مواجهة إشكال حقيقي؛ فهو يحصر أمام بنكيران سبل البحث عن الحقيقة في القضاء أو البرلمان، بينما يتضمن الدستور نفسه آلية ثالثة صريحة، يخول فيها للملك المبادرة إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق.
ولا يعني ذلك أن هذه المبادرة الملكية تتحول إلى مسطرة متاحة لبنكيران أو تمنحه حقاً إجرائياً في تفعيلها، بل تعني فقط أن موضوع المطالبة نفسه يرتبط بصلاحية دستورية قائمة فعلاً يخولها الدستور للملك، وليست بآلية اخترعها بنكيران من خارج النص الدستوري.
كما لا يعني ذلك أن بنكيران كان دقيقاً في عبارته، ولا أن لجنة تقصي الحقائق تعادل تحقيقاً قضائياً.
فاللجنة تظل نيابية، ولا يجوز تشكيلها بشأن وقائع تكون موضوع متابعات قضائية جارية، كما تنتهي مهمتها بمجرد فتح تحقيق قضائي في الوقائع نفسها.
لكن الفرق بين التحقيق القضائي وتقصي الحقائق، والخطأ في وصف اللجنة بأنها «ملكية»، لا يمحوان وجود صلاحية دستورية حقيقية يخولها الفصل 67 للملك بالمبادرة إلى تشكيلها.
لذلك ليس السؤال ما إذا كان الفصل 67 يمنح بنكيران حقاً إجرائياً في تفعيل هذه الآلية، لأن الجواب واضح: لا.
السؤال هو ما إذا كان هذا الفصل، أو أي نص آخر، يمنع بنكيران من مطالبة الملك سياسياً باستعمال صلاحية يخولها له الدستور صراحة، وهنا يصبح عبء الإثبات على الشرقاوي.
قد يكون قوله إن الدستور لم يمنح رئيس الحزب «حق الطلب» صحيحاً إذا كان المقصود طلباً دستورياً رسمياً ينتج آثاراً قانونية، لكنه لا يكفي لإثبات أن رئيس الحزب ممنوع من مجرد التعبير عن مطلب سياسي موجه إلى الملك.
وهذا فرق يفترض أن يكون المتخصص في القضايا الدستورية أول من يدركه.
صلاحيات المؤسسات الدستورية تقوم على الاختصاص؛ فلا تستطيع أي سلطة ممارسة اختصاص لم يمنحه لها الدستور أو القانون.
لكن بنكيران لم يصدر قراراً باسم الدولة، ولم يمارس صلاحية دستورية، بل عبّر، باعتباره فاعلاً سياسياً، عن مطلب يدعو من خلاله إلى استعمال صلاحية يخولها الدستور للملك، وهو مطلب يمكن قبوله أو رفضه وانتقاده سياسياً.
وينص الفصل 25 من الدستور على أن «حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها»، بينما يقرر الفصل 7 أن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام، وأنها تمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون.
لذلك فإن الاستدلال بغياب مادة تقول حرفياً «يجوز لرئيس الحزب أن يطلب من الملك» لإثبات أن بنكيران ممنوع من ذلك يطرح إشكالاً منهجياً: هل تحتاج حرية التعبير السياسي إلى ترخيص دستوري خاص لكل مطلب ولكل جهة يُوجَّه إليها؟
استند الشرقاوي أيضاً إلى أن الدستور حدد الحالات التي يُقدم فيها «طلب» إلى الملك على سبيل الحصر.
وهذه ملاحظة لها وجاهتها عندما يتعلق الأمر بالطلبات الدستورية المنظمة والمنتجة لآثار قانونية؛ فرئيس الحكومة، مثلاً، يستطيع ممارسة الطلبات التي خولها له الدستور ضمن شروط ومساطر محددة.
لكن نقل هذه القاعدة من مجال اختصاص السلطات والطلبات الرسمية إلى مجال الخطاب السياسي هو موطن الإشكال.
وينص الفصل 42 على أن الملك يمارس مهامه «من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور».
وهذه قاعدة تحدد كيفية ممارسة الملك لسلطاته، ولا يظهر في منطوقها أنها تمنع مواطناً أو زعيم حزب من المطالبة سياسياً باستعمال إحدى السلطات التي يخولها له الدستور.
انتقل الشرقاوي، بعدما بدأ مداخلته بالدستور والقوانين التنظيمية والعادية، إلى القول إن الالتماس من «السلطان أو أمير المؤمنين» تحكمه ضوابط ولغة وأخلاقيات وقواعد، وترتبط به علاقة روحية ورمزية.
لكن السؤال هنا أيضاً هو ما إذا كنا أمام قاعدة قانونية أم أمام أعراف وتصورات مرتبطة بالبروتوكول السياسي.
فإذا كانت قاعدة قانونية، فأين نصها؟ وإذا كان الأمر يتعلق بأعراف التخاطب والوقار، فمن المشروع مناقشة بنكيران بشأن أسلوبه، لكن لا يصح تحويل العرف أو التقدير الأخلاقي إلى منع دستوري لم ينص عليه الدستور.
وكان بإمكان الشرقاوي توجيه نقد أكثر صلابة إلى بنكيران دون تحميل الدستور ما لا يقوله.
فمن المشروع التساؤل عما إذا كانت طريقة طرح بنكيران لمطلبه تُدخل المؤسسة الملكية في قلب سجال حزبي، أو ما إذا كان الأسلوب المختار مناسباً لموقع المؤسسة الملكية. وهذه حجة سياسية ومؤسساتية قابلة للنقاش.
أما وصف ما قام به بنكيران بأنه «ابتزاز سياسي رخيص»، فهو تعبير اختاره الشرقاوي نفسه في تدوينته، وليس تكييفاً دستورياً تفرضه النصوص.
وهنا يصبح الفارق أساسياً، لأن أستاذ القانون، حين يستند إلى صفته العلمية لتأسيس حكم شديد على فاعل سياسي، يصبح مطالباً بتوضيح أين ينتهي النص وأين يبدأ رأيه الشخصي.
فعبارة «الابتزاز السياسي الرخيص» ليست مفهوماً دستورياً ولا أثراً قانونياً مترتباً عن الفصل 67، بل توصيف سياسي صريح للشرقاوي.
بنكيران ليس فوق النقد، أخطأ في التسمية إن كان قد تحدث عن «لجنة ملكية»، ولا يملك مسطرة دستورية خاصة تخوله تفعيل المبادرة المنصوص عليها في الفصل 67.
لكنه في المقابل لم يخترع من العدم صلاحية للملك، لأن الفصل نفسه ينص صراحة على إمكان تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بمبادرة ملكية.
وكان بإمكان الشرقاوي انتقاد أسلوب بنكيران، أو رفض إقحام المؤسسة الملكية في السجال الحزبي، أو التذكير بأنه لا يملك حقاً إجرائياً في تفعيل المبادرة الملكية.
لكنه انتقل من القول بعدم وجود مسطرة دستورية تمنح بنكيران هذا الحق، وهي ملاحظة صحيحة، إلى اعتبار مجرد المطالبة نفسها خروجاً عن الحقوق الدستورية، ثم وصفها من جانبه بأنها «ابتزاز سياسي رخيص واصطياد في الماء العكر»، دون أن يقدم النص الذي يجيز هذه القفزة.
لذلك يبقى السؤال قائماً، وهذه المرة موجهاً إلى أستاذ القانون العام والمتخصص في القضايا الدستورية لا إلى بنكيران: أين النص الذي يمنع رئيس حزب من مطالبة الملك، سياسياً، باستعمال صلاحية يخولها له الدستور صراحة؟
أما إذا لم يكن هناك نص، فربما المشكلة ليست في أن بنكيران خرج عن الدستور، بل في أن الشرقاوي طلب من الدستور أن يقول أكثر مما قال.
