ثلاثة أشهر من أزمة عدالة مفتوحة، ومحاماة في قلب الشلل، وملايين المتقاضين عالقون بين المحاكم، بينما انتقل جزء من الطبقة السياسية إلى سباق انتخابي على الأعيان والمرشحين وتبادل اتهامات ثقيلة وصلت إلى الاختلاس وتضارب المصالح والاتجار في المخدرات.
بهذه الصورة القاتمة لخّص المحامي والحقوقي رشيد آيت بلعربي، المنتمي إلى هيئة المحامين بالقنيطرة، المشهد الراهن، موجهاً هجوماً سياسياً وقانونياً حاداً إلى رئيس الحكومة ووزير العدل والبرلمانيين الداعمين لهما، ومعتبراً أن العدالة تعيش حالة «احتضار» منذ ثلاثة أشهر في وقت انشغل فيه الفاعلون السياسيون بالحملة الانتخابية وصراعاتها.
واعتبر آيت بلعربي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، أن الحكومة وصلت إلى نهاية ولايتها بعدما «نجحت في تمرير تشريعات تحمي الفساد على مقاسها»، بحسب تعبيره، قبل أن تتجه، وفق توصيفه، إلى «شل مفاصل مهنة المحاماة»، التي وصفها بأنها «القلب النابض للعدالة».
ووضع المحامي أزمة العدالة في مواجهة مباشرة مع الحملة الانتخابية، متسائلاً عن الأولويات السياسية في ظرف تتعطل فيه مصالح المتقاضين، بينما تحولت أنظار الفاعلين الحزبيين إلى التنافس على المرشحين والأعيان والجولات الانتخابية بمختلف المدن والقرى.
وقال آيت بلعربي إن رئيس الحكومة ووزير العدل و«حوارييهم من البرلمانيين»، على حد وصفه، تركوا وراءهم أزمة قطاع العدالة، وراحوا «يطوفون على المداشر والقرى والمدن، يتسابقون على خطف الأعيان من بعضهم البعض».
ولم يقف انتقاد المحامي عند حدود أزمة المحاماة، بل امتد إلى مستوى الخطاب الذي طبع الصراع بين بعض الفاعلين السياسيين خلال الفترة الانتخابية.
وتحدث آيت بلعربي عن تبادل «اتهامات غليظة بالاختلاس وتضارب المصالح»، مضيفاً أن الأخطر، بحسب ما ورد في تدوينته، هو وصول هذا التراشق إلى اتهامات مرتبطة بـ«الاتجار في المخدرات».
وحذّر من أن تداول اتهامات بهذا الحجم بين الفاعلين السياسيين، وعلى بعد أيام قليلة من الانتخابات، قد يسيء إلى صورة المؤسسات والبلاد، معتبراً أن المشهد قد يعطي انطباعاً سلبياً بأن السياسة تحولت إلى ساحة لتبادل اتهامات تمس المال والمخدرات والمصالح.
وكتب آيت بلعربي، بلغة شديدة، أن مثل هذه الاتهامات «تشوه سمعة البلاد أمام العالم، وتصور مؤسساتها وكأنها تسير من طرف مافيا المخدرات وبأموالها القذرة»، وهي عبارات وردت ضمن تدوينته وتعكس مستوى الغضب الذي عبّر عنه تجاه الوضع السياسي والقانوني الراهن.
وبينما تتجه الأحزاب إلى الأمتار الأخيرة من السباق الانتخابي، أعاد آيت بلعربي النقاش إلى الطرف الذي يعتبره الغائب الأكبر عن هذا الصراع: المتقاضي.
وقال إن «ملايين المتقاضين لا يهمونهم في شيء»، منتقداً استمرار الأزمة التي تمس عمل المحاكم ومهنة المحاماة، مقابل انتقال مركز الاهتمام السياسي إلى الحملات الانتخابية واستقطاب الأعيان والمرشحين.
وتحمل تدوينة المحامي في جوهرها سؤالاً يتجاوز الخلاف المهني بين الحكومة والمحامين، إلى مسألة المسؤولية السياسية عن استمرار أزمة العدالة بالتزامن مع نهاية الولاية الحكومية.
وختم آيت بلعربي تدوينته بسؤال مباشر وحاد يلخص موقفه من المشهد كله: «فهل يملك هؤلاء أدنى ذرة للمسؤولية؟».
