الباز عبدلإله
باشرت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين إنجاز دراسة ميدانية لتحديد المناطق النائية والصعبة التي سيشملها صرف منحة 5000 درهم، المخصصة لنساء ورجال التعليم العاملين في ظروف قاسية.
كشفت مصادر إعلامية أن قرار الدراسة جاء بتكليف من وزارة التربية الوطنية، التي وجدت نفسها، بعد توقيع اتفاق 26 دجنبر 2023، أمام ضرورة “ضبط” من يستحق هذه المنحة، رغم أن المعنيين مسجلون رسميًا في قواعد بياناتها الجهوية والإقليمية.
المفارقة أن قطاعًا يدير أكبر منظومة موارد بشرية في البلاد، لا يزال يبحث عن “طريقة” لمعرفة من يُدرّس في الجبال والقرى والمناطق الوعرة، رغم أن ذلك يندرج ضمن المعلومات الإدارية اليومية لأي مديرية إقليمية.
ما الذي يدفع الوزارة إلى تفويض هذه المهمة لمكتب دراسات خارجي؟
هل يتعلق الأمر بمناورة لتأجيل الصرف؟
أم أن الإدارة المركزية فقدت سيطرتها على معطياتها الداخلية، لدرجة تستدعي البحث خارج جدرانها؟
وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة أكد، في وقت سابق، أن المنحة ستُصرف قبل نهاية السنة، معتبرًا أن الأساتذة العاملين في الأوساط الهشة يقدّمون تضحيات جسيمة ويستحقون دعما إضافيًا. لكن واقع الحال، كما رصدته تقارير إعلامية، يشير إلى أن صرف المنحة لا يزال مرهونًا بدراسة، وكأن الأمر لا يتعلق بتحفيز، بل بمسابقة لتحديد الهوية.
العاملون في التعليم بالمناطق النائية لا ينتظرون “بحثًا ميدانيًا” ليُثبتوا معاناتهم، بل ينتظرون اعترافًا واضحًا ومباشرًا من وزارة يفترض أن تعرف، قبل غيرها، أين يوجد موظفوها، وكيف يشتغلون، وما الذي يحتاجونه.
حين تعجز الإدارة عن معرفة موظفيها، يصبح الحديث عن الإنصاف مجرد وعد مؤجل، وحين يتحوّل الحق إلى معطى قابل للدراسة، تصبح الكرامة التربوية على الهامش.
