في نص مثير للجدل، تساءلت السياسية مايسة سلامة الناجي عن الكيفية التي يُراد بها للمغاربة أن يفرحوا بتنظيم كأس إفريقيا والمونديال، في وقت بدأت تظهر فيه مؤشرات احتكار عقود وطلبات العروض من طرف نفس الأسماء الاقتصادية النافذة، تحت إشراف رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع، الذي يقود ملف التنظيم.
مايسة أشارت بالاسم إلى صفقة الماء الرسمي للكان التي آلت إلى مجموعة مريم بنصالح، كما تحدّثت عن أخبار متداولة بخصوص استحواذ زوجة رئيس الحكومة على تطبيقات النقل الذكي قبيل الموعد الكروي المرتقب.
ومن هنا طرحت سؤالاً محورياً: لماذا لا يفتح لقجع هذه العقود أمام شركات المياه المتوسطة والصغيرة أو مقاولات ناشئة في مجال النقل، بما يتيح خلق فرص شغل ويضمن توزيعاً عادلاً للمكاسب الاقتصادية؟
النص لم يقف عند الماء أو النقل، بل انتقل إلى تساؤلات أخرى: أي جهات ستستفيد من عقود المحروقات الخاصة بنقل اللاعبين والأطقم الرياضية؟ وما هي الشركات التي ستفوز ببناء الفنادق وتجهيز الملاعب؟ ومن سيحظى بعقود الإشهار والملصقات والقمصان الرياضية؟ وهل ستظل هذه “الكعكة” الاقتصادية حكراً على دائرة ضيقة من الشركات المرتبطة بالنفوذ السياسي والمالي، بينما تبقى المقاولات الصغرى والمتوسطة خارج اللعبة؟
مايسة نبّهت إلى أن هذا المسار قد يحوّل التظاهرات الكروية الكبرى من لحظة فخر وطني إلى مرآة تعكس ازدواجية المغرب: مغرب الأثرياء المستفيدين من الصفقات العملاقة، ومغرب البسطاء الذين لا ينالون سوى دور المستهلك والمشاهد.
وختمت بالقول إن المطلوب اليوم تحرك فوري من مجلس المنافسة لفرض قواعد شفافية صارمة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الشركات المغربية، حتى لا تتحول كأس إفريقيا والمونديال إلى مناسبة لتعزيز ثروات قلة أوليغارشية، بدل أن تكون فرصة لنهضة اقتصادية وطنية شاملة.
