فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان ومنسقة القيادة الجماعية فحزب الأصالة والمعاصرة، خرجات عن صمتها وردات على تسريبات جديدة كيتداولوها الناس بخصوص أراضٍ وممتلكات عقارية تُنسب ليها.
فبلاغ رسمي، المنصوري قالت “هادشي مجرد مزاعم مغرضة”، وأكدات أن هاد الأراضي ماشي ديال الدولة، لا أراضي كيش، لا مخزنية، بل ملك خاص بالوالد، شراها من عند خواص سنة 1978، وتوزعات فالإرث بعد وفاة الوالدة سنة 2023.
الرد جا مباشر:
البيع تم عبر وكيل العائلة
التصريح تم لدى الضرائب
المداخيل استُثمرات فمشاريع معلنة بمدينة مراكش
والعقارات كاينة فـ تسلطانت، ماشي فـ جماعة مراكش نفسها
وتصاميم التهيئة تعود لـ2017، قبل ما تكون وزيرة أو عمدة
حكاية الأرض اللي رجعات حديث الشارع
القضية كبرت مع تداول وثائق وتسريبات، والناس رجعات كتحلل، كتسول، وكتخمم:
– شكون عندو الحق يبيع؟
– واش كلشي مصرح؟
– شحال كانت الأرض؟ وشحال ولات؟
– وفين كيبدا “الخاص” وفين كيسالي “العام”؟
الوزيرة حسمات:
“صرحت بممتلكاتي من 2009، والمعلومة مفتوحة فالمجلس الأعلى للحسابات، وأي واحد من حقو يطّلع عليها.”
لكن حتى مع التوضيح، الأسئلة باقية كتدور فالزنقة بهدرة خفيفة:
– واش كل واحد فهاذ البلاد عندو نفس الفرصة يورّث ويبيع ويستثمر؟
– واش كل الوكلاء كيتحاسبو بنفس الطريقة؟
– واش كاين شي خيط رفيع بين القانون والامتياز… ولا غليظ وما كيبانش لينا؟
الوزيرة كتقاوم، والملف داز للقضاء
البلاغ كيأكد أن العائلة رفعت دعوى قضائية ضد مروجي التسريبات، والدعوة موجهة للصحافيين والحقوقيين:
“تحرّوا، خدموا بالحقيقة، وميزو بين التشهير والمعلومة.”
وفعلاً، فوسط موجة “التسريبات” اللي كتحكم على الناس قبل ما نسمعوهم،
بقات حاجة وحدة مفهومة:
الأرض كتورّث… لكن الشكوك كتكبر منين تدخل السياسة.
