لم يعد الدخول المدرسي مناسبة لتبادل صور الحقائب والابتسامات، بل صار اختباراً صارخاً لقدرة الأسر المغربية على الصمود أمام فوضى الأسعار. حزب التقدم والاشتراكية لم يُفوّت الفرصة، فخرج ببلاغ سياسي حاد، يضع الحكومة في قفص الاتهام: غلاء المواد الاستهلاكية، إثقال كاهل الأسر بمصاريف المدرسة الخاصة، وغياب أي أثر ملموس لوعود تحسين القدرة الشرائية.
كشفت مصادر إعلامية أن الحزب وجّه سهام نقده أيضاً إلى القانون الجديد للتعليم العالي، الذي مرّرت الحكومة مضامينه بمنهجية وُصفت بـ”الإقصائية”، دون إشراك النقابة الوطنية للتعليم العالي. خطوة اعتبرها الحزب تكريساً لمنطق الانفراد وتراجعات خطيرة على مستوى حكامة الجامعة المغربية.
الأصابع امتدت كذلك إلى التعليم الخصوصي، حيث وصف الحزب رسوم التسجيل والتأمين بـ”الفاحشة”، والكتب المستوردة بـ”المستنزفة”، مطالباً الدولة بالتحرك العاجل لضبط الممارسات وتنظيم القطاع. الإصلاح الحقيقي – يقول الحزب – يبدأ من المدرسة العمومية، لأنها وحدها الكفيلة بتكافؤ الفرص، بعيداً عن “طبقية التعليم”.
البلاغ لم يتوقف عند التعليم، بل حمّل حكومة أخنوش مسؤولية الاستمرار في نفس النهج المالي. منشور رئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون مالية 2026 لم يحمل، حسب الحزب، أي إشارات لتغيير المنحى أو إدخال إصلاحات تترك أثراً اجتماعياً واقتصادياً حقيقياً.
في البعد الدولي، الحزب لم يُسقط ورقة فلسطين. أدان بشدة المجازر الصهيونية في غزة والضفة والقدس، واعتبر الولايات المتحدة شريكاً في “وصمة العار”. ودعا إلى موقف عربي موحد يوقف كافة أشكال التطبيع، مؤكداً مشاركته الرمزية في مبادرة “أسطول الصمود”.
داخلياً، توقف المكتب السياسي عند أرقام المندوبية السامية للتخطيط، التي أعادت التذكير بالتفاوتات المجالية الحادة، ليطالب الحكومة باحترام اختصاصات الجماعات الترابية في صياغة برامج التنمية. كما عاد الحزب ليذكّر بالاختلالات التي عرفها إحصاء القطيع الوطني للماشية والدعم الموجّه له، مؤكداً صحة تنبيهاته السابقة.
أما سياسياً، فقد افتخر الحزب بنجاح ندوته لتقديم مذكرة إصلاح المنظومة الانتخابية، ملوّحاً بضرورة تهيئة شروط انتخابات 2026 على أسس نزيهة وديمقراطية. الرسالة كانت واضحة: الحزب مستعد للترافع والتنسيق مع مكونات اليسار، لكنه لا يقبل أن يتحول الاستحقاق القادم إلى إعادة تدوير للوهم.
