بقلم: الباز عبدالإله
أعاد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، الجدل حول تدبير حزبه وعلاقته بالسلطة إلى الواجهة، بعدما دافع أمام المجلس الوطني عن المشاركة في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وانتقد الحديث عن غضب داخلي، في وقت يواجه فيه مطالب اتحادية بمحاسبته على تراجع النتائج الانتخابية، وانتقادات سياسية سابقة وصفت الاتحاد الاشتراكي بأنه تحول إلى «حزب مخزني» أو «حزب إداري».
وخلال الاجتماع، أكد لشكر وجود تقاطعات سياسية وبرنامجية مع حزب الأصالة والمعاصرة وأحزاب الكتلة الديمقراطية، داعياً إلى تحويلها إلى التزامات مشتركة تؤسس لتضامن حكومي، ومعتبراً أن الاستجابة للدعوة الرسمية الموجهة إلى حزبه للمشاركة تظل خياراً مسؤولاً إذا ارتبطت ببرنامج واضح وآليات لتتبع تنفيذه ومحاسبة نتائجه.
ولم يكتف الكاتب الأول بالدفاع عن المشاركة الحكومية، بل وجه انتقادات إلى معارضي اختيارات القيادة، مميزاً بين ما سماه «بهرجة الإشاعات المتناسلة حول الغضب الداخلي» وبين المشاورات التنظيمية التي قال إنها تؤكد تماسك الاتحاد الاشتراكي.
كما انتقد ممارسة النقد من وراء الشاشات، معتبراً أن الاعتراض الجاد يقتضي الحضور إلى الاجتماعات والمجالس والمؤتمرات، ومناقشة الاختيارات وتقديم البدائل داخل المؤسسات الحزبية.
وجاءت تصريحات لشكر بعد أربعة أيام من صدور بيان عن مناضلين ومناضلات اتحاديين بإقليم سلا، أعلنوا فيه رفضهم مشاركة الحزب في الحكومة، وطالبوا الكاتب الأول بتحمل مسؤوليته السياسية عن النتائج الانتخابية والاختيارات التي رافقت تدبير المرحلة.
ودعا أصحاب البيان، الصادر في 6 أكتوبر، إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي لمراجعة الاختيارات السياسية والتنظيمية، وفتح المجال أمام التداول على القيادة وتجديد النخب، معتبرين أن الأولوية ينبغي أن تكون لإعادة بناء الحزب واستعادة استقلالية قراره وثقة الناخبين، بدلاً من البحث عن مواقع داخل الحكومة.
وتعزز الجدل بعد نشر تقارير صحفية عن أعضاء بالمجلس الوطني قالوا إنهم لم يتوصلوا باستدعاءات حضور الاجتماع. وفي المقابل، أكدت توضيحات من داخل الحزب أن الاستدعاءات تخضع للوضعية التنظيمية للأعضاء، وليس لمواقفهم من لشكر أو المشاركة الحكومية، وأن عدم التوصل بدعوة فردية لا يعني بالضرورة الإقصاء.
وتضع هذه الاعتراضات خطاب لشكر عن الديمقراطية الداخلية أمام سؤال يتعلق بوضوح معايير المشاركة في المؤسسات الحزبية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر باجتماع يناقش انتقال الاتحاد الاشتراكي من المعارضة إلى الأغلبية الحكومية.
ولم تبدأ الانتقادات الموجهة إلى الكاتب الأول مع مشاورات أكتوبر الجاري، بل سبقتها مواقف شككت في التحول السياسي الذي عرفه الاتحاد الاشتراكي منذ وصوله إلى القيادة سنة 2012.
ففي 8 شتنبر 2026، نشر الصحفي والكاتب عبد الرحيم التوراني مقالاً بموقع «السؤال الآن»، بعنوان «ماذا لو فازت أحزاب اليسار المغربي بالأغلبية؟»، اعتبر فيه أن الاتحاد الاشتراكي فقد موقعه التاريخي داخل اليسار منذ تولي لشكر الكتابة الأولى.
ووصف التوراني الحزب بأنه تحول إلى «حزب مخزني خالص»، مستحضراً أزمة تشكيل الحكومة عقب انتخابات 2016، ومنتقداً الدور الذي أداه لشكر خلال تلك المرحلة، التي اعتبر أنها كشفت عن ابتعاد الحزب عن مرجعيته السياسية والتاريخية.
ويبقى هذا التوصيف حكماً سياسياً منسوباً إلى صاحبه، وليس دليلاً مستقلاً على تبعية الحزب لأي جهة من جهات السلطة، لكنه يعكس طبيعة الانتقادات التي تواجه قيادة الاتحاد الاشتراكي بشأن استقلالية اختياراتها.
وقبل التوراني بأشهر، قدم علي بوعبيد، نجل الزعيم الاتحادي التاريخي عبد الرحيم بوعبيد، تقييماً نقدياً لمسار التنظيم، خلال حوار نشرته صحيفة «صوت المغرب» يوم 17 مارس 2026، معتبراً أن الاتحاد الاشتراكي بصيغته الحالية تحول إلى «حزب إداري»، وفقد صلته بأدبياته التاريخية.
وربط بوعبيد هذا التحول بمسار بدأ قبل انتخاب لشكر، مستحضراً تجربة التناوب الحكومي وما تلاها، ومعتبراً أن الوزراء الاتحاديين دخلوا الحكومة كأفراد، دون أن ينجحوا في فرض هوية سياسية جماعية للحزب.
كما انتقد طريقة التحضير للمؤتمر الذي أفضى إلى انتخاب لشكر، موضحاً أنه اقترح إجراءات لضمان شفافية لوائح المؤتمرين، لكنها لم تلقَ التجاوب الذي كان ينتظره، ما دفعه إلى الانسحاب قبل انتخاب القيادة الجديدة.
أما مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني السابق لحزب النهج الديمقراطي، فقد سبق أن وجه انتقاداً مباشراً إلى لشكر في تصريح لموقع «بلبريس»، بتاريخ 23 غشت 2019، معتبراً أن الاتحاد الاشتراكي لم يعد، في تقديره، محسوباً على اليسار، وأن مصالح الاتجاه الذي يقوده أصبحت مرتبطة بالمخزن.
وتكشف هذه التصريحات، رغم اختلاف سياقاتها وأصحابها، عن نقاش سياسي ممتد بشأن هوية الاتحاد الاشتراكي واستقلالية قراره، لا يمكن اختزاله في الخلافات التي رافقت المشاورات الحكومية الحالية.
وفي مقابل هذه الانتقادات، يبرز تصريح سابق للشكر نفسه بشأن التداول على القيادة.
ففي 26 يوليوز 2025، وخلال اجتماع حزبي بالرباط في سياق التحضير للمؤتمر الوطني الثاني عشر، أعلن الكاتب الأول أنه لا يرى ظروفاً استثنائية تبرر تعديل النظام الأساسي للتنصيص على ولاية رابعة، معتبراً أن ثلاث ولايات كافية، وإن كان قد ترك القرار النهائي للمؤتمر الوطني.
لكن المؤتمر الوطني الثاني عشر، المنعقد ببوزنيقة في أكتوبر 2025، صادق على تعديلات تنظيمية سمحت بتمديد ولايته، قبل إعادة انتخابه يوم 18 أكتوبر كاتباً أول للمرة الرابعة.
وبرر الحزب القرار بالاستجابة لمطالب تنظيمية وبضرورة الاستمرارية، فيما أوضح لشكر أن استمراره جاء نتيجة تكليف من الاتحاديات والاتحاديين، وليس بحثاً شخصياً عن المناصب.
ورغم أن المؤتمر يملك صلاحية اتخاذ القرارات التنظيمية وفق المساطر المعتمدة، فإن الفرق بين موقف لشكر المعلن في يوليوز وقبوله الاستمرار في أكتوبر يظل محل مساءلة سياسية، خصوصاً بعد تراجع النتائج الانتخابية للحزب.
ففي 14 فبراير 2026، أعلن لشكر، خلال اجتماع قطاع التعليم العالي، أن الاتحاد الاشتراكي قادر على تصدر الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن من أخفق في التدبير يصعب أن يقنع بأنه الأجدر بالاستمرار، في سياق انتقاده حصيلة الأغلبية الحكومية السابقة.
غير أن انتخابات 23 شتنبر 2026 أسفرت عن حصول الاتحاد الاشتراكي على 26 مقعداً بمجلس النواب، مقابل 34 مقعداً في انتخابات 2021، أي خسارة ثمانية مقاعد، تعادل تراجعاً بنحو 23.5 في المائة من رصيده البرلماني السابق.
ولم تتحقق بذلك الصدارة التي تحدث عنها لشكر قبل الاقتراع، بل تقلصت التمثيلية البرلمانية للحزب في نهاية ولاية معارضة قدمتها قيادته باعتبارها فرصة لاستعادة المبادرة السياسية وبناء بديل حكومي.
وخلال اجتماع اليوم، دعا لشكر إلى تقييم صريح وموثق للنتائج، ومراجعة اختلالات الحملات الانتخابية واختيار المرشحين والتواصل والتعبئة والتنسيق والحضور الترابي، مع تحديد المسؤوليات استناداً إلى الوقائع والأدلة.
كما أعلن تمسك الحزب بحقه في تقديم الطعون أمام المحكمة الدستورية، وفق الشروط والآجال والمساطر القانونية، مع احترام القرارات التي ستصدر عنها.
لكن سؤال المسؤولية لا يتعلق بالمرشحين والتنظيمات المحلية وحدهم، إذ كان لشكر، بصفته الكاتب الأول منذ سنة 2012، في موقع قيادة الحزب خلال إعداد استراتيجيته الانتخابية وتحديد أهدافه السياسية.
وتزداد أهمية هذا السؤال عند العودة إلى موقف آخر أعلنه لشكر خلال مهرجان خطابي بمدينة طنجة، يوم 11 شتنبر 2026، عندما دافع عن ضرورة إخضاع البرامج الانتخابية للمحاسبة، وعدم الاكتفاء بالوعود الجديدة دون تقييم ما تحقق من الالتزامات السابقة.
ووفق التغطية التي نشرتها جريدة «الاتحاد الاشتراكي» نفسها، أكد خطاب لشكر أن المحاسبة ينبغي أن تشمل جميع الأحزاب، بما فيها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، باعتبار أن المصداقية السياسية تبدأ بالقبول بالتقييم والمساءلة.
ويضع هذا الموقف قيادة الحزب أمام سؤال يتعلق بحصيلة الانتخابات الأخيرة: هل سيشمل التقييم القرارات التي اتخذتها القيادة الوطنية، أم سيقتصر على اختلالات الحملات الانتخابية وأداء المرشحين والتنظيمات المحلية؟
ويطرح خيار المشاركة الحكومية مسألة أخرى تتعلق بمواقف لشكر من شركائه المحتملين.
فخلال تجمع طنجة نفسه، انتقد الكاتب الأول الأحزاب التي تحملت مسؤولية التدبير الحكومي، معتبراً أن تقديم وعود جديدة لا يعفيها من تقديم الحساب عن حصيلتها السابقة، ومشدداً على ضرورة التمييز بين منجزات الدولة والحصيلة الخاصة بالأحزاب.
واليوم، يدافع لشكر عن التقارب مع الأصالة والمعاصرة، أحد مكونات الأغلبية الحكومية السابقة، ويدعو إلى تحويل التقاطعات معه إلى تعاقد يحدد أولويات الإصلاح والتمويل وآجال التنفيذ ومؤشرات النتائج.
ولا يمنع الاختلاف السابق قيام تحالفات جديدة، لكن هذا الانتقال يستدعي توضيح مضمون التفاهمات التي جرى التوصل إليها، وما إذا كانت تتضمن مراجعة للسياسات التي انتقدها الاتحاد الاشتراكي خلال وجوده في المعارضة.
وكان لشكر قد أوضح، في يونيو 2025، أن تموقع حزبه في المعارضة لم يكن خياراً طوعياً، وأن الاتحاد الاشتراكي كان يرى نفسه مؤهلاً للمشاركة في الأغلبية بالنظر إلى التقاطعات البرنامجية المتعلقة بالأوراش الاجتماعية الكبرى.
ويكشف هذا التصريح أن خيار المشاركة الحكومية كان حاضراً في تصور القيادة قبل الانتخابات الأخيرة، وليس نتيجة مستجدة أفرزتها مشاورات تشكيل الحكومة الحالية وحدها.
وخلال كلمته أمام المجلس الوطني، أعاد لشكر التأكيد على مقترحات حزبه المتعلقة بربط الدعم العمومي بمناصب الشغل المحدثة، واسترجاع الامتيازات من المستثمرين الذين لا يحترمون التزاماتهم، وتعزيز شفافية الصفقات العمومية ومحاربة الفساد وتضارب المصالح.
ودعا إلى مشاركة حكومية تقوم على أجندة تشريعية معلنة وتمويل محدد وآجال واقعية ومؤشرات منشورة لتقييم النتائج، مؤكداً أن قوة الاتحاد الاشتراكي تتجدد بوحدة مناضليه ووضوح مشروعه وقدرته على تقديم الحساب.
غير أن هذا الالتزام بمحاسبة النتائج يطرح السؤال نفسه بشأن حصيلة قيادة لشكر، بعدما انتقل الاتحاد الاشتراكي من طموح تصدر الانتخابات إلى التفاوض على المشاركة الحكومية برصيد برلماني أقل من رصيده السابق.
وبين انتقادات تصف الحزب بأنه أصبح «مخزنياً» أو «إدارياً»، ومطالب اتحادية بمراجعة الاختيارات التنظيمية، وتصريحات سابقة للكاتب الأول تربط الاستمرار في المسؤولية بالحصيلة، يجد لشكر نفسه أمام أسئلة محددة بشأن أسباب التراجع الانتخابي ودور القيادة الوطنية في الاختيارات التي أفضت إليه.
فالمحاسبة التي دعا إليها في مواجهة الأحزاب التي تحملت المسؤولية الحكومية تعود اليوم لتشمل حزبه أيضاً، خصوصاً بعدما دافع بنفسه عن ضرورة إخضاع الجميع للتقييم، دون استثناء الاتحاد الاشتراكي.
ويبقى السؤال المطروح على الكاتب الأول، وهو يدافع عن المشاركة في حكومة المنصوري، متعلقاً بما سيفضي إليه تقييم نتائج 23 شتنبر من قرارات تنظيمية وسياسية، وما إذا كان سيشمل استراتيجية القيادة الوطنية التي أشرفت على الانتخابات، إلى جانب أداء المرشحين والتنظيمات المحلية.
