حين نعود إلى المشهد السياسي المغربي بعد أربع سنوات من تشكيل الحكومة الحالية، نجد أنفسنا أمام معادلة لا تخطئها العين: معارضة بلا أنياب، وأغلبية تحولت إلى منطق سياسي يأكل كل شيء، وبرلمان محاصر بالملفات القضائية، وعرّاب يعيد هندسة اللعبة من وراء الستار.
أول ما يكشفه هذا الواقع هو أن المعارضة دخلت مرحلة الغيبوبة. أحد الباحثين في العلوم السياسية يصفها قائلاً: “لم تعد المعارضة مؤسسة للتوازن، بل صارت مؤسسة للديكور، صوتها لا يُسمع إلا حين يُسمح له بالظهور، وحتى حين تتكلم، فإنها لا تملك القدرة على الإزعاج”.
أحزاب بلا مشروع، قيادات منشغلة بتسوياتها الداخلية، وانقسامات جعلت خطابها هشّاً، فاقداً للمصداقية أمام الشارع. هكذا تُركت الساحة فارغة لحكومة تتحرك بأريحية مطلقة.
في المقابل، تحوّل التحالف الثلاثي إلى ماكينة مفترسة. أحد البرلمانيين السابقين لخّص الأمر قائلاً: “الأغلبية لم تعد أداة لتصريف برنامج انتخابي، بل أداة لابتلاع الدولة. الأغلبية اليوم لا تشرّع فقط، بل تعيد رسم قواعد اللعبة بما يناسب استمرارها”. القرارات تمرّ بلا نقاش، الميزانيات تُرسم بعيداً عن البرلمان، والخطاب الإعلامي يقدّم كل ما يصدر عن الحكومة وكأنه منجز وطني مطلق، لا يقبل المساءلة.
أما البرلمان، فقد صار مؤسسة هشّة. مصادر سياسية مطلعة تؤكد أن “عدداً معتبراً من النواب يواجهون ملفات قضائية مفتوحة منذ سنوات، وهو ما يجعلهم في موقع ضعف دائم.
البرلماني الذي يخشى أن يُفتح ملفه لا يمكن أن يرفع صوته ضد الحكومة”. هذه الحقيقة تفسر لماذا تبدو الرقابة البرلمانية شكلية، ولماذا يمرّ كل شيء بسلاسة، فالمؤسسة التشريعية تحوّلت إلى رهينة لابتزاز سياسي وقضائي ناعم.
في قلب هذا المشهد يبرز العرّاب. ليس بالضرورة شخصاً، بل شبكة نفوذ ممتدة: مصالح مالية، تحالفات حزبية، وأذرع داخل المؤسسات. باحث مستقل وصفه بالقول: “العرّاب هو الذي يملأ الفراغ.
وحين تكون المعارضة غائبة، والبرلمان محاصر، والإعلام الرسمي مُدجّن، فإن العرّاب يصبح هو اللاعب الوحيد القادر على ضبط الإيقاع”. النتيجة واضحة: لا أسئلة جوهرية تُطرح، ولا نقاشات حساسة يُسمح بها، بل منطق سياسي واحد يسيطر على الكل.
وإذا كان المواطن ينتظر أن يجد ملاذاً في الديمقراطية المحلية، فإن الجماعات الترابية لم تفعل سوى تكريس نفس الصورة. الفساد المستشري هناك أصبح امتداداً طبيعياً للمنطق المركزي.
أحد الفاعلين الجمعويين في جهة الشمال يقول: “الصفقات تُمنح بالمحاباة، العقارات تُفوت بالزبونية، والميزانيات تُهدر بلا أثر على الأرض. ومن يجرؤ على الاعتراض يجد نفسه معزولاً أو مستهدفاً”. هكذا تُدار الجماعات، لا كفضاءات للتنمية، بل كمزارع للمصالح السياسية والمالية، محمية بشبكات النفوذ المركزية.
الخلاصة التي تفرض نفسها أن الحكومة التي قُدمت كـ”حكومة كفاءات” تحولت إلى حكومة آكلة كل شيء. لقد ابتلعت المؤسسات، حاصرت المعارضة، وأبقت البرلمان رهينة ملفات قضائية. ومع وجود العرّاب في الخلفية، صار السؤال السياسي نفسه ممنوعاً، وصارت الديمقراطية مجرد واجهة لتبرير حكم مغلق.
أحد الأساتذة الجامعيين اختصر الوضع قائلاً: “نحن أمام ديمقراطية بلا معارضة، وبرلمان بلا استقلالية، وحكومة بلا فرامل. هذا ليس إصلاحاً سياسياً، بل إعادة هندسة للهيمنة”.
حين يُمنع السؤال، لا يبقى سوى جواب واحد: سلطة مفترسة تتحرك في فضاء فارغ، تتغذى على ضعف المعارضة وعلى فساد الجماعات، وتترك وراءها فراغاً سياسياً يزداد اتساعاً يوماً بعد يوم. وهنا يكمن الخطر الأكبر: ليس فقط تغول حكومة التحالف، بل انهيار ثقة المجتمع في السياسة ككل.
