بقلم: الباز عبدالإله
اختار محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن يكسر صمته ببلاغ إلى الرأي العام، لكن الرجل الذي خصص أربع فقرات للحديث عن سمعته وحرية التعبير والقضاء والمسؤولية القانونية لم يخصص سطراً واحداً للوقائع المحددة التي فجرت الجدل، ولم يذكر رشيد الفايق بالاسم، ولم يناقش المعطيات التي قدمها دفاعه، ولم يتوقف عند التطور الأهم في الملف: إعلان النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس مواصلة البحث في الشكاية على ضوء تفاصيل جديدة ظهرت خلال الندوة الصحفية للدفاع.
شوكي قال إن ما يجري تداوله «عارٍ من الصحة»، وإن تكرار الادعاءات لا يحولها إلى حقائق، ثم أعلن أنه سيتجه إلى القضاء في مواجهة من يثبت تورطه في اختلاقها أو نشرها أو إعادة ترويجها، وهو حق يكفله له القانون شأنه شأن أي مواطن، كما تظل قرينة البراءة قائمة ولا يجوز التعامل مع أي ادعاء موجه إليه باعتباره إدانة أو حقيقة قضائية ثابتة.
لكن المشكلة السياسية والإعلامية في البلاغ تبدأ بالضبط من هنا: النفي جاء عاماً، فيما الملف المرتبط بالجدل حول اسمه أصبح محدداً بما يكفي لكي تعلن النيابة العامة نفسها مواصلة البحث فيه.
القضية لم تعد مجرد تدوينة مجهولة أو إشاعة عابرة في مواقع التواصل حتى يكفي للرد عليها القول إنها «عارية من الصحة».
بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، كما نقلته عدة وسائل إعلام، أوضح أن رشيد الفايق سبق أن تقدم في يونيو 2025 بشكاية تضمنت ادعاءات مرتبطة بالتعرض للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، وأن البحث تعذر استكماله آنذاك بعدما لم يدل المشتكي بتصريحاته ولم يقدم ما يكفي من عناصر الإثبات، قبل أن تظهر لاحقاً خلال ندوة دفاعه تفاصيل قالت النيابة العامة إنها لم تكن واردة في الشكاية الأصلية، لتعلن على إثر ذلك مواصلة البحث وترتيب الآثار القانونية بناء على ما ستسفر عنه الإجراءات.
وهنا تحديداً يطرح بلاغ شوكي أكثر مما يجيب، فإذا كان الرجل يؤكد، وهو محق في ذلك، أن «المؤسسات المختصة تظل الإطار الوحيد للفصل في الادعاءات وتحديد المسؤوليات»، فإن واحدة من هذه المؤسسات لم تغلق الملف ولم تعتبر تلك الادعاءات منتهية، بل أعلنت مواصلة البحث بسبب ظهور معطيات جديدة.
وهذه الحقيقة الإجرائية لا تثبت شيئاً ضد شوكي، لكنها تجعل الاكتفاء بصيغة عامة من قبيل «عارٍ من الصحة» غير كافٍ سياسياً لتبديد الأسئلة التي أصبحت مطروحة أمام مؤسسة قضائية مختصة.
دفاع الفايق قدم خلال الندوة رواية تتضمن اتهامات محددة وخطيرة مرتبطة بوقائع قال إنها تعود إلى انتخابات 2021، وتحدث عن أموال ومعاملات وتسجيلات ووثائق مزعومة.
ولا توجد، إلى حدود الآن، أحكام قضائية تثبت صحة هذه الادعاءات، كما أن نسبتها إلى شوكي لا تجعلها وقائع ثابتة، لكن النيابة العامة اعتبرت أن التفاصيل الجديدة تستدعي مواصلة البحث.
ولذلك يصبح السؤال المشروع ليس: هل شوكي مذنب؟ فهذا أمر لا يملكه الإعلام ولا الرأي العام، وإنما القضاء وحده. السؤال هو: لماذا اختار رئيس حزب سياسي يخوض انتخابات تشريعية أن يصدر بلاغاً طويلاً في الدفاع عن سمعته من دون تقديم جواب تفصيلي عن أي واحدة من النقاط التي وضعت اسمه في قلب الجدل؟
الفرق كبير بين قرينة البراءة وغياب الأسئلة. الأولى حق دستوري وقانوني لا نقاش فيه، أما الثانية فليست امتيازاً تمنحه الصفة السياسية لأي مسؤول.
ومحمد شوكي ليس مواطناً مجهولاً وجد اسمه فجأة وسط شائعة عابرة، بل رئيس حزب سياسي وفاعل انتخابي في لحظة تسبق اقتراع 23 شتنبر، وبالتالي فإن الرأي العام من حقه أن يعرف موقفه التفصيلي من وقائع أصبحت موضوع بحث قضائي، من دون أن يعني ذلك إصدار حكم مسبق عليه أو المساس بقرينة البراءة.
الأكثر إثارة في البلاغ أن شوكي انتقل سريعاً من الرد على أصل الجدل إلى إعلان مقاضاة الناشرين والمروجين.
هنا أيضاً من حقه اللجوء إلى القضاء ضد أي تشهير أو ادعاء كاذب، لكن العمل الصحفي المهني يقتضي التمييز بين اختلاق الادعاء وبين نقل وجود شكاية أو بلاغ رسمي أو تصريحات علنية، مع نسب كل قول إلى صاحبه واحترام قرينة البراءة وواجبات التحقق.
والمسؤولية الصحفية الحقيقية تقتضي الفصل الصارم بين ما يقوله دفاع الفايق، وما تقوله النيابة العامة، وما ينفيه شوكي، وترك الحسم للقضاء.
حتى العبارة التي اختتم بها شوكي بلاغه، معلناً أنه سيمتنع عن الدخول في «أي سجال» وسيترك للقضاء ممارسة اختصاصاته، قد تحميه من معركة إعلامية مفتوحة، لكنها لا تلغي السؤال السياسي.
فالصمت عن التفاصيل خيار، لكنه ليس جواباً عنها.
واللجوء إلى القضاء حق، لكنه ليس دليلاً بحد ذاته على صحة رواية صاحبه أو خطأ الرواية المقابلة.
والنفي العام موقف، لكنه لا يغلق ملفاً أعلنت النيابة العامة بنفسها مواصلة البحث فيه.
لهذا فإن القضية اليوم ليست في عدد المرات التي سيكرر فيها محمد شوكي أن الادعاءات «عارية من الصحة»، ولا في عدد الشكايات التي قد يضعها ضد ناشريها، بل في ما ستكشفه الإجراءات القضائية نفسها.
إذا أثبت البحث أن ما نُسب إليه لا أساس له، سيكون ذلك أقوى بكثير من أي بلاغ سياسي. وإذا كشفت التحقيقات معطيات أخرى، فستكون للمؤسسات المختصة الكلمة وفق القانون.
إلى أن يحصل ذلك، لا إدانة لمحمد شوكي ولا تبرئة إعلامية له. لكن هناك حقيقة واحدة يصعب تجاوزها داخل بلاغه: الرجل طلب من الرأي العام أن يثق في المؤسسات، وفي الوقت نفسه لم يقل شيئاً تقريباً عن كون المؤسسة القضائية المعنية بالملف قررت مواصلة البحث بعد ظهور معطيات جديدة. وهنا بالضبط بقي أكبر سؤال في البلاغ بلا جواب.
