لا تبدو الآليات الانتخابية التي تعتمدها فرنسا لفائدة مواطنيها المقيمين في الخارج مجرد تفصيل إداري يخص باريس وحدها. فهي، حين تشمل أيضاً الفرنسيين المقيمين في المغرب، تفتح أمام الرباط سؤالاً سياسياً ودستورياً أوسع: إذا كانت دولة أجنبية تنظم مسارات مؤسساتية لتمثيل مواطنيها خارج حدودها، فماذا عن ملايين المغاربة المنتشرين في أوروبا وأمريكا وكندا والخليج وإفريقيا؟
بحسب المعطيات الرسمية الفرنسية، جرت انتخابات مستشاري الفرنسيين بالخارج والمندوبين القنصليين في ماي 2026، مع إتاحة التصويت عبر الإنترنت من 22 إلى 27 ماي، ثم التصويت في مراكز الاقتراع يوم 30 ماي في القارة الأمريكية والكاريبي، ويوم 31 ماي في باقي العالم.
وبعد هذه المرحلة، تأتي محطة انتخاب أعضاء هيئة الفرنسيين بالخارج، المعروفة باسم Assemblée des Français de l’étranger، حيث يُنتخب 90 عضواً يوم 28 يونيو 2026، مع تخصيص يوم 27 يونيو للمنطقة الأمريكية والكاريبي، من طرف هيئة انتخابية تضم 433 مستشاراً من مستشاري الفرنسيين بالخارج.
توضح هذه المعطيات وجود مرحلتين مختلفتين داخل المنظومة الفرنسية: مرحلة انتخاب مستشاري الفرنسيين بالخارج والمندوبين القنصليين، ومرحلة انتخاب أعضاء هيئة الفرنسيين بالخارج.
غير أن الأهم في هذه المقارنة لا يكمن في تفاصيل المسطرة وحدها، بل في الفكرة السياسية التي تؤطرها: المواطن المقيم في الخارج لا يُختزل في حوالة مالية، ولا في صورة موسمية خلال العطل، ولا في جسر اقتصادي وسياحي عابر.
إنه مواطن له قنوات تمثيلية، وآليات تواصل، وفضاءات انتخابية، وصوت مؤسساتي، حتى وهو يعيش خارج حدود دولته.
لا يعني ذلك أن التجربة الفرنسية نموذج مكتمل أو خال من الاختلالات.
لكنها تكشف، في الحد الأدنى، أن الدولة التي تعتبر مواطنيها في الخارج جزءاً من جسمها السياسي لا تكتفي بخطاب الانتماء، بل تبني له أدوات، وتنظم له مواعيد، وتوفر له مسارات للمشاركة، ولو بصيغ مركبة ومعقدة.
من هنا يصبح السؤال المغربي أكثر حساسية، فدستور 2011 لم يضع مغاربة العالم خارج دائرة المواطنة.
الفصل 17 ينص بوضوح على تمتع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة الكاملة، بما فيها الحق في أن يكونوا ناخبين ومترشحين، مع إحالة شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لهذا الحق على القانون.
الإشكال، إذن، لا يرتبط بالمبدأ الدستوري، فالمبدأ قائم، والنص واضح، والاعتراف موجود.
لكن السؤال الحقيقي يظل قائماً في المسافة الفاصلة بين النص والتفعيل.
هل يملك مغاربة العالم تمثيلية سياسية تليق بثقلهم الديمغرافي والاقتصادي والاجتماعي؟ وهل يكفي أن يُطلب منهم الارتباط الوجداني بالوطن، وتحويل العملة الصعبة، والدفاع عن صورة المغرب في الخارج، دون أن تُفتح أمامهم قنوات واضحة ومباشرة للمشاركة في صياغة جزء من القرار العمومي؟
الجالية المغربية ليست هامشاً خارجياً، إنها جزء من البنية العميقة للمغرب المعاصر.
ملايين المواطنين يعيشون خارج الحدود، لكن حضورهم قائم داخل الاقتصاد، والعائلة، والعقار، والسياحة، والتحويلات، والاستثمار، والدبلوماسية الشعبية.
ومع ذلك، كلما اقتربت محطة انتخابية، يعود السؤال نفسه: هل سيحضر مغاربة العالم كفاعلين سياسيين كاملي المواطنة، أم سيظلون كتلة وطنية تُستدعى في الخطاب وتغيب عند ترتيب المقاعد؟
المقارنة مع فرنسا تضع النقاش في إطاره الصحيح ففرنسا لا تكتفي بإبلاغ مواطنيها في الخارج بأنهم جزء من الأمة، بل تضع لهم أدوات تمثيلية، ولو كانت مركبة ومعقدة.
تحدد دوائر، وتنظم اقتراعاً، وتتيح التصويت الإلكتروني في محطات معينة، وتمنح ممثليهم موقعاً داخل منظومة استشارية وسياسية مرتبطة بالخارج.
أما المغرب، فرغم وضوح الفصل 17، فما يزال النقاش يدور حول الكيفية والتوقيت والصيغة التي يمكن من خلالها تحويل المواطنة الخارجية إلى تمثيلية فعلية.
ولا يتعلق الأمر بمطلب رمزي فقط، فمغاربة العالم يواجهون قضايا لا تتطابق دائماً مع قضايا الداخل.
لهم انشغالات قنصلية وإدارية وعقارية وتعليمية وضريبية واستثمارية، إلى جانب ملفات مرتبطة بالهوية واللغة ونقل الجنسية والأجيال الجديدة.
وهذه القضايا لا يمكن أن تُعالج دائماً بمنطق الإدارة وحدها إنها تحتاج إلى صوت سياسي، وإلى وساطة مؤسساتية، وإلى ممثلين قادرين على نقل الانشغالات من باريس ومدريد وبروكسيل ومونتريال وأمستردام وميلانو إلى الرباط، لا في موسم الصيف فقط، بل على امتداد السنة.
ورغم اتساع الشبكة الدبلوماسية والقنصلية للمغرب في الخارج، فإن الحضور الإداري، مهما كانت أهميته، لا يعوض التمثيلية السياسية.
فالقنصلية تعالج الوثيقة، أما السياسة فتعالج الموقع والإدارة تسهل الخدمة، أما التمثيلية فتطرح السؤال باسم المواطن.
لذلك، لا تكفي قوة الانتشار القنصلي وحدها للإجابة عن سؤال المشاركة السياسية لمغاربة العالم.
المطلوب ليس استنساخ النموذج الفرنسي حرفياً لكل دولة تاريخها ونظامها الانتخابي وتوازناتها.
لكن المطلوب هو إخراج النقاش المغربي من دائرة التأجيل، يمكن التفكير في دوائر انتخابية بالخارج، أو في لائحة وطنية خاصة بمغاربة العالم، أو في مجلس تمثيلي منتخب بصلاحيات واضحة، أو في آلية مختلطة تربط التصويت القنصلي والرقمي بالتمثيلية البرلمانية.
الأهم ألا يبقى الفصل 17 نصاً دستورياً جميلاً يُستحضر في المناسبات، بينما لا يرى المواطن المغربي المقيم بالخارج أثره الواضح داخل صندوق الاقتراع.
الرهان يتجاوز عدد المقاعد إنه سؤال ثقة حين يشعر المغربي المقيم بالخارج أن وطنه لا يطلب منه فقط التحويلات والزيارة الصيفية والدفاع الرمزي، بل يمنحه أيضاً موقعاً داخل القرار، تنتقل علاقة الجالية بالدولة من العاطفة وحدها إلى المواطنة الكاملة.
أما حين تبقى المشاركة السياسية مؤجلة أو معقدة أو محدودة، فإن الرسالة التي تصل إلى جزء من الجالية هي أن الوطن يريد حضورها الاقتصادي أكثر مما يريد حضورها الديمقراطي.
فرنسا، عبر تنظيم آليات تمثيلية تشمل مواطنيها المقيمين في المغرب كما تشمل مواطنيها في باقي بلدان العالم، لا تقدم درساً جاهزاً للرباط، لكنها تضع أمامها مرآة سياسية محرجة.
والمرآة هنا لا تسأل عن الفرنسيين، بل عن المغاربة.
تسأل عن الجيل الثاني والثالث في أوروبا، وعن المستثمر المغربي في كندا، وعن الطبيب المغربي في فرنسا، وعن العامل المغربي في إسبانيا، وعن الطالب المغربي في ألمانيا.
تسأل عن كل مواطن يحمل المغرب في وثائقه وذاكرته، لكنه لا يجد دائماً الطريق نفسها لحمله داخل المؤسسات.
السؤال لم يعد: هل لمغاربة العالم حق في التمثيلية؟ الدستور أجاب عن ذلك بوضوح.
السؤال الحقيقي هو: متى تتحول هذه المواطنة الدستورية إلى ممارسة سياسية واضحة، منظمة ومحترمة؟ وحين تبني فرنسا آليات لتمثيل مواطنيها بالخارج، بما في ذلك الفرنسيون المقيمون في المغرب، يصبح من المشروع أن يسأل المغرب نفسه: ماذا عن مغاربة العالم؟
