وسط صيف سياسي مشحون، فجّر ملف “دعم استيراد المواشي” أزمة جديدة داخل قبة البرلمان، بعدما علمت جريدة العمق المغربي أن مكتب مجلس النواب وافق أخيراً على تشكيل مهمة استطلاعية لكشف كواليس ما بات يُعرف شعبياً بـ”دعم الفراقشية”.
القصة كاملة؟
الغضب الشعبي كان واضح، والأسئلة كثيرة: شكون استفاد؟ فين مشات الفلوس؟ علاش ما بانوش النتائج فالسوق؟
الأغلبية طلبات لجنة استطلاع، والمعارضة كانت باغا لجنة تقصي حقائق بصلاحيات أوسع. النتيجة؟ جدل، انسحابات، واتهامات بـ”طمس الحقيقة” و”خرق الدستور”!
شكون دار البلبلة؟
رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية عبد العزيز لشهب طاح عليه الانتقاد، خصوصاً من رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي اللي وصف طريقة التصويت بأنها فضيحة دستورية.
لشهب ردّ بقوة وقال: “المعارضة هربات من المسؤولية، وباغية تركب سياسياً على الملف بلا ما تواجه الواقع”.
وعلاش دايرين المهمة؟
باش يتقصّاو شكون فعلاً دار استيراد الماشية، واش داروها بالمعايير، واش الدعم مشى لمربيين حقيقيين ولا مشى لجيوب “مول الشكارة”.
الخلاصة؟
ملف “دعم الفراقشية” رجع قنبلة موقوتة تحت قبة البرلمان.
الشعب كيتفرج، والحكومة خاصها تجاوب:
فين مشى الدعم؟ وشكون فعلاً خدم البلاد… وشكون خدم راسو؟
