بقلم: الباز عبدالإله
حوّل عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لقاءه الخطابي بمدينة الصويرة إلى مرافعة سياسية واسعة، عاد فيها إلى لحظة الربيع العربي وحركة 20 فبراير، مستحضراً ما اعتبره دوراً محورياً للملكية ولحزبه في حماية استقرار المغرب خلال واحدة من أكثر المراحل حساسية في التاريخ السياسي الحديث للمنطقة.
وفي كلمة مطولة أمام مناضلي الحزب ومتعاطفين معه، قال بنكيران إن المغرب نجا، بفضل الله، من “رياح الربيع العربي التي كادت أن تعصف بكل شيء”، قبل أن يضيف أن الجميع يعرف، في نظره، الجهة التي لعبت الدور الأساسي بعد جلالة الملك في تلك اللحظة، في إشارة مباشرة إلى حزب العدالة والتنمية وشخصه كأمين عام سابق للحزب ورئيس حكومة سابق.
ولم يقدم بنكيران هذا الاستحضار باعتباره مجرد عودة إلى الذاكرة السياسية، بل استعمله مدخلاً لإعادة طرح سؤال الاستقرار والثقة، في سياق سياسي يتهم فيه حكومة عزيز أخنوش بفقدان الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، وبالابتعاد عن جوهر الوظيفة الحكومية، التي قال إنها يجب أن تبدأ من المواطن البسيط والفقير، لا من حسابات المصالح والنفوذ.
واستهل بنكيران كلمته بإشارات خفيفة إلى أجواء اللقاء وتوقيته، الذي تزامن مع استعداد المغاربة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني، قبل أن ينتقل إلى خطاب سياسي مباشر، وضع فيه المؤسسة الملكية في قلب معادلة الاستقرار.
واعتبر أن المغرب، بخصوصيته التاريخية والدستورية، يستمد جزءاً أساسياً من توازنه من وجود ملكية قادرة على ضبط العلاقة بين الدولة والمجتمع، ومنع تغول مراكز القوة الاقتصادية والسياسية.
وقال بنكيران إن المغاربة “عندهم ملك واحد هو محمد السادس”، في رسالة بدت موجهة إلى كل من يحاول، في تقديره، إنتاج مراكز رمزية أو سياسية بديلة داخل الدولة.
وشدد على أن الملكية لا تمثل مجرد مؤسسة بروتوكولية، بل تشكل، في تصوره، نقطة توازن بين المواطنين والأقوياء، خصوصاً حين تتحول السلطة والمال إلى أدوات للهيمنة بدل أن تكونا في خدمة الصالح العام.
واعتبر الأمين العام للعدالة والتنمية أن كل المجتمعات تفرز فئات قوية تسعى إلى الاستئثار بالقرار والثروة، غير أن خطورة هذه الفئات تكبر حين لا تجد سلطة أعلى قادرة على كبح اندفاعها. ومن هنا، قدم بنكيران الملكية باعتبارها حاجزاً مؤسساتياً وسياسياً أمام طغيان “الأقوياء”، مستحضراً تجارب دولية وإقليمية قال إن غياب هذا التوازن فيها فتح الباب أمام الفوضى أو الانهيار أو استحواذ شبكات النفوذ على الدولة.
غير أن خطاب بنكيران لم يتوقف عند الدفاع عن الملكية، بل اتجه مباشرة إلى مساءلة الحكومة الحالية ورئيسها عزيز أخنوش. فقد اعتبر أن المشكل لا يكمن في كون رئيس الحكومة رجل أعمال، لأن المغرب عرف، حسب قوله، رجال أعمال تحملوا مسؤوليات عمومية بمنطق الدولة، مستحضراً تجربة إدريس جطو، الذي قال عنه إنه حين ترأس الحكومة لم يجعل مصالحه الخاصة في مقدمة القرار العمومي.
وبالمقابل، وجه بنكيران انتقادات قوية إلى أخنوش، معتبراً أن رئاسة الحكومة تقتضي الانتقال من منطق الربح والتدبير الخاص إلى منطق المسؤولية العامة.
ورأى أن رئيس الحكومة، حين يصل إلى هذا الموقع، لا يعود مجرد فاعل اقتصادي أو صاحب مصالح، بل يصبح مسؤولاً أول أمام المواطنين، وخصوصاً أمام الفئات التي لا صوت لها ولا قدرة لديها على الضغط أو الدفاع عن حقوقها.
وفي هذا السياق، أعاد بنكيران إثارة ملفات اعتبرها مرتبطة بتضارب المصالح وبعلاقة المال بالقرار العمومي، من بينها ملف الدعم الاستثماري الذي تحدث عنه بمبلغ “260 مليار سنتيم”، وملف المحروقات وقرارات مجلس المنافسة.
ورغم حدة الاتهامات السياسية التي وجهها، قدمها في صيغة أسئلة تستوجب، في نظره، أجوبة مؤسساتية واضحة، لا مجرد سجالات ظرفية داخل البرلمان أو الإعلام.
وقال بنكيران إن أخنوش كان مطالباً، حسب رأيه، بالخروج إلى المغاربة وتقديم توضيحات واعتذارات سياسية، بدل ترك الأسئلة تتراكم حول علاقته بالمال العام، والدعم، والقرارات الحكومية ذات الصلة بالاستثمار.
وأضاف أن إعلان عدم الاستفادة من بعض الامتيازات لا يكفي سياسياً، ما لم يواكبه إلغاء رسمي وشفاف للقرارات التي سمحت، من الأصل، بطرح تلك الاستفادة.
ومن ملف المال والسلطة، انتقل بنكيران إلى ما اعتبره لب الأزمة الاجتماعية في المغرب: الكرامة.
فقد أكد أن الحديث عن الصحة والتعليم والإدارة والطرق لا ينبغي أن يحجب السؤال الأعمق، وهو كيف تتعامل الدولة مع المواطن حين يكون ضعيفاً أو فقيراً أو قادماً من البادية أو مجرداً من العلاقات والنفوذ.
وأوضح أن المواطن الميسور أو المعروف أو القريب من السلطة يستطيع غالباً الدفاع عن نفسه، أما الامتحان الحقيقي للدولة فيظهر، حسب قوله، حين يتعلق الأمر بامرأة فقيرة تبحث عن العلاج، أو مواطن بسيط يقف أمام باب الإدارة، أو أسرة لا تجد من ينصت إليها داخل المستشفى أو المدرسة أو العمالة.
واعتبر أن الكرامة لا تتحقق بالخطابات، بل بطريقة الاستقبال، وباحترام الحقوق، وبشعور المواطن بأن الدولة موجودة لخدمته لا لإذلاله.
واستحضر بنكيران حالة امرأة قال إنها توفيت قبل أن تصل إلى العلاج، معتبراً أن مشكلتها لم تكن فقط في الطريق أو البعد الجغرافي، بل في كونها لم تكن، داخل منظومة القرار والخدمة العمومية، مواطنة ذات أولوية.
وأضاف أن الدولة لا ينبغي أن تتعامل مع الفقير كعبء أو رقم هامشي، بل كصاحب حق كامل في العلاج والتعليم والإدارة والإنصات.
ومن هذا المنطلق، صاغ بنكيران معادلته السياسية بوضوح: الأزمة، في تقديره، سياسية قبل أن تكون قطاعية.
فالمستشفى والمدرسة والجامعة والطريق والماء والكهرباء كلها ملفات مهمة، لكنها تظل، حسب طرحه، نتائج لأصل أكبر يرتبط بطبيعة الحكومة، ومدى امتلاكها الإحساس بالمسؤولية، وقدرتها على وضع المواطن في صلب القرار العمومي.
كما عاد بنكيران إلى تجربة العدالة والتنمية خلال مرحلة الربيع العربي، مقدماً حزبه باعتباره لعب دوراً أساسياً، بعد الملكية، في حماية الاستقرار خلال لحظة إقليمية شديدة الحساسية.
وقال إن الحزب اختار الإصلاح داخل الاستقرار، ورفض الانجرار إلى المجهول، لأنه كان يعتبر أن الحفاظ على الملكية واستقرار الدولة شرط لأي إصلاح سياسي واجتماعي ممكن.
واعتبر أن نتائج انتخابات 2011 لم تكن هدية من الدولة ولا من أي جهة، بل جاءت، حسب قراءته، نتيجة إدراك جزء واسع من المغاربة للدور الذي لعبه الحزب في تلك المرحلة.
وفي المقابل، اتهم خصوم العدالة والتنمية بالعمل على إضعاف الحزب وإبعاده عن موقعه السياسي، خصوصاً في انتخابات 2021، التي وصفها بأنها لم تكن مجرد هزيمة انتخابية عادية، بل نتيجة مسار استهدف الثقة التي راكمها الحزب لدى جزء من الناخبين.
ومع ذلك، لم يقدم بنكيران حزبه باعتباره خارج المساءلة، بل أقر ضمنياً بأن استعادة الثقة لا تكون بالشعارات وحدها.
وقال إن الثقة تظهر في وقت الشدة، مستحضراً المسار الانتخابي للحزب من عدد محدود من المقاعد إلى قيادة الحكومة، قبل أن يتعرض لتراجع كبير في الانتخابات الأخيرة.
وبذلك حاول بنكيران أن يعيد وضع العدالة والتنمية داخل معركة سياسية جديدة عنوانها استرجاع الصلة بالمواطنين.
ولم يغب البعد الهوياتي والديني عن كلمة بنكيران، إذ دافع بقوة عن المرجعية الإسلامية للمجتمع المغربي، وعن إمارة المؤمنين باعتبارها أحد أعمدة النموذج المغربي.
وربط ذلك بمظاهر التدين الشعبي التي ظهرت، حسب تعبيره، في سلوك لاعبي المنتخب الوطني، سواء من خلال قراءة الفاتحة أو السجود بعد الانتصار، معتبراً أن هذه الصور كشفت عمق ارتباط المغاربة بدينهم.
وانتقد بنكيران، بلهجة حادة، بعض التيارات التي رأى أنها تستفز الوجدان الديني للمغاربة أو تسعى إلى دفع البلاد نحو قطيعة مع مرجعيتها الإسلامية.
لكنه شدد، في المقابل، على أنه لا يعارض الحداثة أو الديمقراطية من حيث المبدأ، بل يرفض أن تتحول هذه العناوين إلى غطاء لإضعاف الإسلام داخل المجتمع أو السخرية من رموزه.
وفي ختام كلمته، عاد بنكيران إلى الصويرة بلغة وجدانية، معبراً عن تقديره للمدينة ولصناعتها التقليدية وللحفاوة التي استقبل بها.
وتجنب تقديم وعود تفصيلية، لكنه أكد أن حزب العدالة والتنمية، إذا عاد إلى رئاسة الحكومة أو شارك فيها، سيبذل ما يستطيع لخدمة الصويرة وباقي مدن المغرب.
وبذلك، بدا خطاب بنكيران في الصويرة محاولة لإعادة بناء سردية سياسية متكاملة، تقوم على ثلاثة مرتكزات: الملكية باعتبارها ضمانة للاستقرار والتوازن، الكرامة باعتبارها جوهر العلاقة بين المواطن والدولة، والثقة باعتبارها الشرط الضروري لأي ممارسة سياسية ذات معنى.
وبين استحضار الربيع العربي، والدفاع عن الملكية، والهجوم على أخنوش، واستدعاء المرجعية الإسلامية، كان بنكيران يوجه رسالة واضحة إلى ناخبيه وخصومه معاً: المعركة المقبلة، في نظره، لن تكون حول تدبير القطاعات فقط، بل حول من يملك الشرعية الأخلاقية والسياسية للحديث باسم المواطن.
