في خضم النقاش الحاد حول دور التعليم الخصوصي فبلادنا، خرج مشروع مرسوم حكومي جديد قلب الطاولة، وفتح باب الجدل على مصراعيه.
هاد المرسوم، اللي جابت تفاصيلو هسبريس، كيقترح على المؤسسات الخصوصية تْدير ما لا يقل عن 15% من تلاميذها من أبناء الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة… وبالمجان!
الفكرة زوينة فوق الورق: تكافؤ الفرص، مدرسة منصفة، شعار “الدولة الاجتماعية” اللي كيصدعونا به. ولكن فالميدان؟ أرباب المدارس الخصوصية كيشوفو فيها قنبلة موقوتة غادي تهز استقرارهم المالي وتخليهم فمواجهة الإفلاس.
محمد حنصالي، رئيس رابطة التعليم الخاص، خرج بتصريح ناري لـهسبريس: «هاد المشروع رغم نواياه الاجتماعية، كيمس جوهر التعاقد، وكيدير مسؤوليات ماشي من صلاحيات المدارس الخصوصية، بل من واجب الدولة».
وزاد قائلاً: «المدارس الخصوصية خدامة بعقود واضحة مع العائلات، ماشي مع الدولة، وفرض تلاميذ بالمجان خارج التعاقد، تهديد مباشر لاستقرارها ولآلاف مناصب الشغل المرتبطة بها».
في المقابل، نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية الآباء، عندو رأي آخر: «راه القانون الإطار 17.51 كيلزم المؤسسات بفتح أبوابها للفئات الهشة والمعوزة.
هاد المرسوم ماشي جديد، ولكن كينظم النسبة، اللي للأسف ما كانتش مفعلة من قبل».
عكوري قالها بصراحة: «هاد الخطوة فرصة لتفعيل مبدأ الإنصاف، وتكافؤ الفرص، خصوصاً للتلاميذ المتفوقين من عائلات ما قادراش تخلص مصاريف التعليم الخصوصي». ولكن، حتى هو نبه إلى ضرورة خلق لجنة مشتركة بين الوزارة والمدارس وجمعيات الآباء، باش ما يبقاش القرار مجرد نص قانوني حبيس الرفوف.
وفيما المدارس كتشكي من العبء المالي، الأسر كتشوف فيه بصيص أمل، واش غادي يولي فعلاً التعليم الخصوصي في خدمة الجميع، ماشي فقط لأصحاب “الشكارة”؟
اليوم، المغاربة كيتسناو يشوفو واش هاد المشروع غادي يبقى مجرد شعار كيصوتو به فالحملات، ولا غادي يطبق فعلاً، ويدير انقلاب اجتماعي حقيقي فالتعليم.
راه التعليم ماشي سوق، ماشي تجارة ديال الربح السريع، التعليم هو السلاح الوحيد اللي كيعطي للأولاد فرصة يصعدو وينجحو.
ولكن واخا القوانين والأحلام، خاص ضمانات حقيقية باش ما نبقاوش نعيشو فبلاد “القوانين الجميلة على الورق”… والتطبيق صفر!
