كشفت مصادر إعلامية أن استطلاعًا للرأي أنجزه المركز المغربي للمواطنة قدّم صورة قاتمة عن علاقة الشارع المغربي بحكومة عزيز أخنوش بعد أربع سنوات من توليها المسؤولية.
فالأرقام كانت صادمة: 1.1% فقط من المواطنين عبّروا عن رضاهم، فيما 87.3% أعلنوا رفضًا مطلقًا لأدائها.
نسبة لا تترك مجالًا للتأويل، وتؤكد أن خطاب “حكومة الكفاءات” انتهى عمليًا إلى قاعة انتظار الكوارث.
الاستطلاع لم يرحم باقي مؤسسات الوساطة، البرلمان نفسه نال 89.5% من التقييمات السلبية، والأحزاب السياسية وصلت إلى ذروة غير مسبوقة من السخط الشعبي بنسبة 91.5%.
أما المعارضة، التي كان يُفترض أن تقدّم بديلًا، فلم تُقنع سوى أقلية محدودة، إذ عبر 80.6% من المستجوبين عن عدم رضاهم عنها. النقابات، الجماعات الترابية، ووسائل الإعلام، كلها وضعت في خانة الأداء الضعيف. المشهد العام يوحي بأزمة ثقة شاملة، لكن الحكومة تبقى العنوان الأبرز لهذه الأزمة.
المفارقة أن هذه الحكومة صُدّرت للشارع باعتبارها حكومة خبراء، مهندسين، ومسوّقين لخطاب “الكفاءات” و”النموذج التنموي الجديد”.
غير أن التجربة أبانت أن القرارات محكومة أكثر بحسابات المصالح الخاصة والصفقات الكبرى، عوض انشغالها بمشاكل الصحة والتعليم والقدرة الشرائية.
فالمواطن العادي لم يلمس سوى غلاء الأسعار، تراكم الفواتير، وتدهور الخدمات العمومية، فيما بقيت لغة الإنجازات حبيسة المنصات الرسمية والعروض الترويجية.
الأرقام الصادرة ليست مجرد نسب جافة، بل رسائل سياسية ناطقة: الثقة انهارت، والمصداقية ضاعت.
إنها شهادة سقوط لحكومة دخلت الساحة بشعار الكفاءات، ثم تحوّلت تدريجيًا إلى عنوان لتضارب المصالح. الأدهى أن هذا الانهيار لا يترجم فقط في نسبة الرضا، بل في حالة عزوف جماعي عن المؤسسات كلها، ما يُنذر بانتخابات قد تتحول إلى مجرد مسرح فارغ أو موعد محسوب على الورق أكثر من كونه تعبيرًا عن الإرادة الشعبية.
السياسة، كما تكشف هذه الأرقام، لم تعد ساحة للتدافع أو للتغيير، بل فضاء بلا ثقة ولا جمهور. وبينما يُفترض أن تكون حكومة الكفاءات رافعةً للتصحيح والإصلاح، بدت في نظر المغاربة أقرب إلى “حكومة الصفقات” التي تمتحن صبر الشارع كل يوم، وتسقط في كل مرة أمام امتحان الثقة.
