بقلم: الباز عبدالإله
منحة دولية بقيمة 12 مليون دولار وُجهت إلى مشروع يُفترض أن يساعد واحات المغرب على الصمود أمام الجفاف وتداعيات التغير المناخي، لكن افتحاصاً رسمياً للمفتشية العامة للمالية انتهى إلى تسجيل 41 ملاحظة مست الحكامة والتدبير المالي والأشغال والتتبع، ووصل بعضها إلى منشأة لجمع المخلفات تعذر على المركبات الولوج إليها.
ويتعلق الأمر بمشروع «التدبير المستدام للمنظومات البيئية للواحات بالمغرب»، الذي تتولى تنفيذه الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، ويشمل ضمن مجالات تدخله واحات أوفوس بإقليم الرشيدية وأقا بإقليم طاطا.
ويستفيد المشروع من منحة بقيمة 12 مليون دولار، مقدمة من صندوق «PROGREEN» متعدد المانحين، الذي يديره البنك الدولي، وليست قرضاً يتعين على المغرب سداده.
وكشف التقرير النهائي رقم 7399 للمفتشية العامة للمالية، المؤرخ في 24 يوليوز 2026 والمنجز حول حسابات المشروع برسم سنة 2025، صورة تحمل مفارقة ثقيلة: القوائم المالية تعكس بصورة سليمة، في مجملها، الموارد والنفقات، لكن المعاينة الميدانية كشفت سلسلة من الاختلالات والعيوب التي مست جودة بعض الأشغال وطرق التتبع وآليات الحكامة.
أبرز الملاحظات ظهرت في الصفقة رقم 3/2025، المتعلقة بتهيئة فضاءات لجمع المخلفات الخضراء، إذ سجل المفتشون أن المنصات الخرسانية أُنجزت بتشطيبات وُصفت بأنها «تقريبية»، كما عاينوا ظهور أخدود صغير عند مدخل أحد المواقع جعله غير قابل للولوج أمام المركبات.
ولا يستعمل التقرير لفظ «الشاحنات» حرفياً، غير أن تأكيد تعذر ولوج المركبات يطرح سؤالاً مباشراً حول جدوى منشأة مخصصة لجمع المخلفات إذا كان الوصول إليها بواسطة وسائل النقل نفسها يواجه عائقاً عند المدخل.
ولم تتوقف الملاحظات عند مسألة الولوج، إذ سجل الافتحاص أيضاً افتقار هذه الفضاءات إلى تجهيزات أساسية ضرورية لتشغيلها، ما يجعل الإشكال مرتبطاً بقابلية المنشآت للاستعمال الفعلي، وليس فقط بجودة التشطيبات.
وفي الصفقة رقم 2/2025، المتعلقة بإنجاز ملعبين رياضيين، رصد التقرير أن مستودعات الملابس غير ملائمة، كما سجل أن ملعب أوفوس أُقيم في موقع غير مؤمّن.
أما الصفقة رقم 1/2025، فسجل المفتشون بشأنها تقليصاً في حجم بعض الأشغال أثناء التنفيذ، إلى جانب وجود فوارق بين ما نُفذ ميدانياً وما نص عليه دفتر التحملات، في ظل غياب مخطط للأشغال يحمل تأشيرة «صالح للتنفيذ» من صاحب المشروع.
هذه الملاحظات لا تطرح فقط سؤال جودة الأشغال، بل تفتح أيضاً ملف التتبع والمسؤولية عن مراقبة التنفيذ، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمشروع ممول بمنحة دولية يفترض أن تخضع أشغاله وآليات صرفه لمستوى مرتفع من التدقيق.
فالتقرير سجل عدم مصادقة لجنة القيادة على التقارير الدورية، وعدم احترام وتيرة اجتماعات اللجان التقنية الإقليمية، وعدم تفعيل لجان التتبع المنصوص عليها في اتفاقيات الشراكة والدعم التقني.
كما رصد عدم ملاءمة خريطة المخاطر مع خصوصيات المشروع، وعدم توظيف مستشار في التدبير المالي، وضعف مسطرة معالجة الشكايات، وتأخر تنفيذ نظام المعلومات الجغرافية.
وسجل الافتحاص أيضاً أن أنشطة الافتحاص الداخلي لم تُبرمج خلال السنة موضوع التدقيق، وهو ما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة الداخلية في مشروع يجمع بين الصفقات والأشغال والدعم الموجه إلى مشاريع فرعية متعددة.
وامتدت الملاحظات إلى تدبير طلبات المشاريع، إذ رصد المفتشون عدم إخبار بعض حاملي المشاريع المرفوضة، وعدم تسجيل المشاريع المستبعدة وأسباب رفضها بصورة منتظمة، إلى جانب وجود فوارق غير مبررة في الآجال وعدم استعمال شبكة التقييم المنصوص عليها في دليل العمليات.
كما تحدث التقرير عن مراجعة بعض المبالغ المطلوبة بمبادرة من لجنة الأهلية، وتقليص سقوف تمويل مشاريع فرعية بمبادرة من وحدة التدبير دون تعليل، فضلاً عن عدم أخذ إكراهات بعض المواقع بعين الاعتبار بالشكل المطلوب.
وعلى المستوى المالي، سجل التقرير وجود خطر لتجاوز مبلغ المنحة، إضافة إلى فارق زمني بين النفقات المنجزة وعمليات سحب التمويل.
كما رصد عدم إدراج غرامات التأخير المقتطعة أثناء تنفيذ بعض الصفقات ضمن طلبات السحب، وعدم إدماج مبالغ الاقتطاع الضامن المطبقة على صفقات الأشغال ضمن طلبات سحب التمويل، فضلاً عن أخطاء في محاسبة المشروع.
ورغم ثقل هذه الملاحظات، فإن التقرير لا يقول إن مبلغ 12 مليون دولار اختُلس أو ضاع أو صُرف بالكامل بصورة غير قانونية.
فالرقم يمثل القيمة الإجمالية للمنحة المخصصة للمشروع، وليس قيمة خسائر مالية أثبتها الافتحاص.
بل خلصت المفتشية إلى أن القوائم المالية تعكس بصورة وفية الموارد والنفقات الفعلية للمشروع إلى غاية 31 دجنبر 2025، باستثناء أخطاء اعتبرتها غير جوهرية.
غير أن سلامة الحسابات في صورتها العامة لا تعني بالضرورة أن كل ما أُنجز في الميدان كان مطابقاً للمطلوب أو قادراً على أداء الوظيفة التي مُوّل من أجلها.
وهنا تظهر المفارقة الأساسية في الملف: يمكن أن تكون النفقات مسجلة محاسبياً، بينما تكشف المعاينة الميدانية عن منشآت تحتاج إلى إصلاح أو استكمال أو تجهيز، وعن فوارق بين ما نُفذ وما كان مقرراً في دفاتر التحملات.
وقدمت وحدة تدبير المشروع أجوبتها للمفتشية بتاريخ 30 يونيو 2026، وأُخذت ردودها بعين الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي، كما وُضعت خطة عمل لتحديد الجهات المكلفة بتنفيذ التوصيات.
وطالبت المفتشية، ضمن توصياتها ذات الأولوية، بتحسين طريقة احتساب النفقات المدرجة في طلبات السحب، وإجراء دراسة قانونية بشأن صلاحيات الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان داخل المجال الواحي، وتقوية قدرات الموظفين المكلفين بتدبير المشروع.
لكن التقرير يترك وراءه أسئلة يصعب تجاوزها: هل جرى تسلم الأشغال التي سجل المفتشون بشأنها فوارق وعيوباً، ومن صادق على مطابقتها إن كانت قد تُسلّمت؟ ومن وافق على تقليص بعض الأشغال أثناء التنفيذ؟ وكيف أُنجز فضاء لجمع المخلفات من دون ضمان استمرار ولوج المركبات إليه؟ ومن سيتحمل كلفة تصحيح الاختلالات واستكمال التجهيزات الناقصة وتأمين المنشآت؟
كما يظل السؤال الأهم متعلقاً بما حدث بعد صدور التقرير: هل نُفذت التوصيات فعلياً، أم بقيت 41 ملاحظة أخرى حبيسة الملفات الإدارية؟
واحات أوفوس وأقا تواجه تحديات حقيقية مرتبطة بالجفاف والتغير المناخي، ولذلك خُصصت ملايين الدولارات لدعم قدرتها على الصمود.
لكن المناخ ليس الخطر الوحيد.
فحين تضعف المراقبة، وتتأخر اللجان، وتظهر الفوارق بين دفاتر التحملات والواقع الميداني، يصبح السؤال مشروعاً حول نجاعة كل دولار صُرف، وحول القيمة الفعلية لما أُنجز به.
القضية، في النهاية، ليست أخدوداً صغيراً أمام منشأة.
القضية مشروع ممول بمنحة دولية قدرها 12 مليون دولار، خرج منه افتحاص رسمي بـ41 ملاحظة، بعضها يمس السؤال الأبسط الذي يجب أن يُطرح بشأن كل تمويل عمومي أو دولي:
ماذا أُنجز به فعلاً، وهل يستحق ما دُفع من أجله؟
