وجّه الدكتور علاء الدين بنهادي، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، انتقادات حادة إلى الطريقة التي تُدار بها مشاورات تشكيل الحكومة المغربية الجديدة، معتبراً أن ما يجري داخل الساحة الحزبية يتجاوز مجرد التفاوض على الأغلبية والحقائب الوزارية، ليكشف، في تقديره، عن أزمة سياسية أعمق تختلط فيها الحسابات الشخصية بالصراعات التاريخية، وتطغى فيها الرغبة في اقتسام السلطة على النقاش بشأن البرامج والمصلحة الوطنية.
وجاءت هذه التصريحات في الحلقة الثالثة والعشرين من الموسم الثالث لبرنامج «الزمن السياسي»، التي يقدمها بنهادي عبر قناته على موقع يوتيوب، حيث انتقد ما وصفه بتغليب المصالح الشخصية والعائلية على النقاش حول البرامج والكفاءات خلال مشاورات تشكيل الحكومة، محذراً رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، من أن التحدي الذي ينتظرها قد لا يكون تشكيل الأغلبية بقدر ما سيكون التعامل مع طبيعة المعارضة التي ستواجهها داخل البرلمان.
وقال بنهادي، في معرض انتقاده لما يعتبره مطالب شخصية لبعض المفاوضين: «هذا يريد ابنته، وهذا يريد ابنه، وهذا يريد أخاه، وهذا يريد أن تصبح زوجته وزيرة»، متسائلاً عن المعايير التي تتحكم في اختيار الوزراء، وعن مدى حضور الكفاءة والاستحقاق في المفاوضات الجارية.
وشبّه الباحث السياسي بعض أساليب التفاوض الحكومي باجتماعات مجالس إدارة الشركات، معتبراً أن النقاش حول عدد الحقائب والأسماء المرشحة للاستوزار أصبح يطغى على البحث في البرامج والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة.
ولم يكشف بنهادي عن أسماء المسؤولين الذين يقصدهم بهذه الانتقادات، كما لم يقدم معطيات موثقة تثبت وجود مطالب عائلية محددة، ما يجعل تصريحاته في هذا الجانب مواقف سياسية تستدعي التوضيح، وليست إثباتاً لوقائع محسومة.
وانتقد كذلك ما اعتبره تناقضاً بين الوعود التي تقدمها الأحزاب خلال الحملات الانتخابية وسلوكها بعد إعلان النتائج، مستحضراً تصريحات نسبها إلى عبد اللطيف وهبي بشأن الالتزامات الانتخابية، ومتسائلاً عن مدى احترام التعاقد السياسي بين المنتخبين والمواطنين.
وفي قراءته لتحركات فاطمة الزهراء المنصوري، ذهب بنهادي إلى أنها تسعى لاستقطاب أحزاب ذات امتداد تاريخي داخل الحركة الوطنية، خصوصاً حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، بما يسمح لحزب الأصالة والمعاصرة بتعزيز موقعه السياسي وتجاوز النقاش القديم المرتبط بظروف تأسيسه سنة 2008.
ووصف هذا النقاش بما عُرف في السجال السياسي المغربي بـ«عقدة التأسيس» أو «خطيئة الأصل»، معتبراً أن وصول الأصالة والمعاصرة إلى رئاسة الحكومة يمثل تحولاً في موقع الحزب داخل المعادلة السياسية، لكنه لا يلغي التساؤلات بشأن طبيعة التحالفات التي يسعى إلى بنائها.
ورأى أن المنصوري قد تتمكن من تشكيل أغلبيتها، غير أن الإشكال الأكثر تعقيداً، وفق تحليله، يتعلق بتركيبة المعارضة المقبلة، خصوصاً بعد حصول حزب العدالة والتنمية على 54 مقعداً في الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، مقابل ثمانية مقاعد لتحالف اليسار، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تقاطعات برلمانية حول مراقبة العمل الحكومي.
وانتقد بنهادي استمرار الخلافات الأيديولوجية التي تحول، في تقديره، دون التنسيق بين مكونات المعارضة، مستحضراً لقاء جمعه بأحد قياديي تحالف اليسار بمحطة القطار في الدار البيضاء، حيث ناقش معه إمكانية التعاون البرلماني مع العدالة والتنمية، قبل أن يواجه، بحسب روايته، برفض يستند إلى خلافات تاريخية بين التيارين.
واعتبر أن المصلحة العامة قد تستدعي التنسيق حول ملفات محددة، حتى بين أحزاب تختلف في مرجعياتها الفكرية والسياسية، مؤكداً أن استمرار الصراعات الأيديولوجية يحد من فرص بناء معارضة قادرة على ممارسة الرقابة البرلمانية.
وفي المقابل، خصص بنهادي جانباً من مداخلته لاحتمال انتقال التجمع الوطني للأحرار إلى المعارضة، معتبراً أن الحزب الذي تأسس سنة 1978 ارتبط تاريخياً بالمشاركة في تدبير السلطة، وأن الانتقال إلى موقع معارض يتطلب ثقافة سياسية مختلفة عن تلك التي تحكم ممارسة المسؤولية الحكومية.
وحذر من أن الخلافات بين الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار قد تتحول إلى مصدر إرباك سياسي للمنصوري، إذا تطورت إلى مواجهة برلمانية مفتوحة، خصوصاً مع احتمال تقاطع مواقف الأحرار والعدالة والتنمية بشأن بعض الملفات الحكومية.
وفي سياق متصل، أثار بنهادي تساؤلات بشأن الدور السياسي لفوزي لقجع، مستحضراً التحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة قبيل الانتخابات، وما رافق ذلك من تكهنات حول إمكانية توليه رئاسة الحكومة، قبل أن يقع الاختيار على المنصوري.
وتساءل عما يجري خلف الكواليس السياسية، وعن طبيعة الأدوار التي قد تضطلع بها بعض الشخصيات المؤثرة داخل المرحلة المقبلة، دون أن يقدم معطيات تثبت وجود ترتيبات غير معلنة.
ويشارك لقجع في لجنة المشاورات التي كلفها المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، يوم 3 أكتوبر 2026، بمواصلة الاتصالات المتعلقة بتشكيل الحكومة، إلى جانب المنصوري وعبد اللطيف وهبي وأحمد أخشيشن، وهو ما يمنح التساؤلات بشأن دوره السياسي بعداً مرتبطاً بموقعه المعلن داخل فريق التفاوض.
ولم يقتصر تحذير بنهادي على صراعات الأغلبية والمعارضة، بل امتد إلى احتمال تحول ملفات التدبير الحكومي السابق إلى موضوع مواجهة بين الأحزاب، خصوصاً في حال إثارة شبهات تتعلق بقطاعي الفلاحة والمالية.
وأشار إلى ما وصفه بتهديدات سياسية بفتح ملفات فساد محتملة داخل هذين القطاعين، معتبراً أن انتقال هذه التصريحات من مستوى الخطاب الانتخابي إلى إجراءات رسمية قد تكون له تداعيات سياسية على التجمع الوطني للأحرار، دون أن يقدم أدلة مستقلة على وقوع المخالفات المشار إليها.
وفي سياق انتقاده للتأخر في تشكيل الحكومة، توقف بنهادي عند افتتاح الولاية التشريعية الجديدة، متسائلاً عن الدلالة السياسية لحضور حكومة انتهت ولايتها أمام البرلمان الجديد، بينما لم تتضح بعد تركيبة الفريق الحكومي الذي سيقود المرحلة المقبلة.
وجاءت هذه الملاحظات في سياق افتتاح الملك محمد السادس الدورة البرلمانية يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، بينما كانت المشاورات الحكومية مستمرة، غير أن الفصل 47 من الدستور ينص على مواصلة الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما يجعل استمرارها مستنداً إلى مقتضى دستوري، بصرف النظر عن الانتقاد السياسي الذي عبّر عنه بنهادي.
وربط الباحث السياسي تعقيدات تشكيل الحكومة بالسياق الدولي والإقليمي الذي يتحرك فيه المغرب، وفي مقدمته ملف الصحراء والتطورات السياسية في إسبانيا وفرنسا والاحتجاجات والتحولات الاجتماعية التي تشهدها بعض الدول الأوروبية.
واعتبر أن انشغال الأحزاب بتوزيع المناصب، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة ملفات استراتيجية وحساسيات اجتماعية متزايدة، يعكس اختلالاً في ترتيب الأولويات، متسائلاً عن غياب نقاش حزبي جدي بشأن التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تنتظر المغرب.
كما استحضر تطورات الهجرة غير النظامية نحو سبتة ومليلية والاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها المملكة، باعتبارها، وفق قراءته، مؤشرات تستدعي من القوى السياسية الاهتمام بأسباب الغضب الاجتماعي وتراجع الثقة في المؤسسات، بدلاً من حصر المفاوضات في توزيع الحقائب الوزارية.
وتوقف بنهادي كذلك عند دور المنتخبين المحليين والأعيان في التأثير على النتائج التشريعية، معتبراً أن الأحزاب التي راكمت نفوذاً داخل الجماعات الترابية والجهات استفادت من شبكاتها الانتخابية، في حين واجهت أحزاب أخرى صعوبة في اختراق المجال القروي.
وذهب إلى أن الاستحقاقات المحلية المقبلة ستكون اختباراً لإعادة توزيع موازين القوى، خصوصاً بالنسبة إلى الأحزاب التي تراهن على حضورها في المدن الكبرى دون امتلاك امتداد تنظيمي قوي في القرى والمناطق البعيدة.
وفي ختام مداخلته، دعا بنهادي إلى تحرك ما سماه «النخبة التكنوسياسية»، مؤكداً أن هذه الفئة موجودة بالفعل داخل الأحزاب والجامعات والإدارات العمومية ووسائل الإعلام والقطاع الخاص، وأنها تضم كفاءات تتقاسم القلق بشأن مستقبل المغرب.
وقال إنه يعتبر نفسه جزءاً من هذه النخبة، داعياً أفرادها إلى كسر الصمت والتكتل حول أرضية وطنية مشتركة، بعيداً عن الحسابات الحزبية الضيقة والصراعات الأيديولوجية.
وربط بنهادي هذه الدعوة بالحاجة إلى «عقد اجتماعي وسياسي ودستوري جديد»، معتبراً أن المؤسسة الملكية يمكن أن تجد في هذه النخبة سنداً خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات السياسية والاجتماعية والجيوسياسية التي تواجه المملكة.
