بقلم: الباز عبدالإله
فتح البرنامج الانتخابي لحزب الحركة الشعبية باباً واسعاً للأسئلة حول واحد من أكثر الأرقام حساسية في قطاع الصحة، بعدما ربط بين ميزانية سنوية تبلغ 42 مليار درهم وبين نسبة إنجاز للاستثمارات لا تتجاوز 38 في المائة، ليصل إلى نتيجة مفادها أن نحو 16 مليار درهم فقط «تُصرف فعلياً»، بينما «الباقي يُعاد أو يتجمد».
الصياغة تبدو، للوهلة الأولى، قوية سياسياً، لكنها تتحول إلى معادلة تحتاج إلى تفسير بمجرد مقارنتها بالأرقام الرسمية للميزانية.
فالـ42 مليار درهم ليست ميزانية الاستثمار بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بل تمثل تقريباً الميزانية الإجمالية للوزارة.
ويقول البرنامج الرسمي للحركة الشعبية، ضمن محور الصحة وفي معرض دفاعه عن تحويل الموارد مباشرة إلى المستشفيات والأطر الصحية، إن «ميزانية الصحة في المغرب ارتفعت إلى 42 مليار درهم سنوياً»، قبل أن يضيف أن «نسبة إنجاز الاستثمارات لا تتجاوز 38%»، ويصل إلى نتيجة تقارب 16 مليار درهم باعتبارها المبالغ التي «تُصرف فعلياً».
والحساب هنا واضح.
42 مليار درهم مضروبة في 38 في المائة تساوي 15.96 مليار درهم، أي نحو 16 مليار درهم.
وبالتالي فإن مبلغ الـ16 ملياراً الوارد في البرنامج يبدو ناتجاً مباشرة عن تطبيق نسبة 38 في المائة على مبلغ 42 مليار درهم.
لكن المشكلة تبدأ عند تحديد طبيعة هذا الرقم الأخير.
فميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2026 تبلغ حوالي 42.4 مليار درهم، غير أن هذا المبلغ يمثل الميزانية الإجمالية للوزارة، وليس الاعتمادات المخصصة للاستثمار وحدها.
أما الجدول التفصيلي لاعتمادات قانون المالية لسنة 2026، أو ما يعرف بـ«Morasse budgétaire»، فيحدد اعتمادات الأداء المفتوحة لنفقات الاستثمار بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في نحو 14.499 مليار درهم فقط.
أي أن هناك فارقاً يناهز 27.9 مليار درهم بين الميزانية الإجمالية للوزارة وبين اعتمادات الأداء المخصصة للاستثمار.
وهنا تظهر الإشكالية الأساسية في المعادلة التي قدمها البرنامج.
فإذا كانت نسبة 38 في المائة تتعلق فعلاً بـ«نسبة إنجاز الاستثمارات»، فإن السؤال الطبيعي هو لماذا جرى تطبيقها على رقم يقارب الميزانية الإجمالية للوزارة، وليس على الاعتمادات المرتبطة بالاستثمار نفسه.
فالميزانية العامة لوزارة الصحة لا تتكون من الاستثمار وحده، وإنما تشمل نفقات الموظفين ونفقات المعدات والتسيير إلى جانب الاعتمادات الاستثمارية.
ولهذا فإن استخدام مبلغ 42 مليار درهم قاعدةً لحساب نسبة مرتبطة بإنجاز الاستثمارات يضع أبواباً مالية مختلفة داخل معادلة واحدة.
أما إذا كانت الحركة الشعبية تعتمد مفهوماً آخر للاستثمار، أو سنة مالية مختلفة، أو تجمع اعتمادات إضافية تتجاوز اعتمادات الأداء السنوية، فإن البرنامج لا يقدم هذا التوضيح.
ولا يكشف أيضاً مصدر نسبة 38 في المائة ولا السنة التي تعود إليها ولا المنهج الذي جرى على أساسه احتسابها.
وتزداد الحاجة إلى هذا التفسير عند مقارنة الرقم الناتج عن معادلة البرنامج بالاعتمادات الاستثمارية المقررة في قانون المالية.
فالبرنامج يصل إلى نحو 16 مليار درهم بعد تطبيق 38 في المائة على 42 ملياراً.
في المقابل، تبلغ اعتمادات الأداء الجديدة المخصصة للاستثمار بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية سنة 2026 نحو 14.5 مليار درهم.
ولا تعني هذه المقارنة وحدها أن بلوغ تنفيذ استثماري بقيمة 16 مليار درهم مستحيل محاسبياً، إذ يمكن أن تدخل في التنفيذ اعتمادات مُرحَّلة من سنوات سابقة أو ترتيبات مالية أخرى.
لكنها تجعل مصدر الرقم وطريقة بنائه أكثر أهمية.
فإذا كان الحزب يتحدث عن تنفيذ فعلي للاستثمار، فما هو مجموع الاعتمادات الذي اعتمد عليه؟
وما السنة المالية المقصودة؟
وهل تشمل العملية اعتمادات مُرحَّلة من سنوات سابقة؟
وهل يتعلق الأمر فقط بميزانية وزارة الصحة أم بمصادر تمويل أخرى؟
البرنامج لا يقدم جواباً عن هذه الأسئلة.
ويضع، بدلاً من ذلك، أمام القارئ ثلاثة عناصر متتالية: ميزانية صحة تبلغ 42 مليار درهم، ونسبة إنجاز للاستثمارات لا تتجاوز 38 في المائة، ونتيجة قدرها نحو 16 مليار درهم تُصرف فعلياً.
والعلاقة الرياضية بين الأرقام الثلاثة مباشرة، لأن 38 في المائة من 42 مليار درهم تعادل تقريباً 16 ملياراً.
وهنا تكمن قوة الإشكال.
فالنقاش ليس في ما إذا كان تنفيذ الاستثمارات الصحية يعرف تأخراً من عدمه، ولا في مشروعية انتقاد مركزية تدبير الموارد أو المطالبة بمنح المستشفيات هامشاً أكبر في التصرف في ميزانياتها.
تلك كلها قضايا سياسية وتدبيرية قابلة للنقاش.
لكن عندما يُبنى التشخيص على معادلة مالية، يصبح من الضروري أن يكون واضحاً ما الرقم الذي طُبقت عليه نسبة الإنجاز.
فإذا كانت الحركة الشعبية تريد القول إن 62 في المائة من الاستثمارات الصحية لا تُنفذ أو تتجمد، فإن القياس يفترض أن ينطلق من الاعتمادات الاستثمارية المرتبطة بالفترة المعنية، ثم يقارنها بالمبالغ المنفذة فعلياً.
أما تطبيق نسبة مرتبطة بالاستثمار على الميزانية الإجمالية للوزارة، التي تشمل أبواباً أخرى غير الاستثمار، فيحتاج إلى تفسير واضح.
والأكثر حساسية أن الرقم لا يرد باعتباره ملاحظة هامشية داخل البرنامج، بل يدخل ضمن تشخيص الحزب لواقع قطاع الصحة ويُستخدم لتبرير مقترحات مرتبطة بطريقة توزيع الموارد وتدبيرها.
وهنا يصبح السؤال متعلقاً بمنهج إعداد الأرقام نفسها داخل البرنامج.
من أين جاءت نسبة 38 في المائة؟
وما السنة التي تخصها؟
وما مصدرها؟
وما الكتلة المالية التي احتسبت عليها؟
ولماذا انتهى الحساب إلى 16 مليار درهم بالضبط، وهو تقريباً حاصل ضرب 42 ملياراً في 38 في المائة؟
هذه الأسئلة تزداد ثقلاً عندما تُظهر الأرقام الرسمية أن قانون المالية لسنة 2026 لا يضع اعتمادات الأداء الاستثمارية لوزارة الصحة عند 42 مليار درهم، بل في حدود 14.5 مليار درهم تقريباً.
المشكل، إذن، ليس بالضرورة في نسبة 38 في المائة وحدها، وإنما في المقام الذي طُبقت عليه.
فإذا كانت النسبة تخص تنفيذ الاستثمار، فعلى الحركة الشعبية أن توضح لماذا استعمل برنامجها مبلغاً يقارب الميزانية الإجمالية للوزارة للوصول إلى قيمة الاستثمارات المنفذة.
وإذا كان الحزب يعتمد سنة أخرى أو تعريفاً أوسع للاستثمار أو مجموعة مختلفة من الاعتمادات، فإن إظهار المصدر وطريقة الاحتساب يصبح ضرورياً حتى تكون المعادلة قابلة للتحقق.
أما بالصيغة المنشورة، فتبقى أمام القارئ أرقام يصعب المرور عليها دون سؤال.
نحو 42 مليار درهم ميزانية إجمالية للوزارة.
ونحو 14.5 مليار درهم اعتمادات الأداء المخصصة للاستثمار في قانون المالية لسنة 2026.
ونسبة 38 في المائة جرى تطبيقها حسابياً على الرقم الأول لتنتج نحو 16 مليار درهم.
وبين الميزانية الإجمالية واعتمادات الاستثمار فارق يقارب 28 مليار درهم.
فارق كبير بما يكفي لطرح سؤال مباشر على حزب يقدم نفسه للناخبين ببرنامج لتدبير المال العام: هل بُني تشخيص الاستثمار الصحي على الرقم المالي الصحيح؟
