بقلم: الباز عبدالإله
لم يكن تحذير إدريس لشكر من تراجع ثقة المواطنين في العمل السياسي مجرد جملة عابرة داخل لقاء حزبي، بل بدا كأنه اعتراف سياسي ثقيل بأن المعركة المقبلة لن تُحسم فقط بعدد المقاعد ولا بقوة اللوائح، بل بقدرة الأحزاب على إقناع المواطن بأن السياسة ما زالت قادرة على تغيير شيء في حياته اليومية.
الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قال، خلال الملتقى الوطني الاتحادي للمنتخبين والمنتخبات المنعقد اليوم الجمعة ببوزنيقة، إن أخطر ما يهدد الديمقراطية ليس التنافس الحزبي أو حدة المعارك الانتخابية، بل تراجع الثقة في السياسة. وهي عبارة تختصر مأزقاً أوسع يعيشه المشهد الحزبي المغربي، حيث لم يعد السؤال المطروح هو من سيربح الانتخابات فقط، بل من يستطيع إعادة المواطن إلى فضاء سياسي صار ينظر إليه كثيرون بعين الشك والانتظار والخيبة.
لشكر ربط استعادة الثقة بضرورة حضور المنتخبين قرب المواطنين، وبقدرتهم على تحويل المسؤولية الانتخابية إلى أثر ملموس في الخدمات العمومية والبنيات التحتية والتشغيل والعدالة الاجتماعية.
بهذا المعنى، حاول الخطاب الاتحادي نقل النقاش من منطق الترشيحات إلى منطق الجدوى السياسية: ماذا يفعل المنتخب بعد الفوز؟ وماذا يلمس المواطن بعد انتهاء الحملة؟ وهل ما زالت الأحزاب تملك ما يكفي من المصداقية لتقديم وعود جديدة؟
الأهم في كلمة لشكر أنه قدّم الترشح باسم الحزب باعتباره مسؤولية لا امتيازاً، مشدداً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على خدمة الصالح العام.
وهي رسائل تبدو موجهة في العمق إلى الداخل الحزبي بقدر ما هي موجهة إلى الرأي العام، خصوصاً في لحظة تزداد فيها حساسية النقاش حول النخب، وحول علاقة بعض الترشيحات بالحسابات المحلية والولاءات الانتخابية أكثر من ارتباطها بالمشروع السياسي.
وفي ملف الترشيحات، حرص لشكر على التأكيد أن الحسم لم يكن مركزياً، بل تم عبر الأجهزة الجهوية والإقليمية، بمنهجية تقوم على التشاور والتوافق.
وأعلن أن الحزب سيكشف في هذه المرحلة عن 80 في المائة من مرشحي الدوائر المحلية، مع استمرار التشاور بخصوص بعض الدوائر، خاصة في الأقاليم الجنوبية، بسبب ما وصفه بخصوصياتها الاجتماعية وتركيبتها المحلية.
هذا الاختيار التنظيمي يقدمه الاتحاد الاشتراكي باعتباره تمريناً في الديمقراطية الداخلية، لكنه في الوقت نفسه يحمل رسالة سياسية واضحة: الحزب يريد أن يظهر بمظهر التنظيم الذي يستعد مبكراً، ويضبط لوائحه من الداخل، ويمنح هياكله الترابية دوراً في صناعة القرار، بدل ترك ملف الترشيحات إلى اللحظات الأخيرة أو إلى منطق الإنزال الفوقي.
غير أن الرهان الحقيقي يبقى أعمق من ترتيب اللوائح. فالأزمة التي تحدث عنها لشكر لا تخص الاتحاد الاشتراكي وحده، بل تعني مجمل الحقل الحزبي.
المواطن الذي فقد الثقة لا يستعيدها بمحضر تنظيمي فقط، ولا بإعلان مرشحين قبل الموعد، بل بممارسة سياسية تقنعه بأن صوته ليس مجرد رقم انتخابي، وأن المنتخب ليس وسيطاً موسمياً، وأن الحزب ليس آلة تتحرك فقط عندما تقترب صناديق الاقتراع.
من هنا تبدو كلمة لشكر محاولة لإعادة صياغة معركة الانتخابات المقبلة باعتبارها معركة ضد الإحباط الاجتماعي قبل أن تكون مواجهة بين الأحزاب.
فالخصم الأخطر، كما يوحي الخطاب، لم يعد هو الحزب المنافس، بل الفراغ المتسع بين المواطن والسياسة، وبين الوعود الانتخابية ونتائجها على الأرض.
وختم الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي كلمته بالتأكيد على تشبث الحزب بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الملكية ووحدة التراب الوطني والاختيار الديمقراطي، معتبراً أن إعادة الاعتبار للفعل السياسي تمر عبر التنمية والعدالة الاجتماعية واستعادة الثقة. لكن السؤال الذي سيظل مطروحاً بعد بوزنيقة هو: هل تتحول هذه اللغة إلى ممارسة سياسية فعلية، أم تبقى أزمة الثقة العنوان الثابت لكل موسم انتخابي؟
