Parliamentary Diplomacy Between “Class S” and “Class Governance”
كشفت مصادر إعلامية أن مجلس النواب يتجه إلى إطلاق صفقة جديدة لكراء سيارات فاخرة مخصّصة لاستقبال الوفود الرسمية في إطار ما يُسمّى بالدبلوماسية البرلمانية.
الصفقة التي تهم طرازات مرسيديس «E» و«S» و«Viano» وحافلة من 17 مقعداً، إضافة إلى سيارات متوسطة من نوع باسات وسكودا، تعطي الانطباع بأن المؤسسة التشريعية اختارت أن تتموقع بين “كلاس S” من الخارج… و“كلاس تدبير” من الداخل.
الكلفة التقديرية تبلغ 3 ملايين سنتيم، موزّعة على مدد استعمال تمتد لـ160 يوم للـ«E»، و50 يوم للـ«S»، و110 يوم للحافلة، و450 يوم للسيارات المتوسطة.
أرقام تبدو تقنية، لكنها تكشف فلسفة مالية متكررة: اللجوء إلى الكراء حتى في الحالات التي يكون فيها الشراء أقل تكلفة وأكثر استقراراً.
وحسب نفس المصادر فإن أسعار شراء هذه الطرازات، وفق السوق الدولية، تجعل الكراء السنوي خياراً أغلى من الاستثمار في أسطول دائم: فـ«E-Class» تتراوح بين 55 و65 ألف يورو، بينما «S-Class» تصل إلى حدود 120 ألف يورو.
رغم ذلك، تعود مؤسسات عمومية كل سنة إلى “موسم الكراء”، كما لو أن الاستثمار في أصول دائمة خطوة لا تليق بالبروتوكول.
ميزانية مجلس النواب وفق مشروع مالية 2026 تقارب 668,429,000 درهم، منها 628,32 مليون درهم للتسيير، و40 مليون فقط للاستثمار. فيما يحصل مشروع “الدبلوماسية البرلمانية” على 55,6 مليون درهم تتوزع بين التنقل، التعويضات، الإيواء، الإطعام، والاستقبال.
وسط هذه الهندسة المالية، يصبح الكراء خياراً افتراضياً وليس استثناءً، وكأن المنطق السائد هو تحريك المال لا تثبيت الأصول.
الإشكال لا يتعلق بالسيارات بحدّ ذاتها، بل بالرسالة التي تقدّمها المؤسسة: في بلد ما تزال مدارسه بلا سقف ومستشفياته بلا تجهيزات كافية، يطرح اقتناء سيارات فاخرة للاستقبال سؤال التناسق بين صورة البرلمان وواقع المجتمع. فالدبلوماسية البرلمانية لا تُقاس بنوعية المقاعد الجلدية، بل بنوعية التدبير الذي يقنع المواطن قبل الضيف أن كل درهم صُرف كان ضرورياً ومبرّراً.
هكذا تتحول “كلاس S” من سيارة فاخرة إلى رمز للتناقض: فخامة على الطريق، مقابل “كلاس تدبير” لا يزال يبحث عن معنى الحكامة. وبينهما يبقى المواطن يتساءل: من يدفع فعلاً ثمن البروتوكول… وما المقابل الذي يحصل عليه؟
