حين يلوّح وزير العدل عبد اللطيف وهبي بنشر أسماء المحامين الذين استفادوا من مبالغ مرتفعة في إطار المساعدة القضائية، يبدو الخطاب في ظاهره دفاعاً عن الشفافية والمال العام.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة أكبر هو: لماذا تصبح الشفافية حادة وسريعة حين يتعلق الأمر بالمحامين، بينما تتباطأ وتتلعثم حين يتعلق الأمر بملفات دعم عمومي أكبر وأثقل وأشد تأثيراً على جيوب المغاربة؟
لا أحد يعترض على افتحاص أموال المساعدة القضائية. ولا أحد يقول إن المحاماة فوق المراقبة، كل درهم من المال العام يجب أن يخضع للسؤال، وكل آلية توزيع يجب أن تكون واضحة، وكل مستفيد من تعويض عمومي يجب أن يكون قادراً على تبرير ما حصل عليه وفق القانون والمعايير والملفات المنجزة.
لكن الشفافية لا تكون شفافية حين تختار ضحاياها.
إذا كان الوزير يرى أن من حق الرأي العام معرفة أسماء محامين استفادوا من مئات الآلاف أو مليون درهم على امتداد سنوات، فمن حق الرأي العام نفسه أن يعرف أسماء المستفيدين من دعم استيراد الأغنام والأبقار واللحوم، ومن حق المغاربة أن يعرفوا من استفاد من الأموال العمومية التي خرجت باسم حماية القدرة الشرائية، ثم بقيت الأسعار ملتهبة كما كانت، وربما أكثر.
هنا يصبح السؤال سياسياً وأخلاقياً قبل أن يكون مهنياً: لماذا تُطلب الأسماء في ملف المحامين، ولا تُطلب بالحدة نفسها في ملفات الدعم الكبرى؟ لماذا يُفتح صندوق المساعدة القضائية أمام الرأي العام، بينما تبقى صناديق أخرى محاطة بالغموض، رغم أنها أثرت مباشرة في سوق اللحوم، وفي عيد الأضحى، وفي القدرة الشرائية للأسر المغربية؟
المساعدة القضائية، في جوهرها، ليست امتيازاً للمحامين، بل حق للمواطن الفقير في الدفاع، وإذا كان هناك خلل في توزيعها، فالمسؤولية لا تقع فقط على من استفاد، بل أيضاً على النظام الذي وزع، وعلى الآلية التي أحالت الملفات، وعلى الجهة التي راقبت أو لم تراقب.
لذلك، فإن نشر أسماء المحامين خارج سياق عدد الملفات ونوعها ومدتها وطريقة الإحالة قد يتحول من شفافية إلى تشهير.
أما حين يتعلق الأمر بدعم الاستيراد أو دعم مربي الماشية أو برامج إعادة تكوين القطيع الوطني، فنحن أمام أموال أكبر بكثير، وملفات مرتبطة مباشرة بالأسعار والسوق والوسطاء والمستوردين.
ومع ذلك، لا تزال أسماء المستفيدين الكبار، وشروط الاستفادة، وحجم ما حصل عليه كل طرف، بعيدة عن الوضوح الكامل الذي يطالب به المواطنون.
ليس مقبولاً أن يصبح المحامي هدفاً سهلاً للخطاب العمومي، بينما يبقى كبار المستفيدين من الدعم العمومي في الظل. وليس مقبولاً أن تُستعمل لغة الأسماء واللوائح حين يكون الملف مهنياً حساساً، ثم تختفي اللغة نفسها حين يتعلق الأمر بشركات وموردين ومصالح اقتصادية واسعة.
إذا كان وهبي يريد فعلاً أن يفتح معركة الشفافية، فليكن ذلك منطقاً عاماً لا سلاحاً ظرفياً. فلتُنشر لوائح المساعدة القضائية وفق تقرير مؤسساتي مكتمل، نعم. لكن في المقابل، فلتُنشر أيضاً لوائح دعم استيراد المواشي، ولوائح المستفيدين الكبار من برامج الدعم، والمعايير التي حُددت بها الأهلية، والنتائج التي حققتها تلك الأموال على الأسعار.
المال العام لا يتغير اسمه بحسب الجهة التي تستفيد منه. هو مال المغاربة، سواء خرج من صندوق المحاكم، أو من ميزانية دعم الفلاحة، أو من برنامج لمحاربة الغلاء، أو من أي آلية حكومية أخرى.
وإذا كان المجلس الأعلى للحسابات مطلوباً في ملف المحامين، فهو مطلوب أيضاً في ملفات الدعم التي أثارت غضباً واسعاً بسبب غياب الأثر الملموس على المواطن.
المحامون ليسوا فوق السؤال. لكنهم أيضاً ليسوا الحلقة الأضعف التي تُعلّق عليها لافتة الشفافية كلما احتاجت السياسة إلى خصم جديد.
مهنة الدفاع يجب أن تُراقب، لكن يجب أيضاً أن تُحترم، والافتحاص يجب أن يكون مؤسساتياً، لا انتقائياً، ولا موجهاً بطريقة تجعل الرأي العام يخلط بين تعويض قانوني محتمل وبين إدانة جاهزة.
السؤال الحقيقي ليس لماذا استفاد هذا المحامي أو ذاك من مبلغ معين فقط، السؤال الأكبر هو: لماذا لا نعرف بالوضوح نفسه من استفاد من الدعم الكبير؟ من حصل على المال؟ كم حصل؟ بأي شرط؟ وما النتيجة التي عادت على المواطن؟
حين يتعلق الأمر بالمحامين، تُرفع راية الأسماء، وحين يتعلق الأمر بصناديق الدعم، تُرفع راية الصمت.
وهنا بالضبط تبدأ الأزمة.
الشفافية لا تكون ضد المحامين وحدهم، الشفافية إما أن تكون قاعدة على الجميع، أو تتحول إلى أداة ضغط وانتقاء. ومن يريد فتح صندوق المساعدة القضائية، عليه أن يقبل بفتح كل الصناديق الأخرى، خصوصاً تلك التي خرجت منها أموال أكبر، ومرّت من أمام أعين المواطنين دون أن يروا لا اللوائح، ولا النتائج، ولا انخفاض الأسعار.
