في خضم النقاش الدائر حول إصلاح المنظومة الانتخابية، اختار حزب التقدم والاشتراكية أن يضع ثقله في مطلب واضح: استمرار إشراف وزارة الداخلية على انتخابات 2026، مع تطويق كل الممارسات الفاسدة بعقوبات قانونية مشددة.
الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، أوضح في ندوة صحفية أن التجربة المتراكمة للوزارة، إلى جانب توفرها على الإمكانيات اللوجستية، تجعلها الطرف الأكثر قدرة على تأمين سير العملية الانتخابية.
واقترح في الوقت ذاته تشكيل لجنة مساعدة تضم ممثلي الأحزاب ويرأسها قاضٍ، لضمان مراقبة جماعية تشاركية.
في مذكرته الإصلاحية، التي جاءت في ثمانية محاور وشملت 71 إجراءً، شدّد الحزب على ضرورة محاصرة الفساد السياسي، بدءاً من إبعاد المرشحين الذين تلاحقهم شبهات، مروراً بتجريم شراء الأصوات، وصولاً إلى التوقيع على “ميثاق شرف” بين الأحزاب يقطع الطريق أمام تكرار مشاهد انتخابات 2021، التي وصفها بنعبد الله بأنها تركت ندوباً على مستوى المشاركة السياسية.
المذكرة الحزبية لم تقف عند الجانب التقني، بل أكدت أن الانتخابات هي قضية سياسية ودستورية في جوهرها، داعية إلى مناخ عام يسود فيه النقاش الديمقراطي والثقة المتبادلة.
كما حملت مقترحات عملية لتخليق المسلسل الانتخابي، وتوسيع إشراك مغاربة العالم، وتحيين اللوائح، وتطوير التمويل العمومي، بما يجعل الاستحقاقات المقبلة محطة فاصلة في مسار المصالحة بين المواطن وصناديق الاقتراع.
وبقدر ما حيّا الحزب الإشارات الإيجابية التي بعث بها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال لقائه بالأحزاب، اعتبر أن المطلوب اليوم ليس مجرد “ترقيع” بل إصلاح عميق وجذري، يعيد للانتخابات وزنها السياسي ويمنحها القدرة على إنتاج نخب جديدة جديرة بالثقة الشعبية.
