اعتبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن الحكومة تنهج أسلوب الرفض المنهجي والجاف لكل التعديلات المقترحة من الأغلبية والمعارضة على حد سواء بخصوص مشروع قانون رقم 54.23 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، واصفاً هذا التوجه بـالسابقة الخطيرة التي لا يمكن القبول بها تشريعياً.
وحسب ما أورده الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، طالب بوانو بإرجاع مشروع القانون المذكور، الذي يتضمن أحكاماً بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00، إلى اللجنة الاجتماعية المختصة، من أجل تعميق النقاش وضمان جودة الصياغة التشريعية.
وسجّل بوانو في تصريحاته ما اعتبره تجاوزاً حكومياً لصلاحيات البرلمان في المجال التشريعي، موضحاً أنه منذ سنة 2005 كانت المقتضيات القانونية تمنح المؤسسة التشريعية صلاحية التمديد، قبل أن يتم، حسب تعبيره، تحويل هذه الصلاحية إلى نص تنظيمي تنفرد به السلطة التنفيذية.
كما اعتبر أن حذف نظام CNOPS أفرز فراغاً تشريعياً يمس سلة العلاجات ونسب المساهمات والتعويضات، في ظل غياب أجوبة واضحة من الحكومة، سواء في النص المقترح أو خلال مناقشات قوانين المالية.
ونبّه رئيس المجموعة النيابية إلى أن شركات خاصة تدبر ميزانية تناهز 4 مليارات درهم، وتهم أزيد من مليوني مؤمن، مرتبطة بـ13 تعاضدية و34 صندوقاً، لا تزال خارج نطاق هذا النص التشريعي، ما يستدعي، بحسبه، إعادة الدراسة والمراجعة.
وختم بوانو تصريحاته بالتأكيد على أن العرف البرلماني يقضي بالاستجابة لطلب إرجاع أي مشروع قانون إلى اللجنة المختصة متى تقدم به رئيس فريق أو مجموعة نيابية، بدل إخضاعه لمنطق التصويت العددي، الذي قد يؤثر سلباً على جودة التشريع ومصلحة المؤمنين.
بوانو يثير تساؤلات حول مآل 4 مليارات درهم ويحذّر من فراغ تشريعي في قانون دمج الصناديق
