لم يعد الحديث عن دينامية التعيين في المناصب العليا داخل ردهات القطاعات الحكومية يُقرأ بكونه مجرد مسطرة إدارية روتينية مؤطرة بالقانون، بل أصبح أقرب إلى عملية إعادة توزيع ممنهجة لمفاصل القرار العمومي.
ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تتسارع وتيرة التعيينات بشكل لافت، في سباق محموم لتثبيت مواقع النفوذ داخل الإدارة، بما يطرح سؤالاً مقلقاً: هل نحن أمام تدبير عمومي عادي، أم أمام مرحلة “تأمين سياسي” للمواقع قبل تغير موازين القوة؟
كشفت مصادر إعلامية أن وتيرة الطلبات المرتبطة بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا عرفت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، في سياق يوحي بوجود دينامية غير عادية لإعادة توزيع مواقع المسؤولية داخل عدد من القطاعات.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن بعض هذه التعيينات يتم الدفع بها في اتجاه التسريع، بما يفتح المجال أمام إدماج أسماء جديدة داخل مفاصل الإدارة في توقيت سياسي حساس.
وبينما تتحدث النصوص القانونية عن الكفاءة والتدرج في تحمل المسؤولية، يكشف الواقع عن مرونة مقلقة في شروط الترشيح لبعض المناصب الحساسة، حيث تتحول معايير الانتقاء في بعض الحالات من منطق الاستحقاق والمحاسبة إلى منطق الولاء والزبونية، في مقابل تراجع قيمة المسارات المهنية الطويلة داخل الإدارة.
هذا التحول لا يطرح فقط سؤال تكافؤ الفرص، بل يعيد إلى الواجهة نقاشاً قديماً متجدداً حول حدود الفاصل بين تدبير عمومي قائم على الكفاءة، وآخر تحكمه اعتبارات القرب والنفوذ.
وتتجاوز تداعيات هذه التعيينات مجرد تغيير في الأسماء، لتلامس بنية القرار داخل المؤسسات نفسها، حيث تخلق ما يشبه “إدارة داخل الإدارة”، يصبح فيها القرار الفعلي بيد دوائر ضيقة من المقربين، بينما يتم تهميش الكفاءات الإدارية التي راكمت تجربة طويلة داخل الوزارة.
هذا الوضع لا يفرز فقط اختلالاً في توزيع السلطة، بل يؤدي أيضاً إلى ازدواجية في مراكز القرار، ويضعف انسجام السياسات العمومية، كما يفتح الباب أمام صراعات داخلية صامتة بين من يملك الشرعية الإدارية ومن يملك النفوذ غير المعلن.
وفي مثل هذا السياق، تتحول المؤسسة العمومية من فضاء للتدبير العقلاني إلى مجال تتنازع فيه الولاءات، بما قد يؤثر على فعالية القرار وجودة تنفيذه.
ولا يقف هذا التحول عند حدود الانتماء السياسي، بل يمتد إلى طبيعة الخلفيات المهنية لبعض الأسماء التي يتم الدفع بها نحو مواقع القرار.
فمع تزايد انتقال أطر من القطاع الخاص إلى مناصب استراتيجية داخل الإدارة، وفي غياب آليات صارمة وشفافة لتدبير تضارب المصالح، يصبح التخوف مشروعاً من اختلاط الحدود بين خدمة المرفق العام وخدمة مصالح خاصة، في سياق قد يضع حياد الدولة على المحك.
في المقابل، تقدم الرواية الرسمية هذه الدينامية باعتبارها جزءاً من تجديد النخب وضخ دماء جديدة داخل الإدارة.
غير أن هذا الطرح يصطدم بواقع إداري يشعر فيه جزء من الأطر بأن مسار الترقي لم يعد محكوماً فقط بالكفاءة، بل بعوامل أخرى غير معلنة، وهو ما قد ينعكس على الحافزية وعلى جودة تدبير المرفق العمومي.
يبقى السؤال مفتوحاً حول طبيعة هذه المرحلة: هل يتعلق الأمر بإصلاح إداري يعيد الاعتبار لمنطق الاستحقاق، أم بإعادة إنتاج هادئة لأنماط الزبونية والمحسوبية داخل الإدارة؟ سؤال يزداد إلحاحاً في سياق سياسي حساس، حيث تتحول بعض التعيينات إلى استثمار سياسي مؤجل تتحمل كلفته الموارد العمومية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى شفافية أكبر وربط فعلي للمسؤولية بالمحاسبة.
