في لحظة تاريخية دقيقة من المسار السياسي والحقوقي للمغرب، قدّم الباحث والفاعل الحقوقي منير الطاهري مداخلة فكرية عميقة تناولت مسار العدالة الانتقالية، محذّراً من انزلاق هذا المسار من مشروع للإنصاف والمصالحة إلى ما سماه بـ“العدالة النقوصية” أو العدالة التراجعية، بما تحمله من مخاطر بنيوية على سؤال العيش المشترك، وديمقراطية الدولة، ومنظومة العدالة وحقوق الإنسان.
منذ البداية، شدّد الطاهري على أن النقاش لا يخص فئة بعينها ولا يرتبط بملف جزئي أو ظرفي، بل يمسّ جوهر العلاقة بين الدولة والمجتمع، ويعيد طرح سؤال مركزي حول طبيعة الانتقال الديمقراطي بالمغرب: هل نحن أمام مسار تراكمي لبناء دولة حديثة، أم مجرد لحظة تقنية لتدبير أزمات سياسية محددة؟
وانطلق المتدخل من تفكيك المفاهيم، مميزاً بين العدالة الانتقالية بصيغتها المتداولة في العلوم السياسية والسوسيولوجيا السياسية، وبين مفهوم “العدالة النقوصية”، وهو مفهوم غير شائع في الأدبيات المعاصرة، لكنه ورد في بعض وثائق المركز الدولي للعدالة الانتقالية، خصوصاً وثيقة سنة 2019، التي عرّفته باعتباره مجموعة من الآليات التي تعتمدها السلطات لإخفاء الانتهاكات، وضمان الإفلات من العقاب، وفرض مصالحات مهينة على الضحايا.
وفي هذا السياق، استحضر الطاهري أعمال باحثين تحدثوا عن “المصالحات المهينة”، حيث لا تقوم الدولة على كشف الحقيقة أو مساءلة المسؤولين، بل تلجأ إلى تسويات غير أخلاقية، تقوم إما على دفع الضحايا إلى مغادرة الوطن، أو إدماجهم المشروط داخل أجهزة الدولة، أحياناً حتى داخل الأجهزة الأمنية، مقابل الصمت ونسيان الماضي، بما يحوّل العدالة من أداة للإنصاف إلى آلية للضبط والتحكم.
ومن منظور علم السياسة، أوضح الطاهري أن العدالة الانتقالية لا يمكن اختزالها في تقارير أو تعويضات مالية أو جلسات استماع رمزية، بل هي في جوهرها عملية عميقة لإعادة بناء العقل الاجتماعي، وإعادة نسج الثقة بين الدولة والمجتمع بعد فترات القمع أو النزاع.
إنها مسار متكامل يقوم على كشف الحقيقة، ومساءلة المسؤولين، وجبر ضرر الضحايا، وحفظ الذاكرة الجماعية، والأهم من ذلك، إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية لضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وشدد على أن هذا البعد البنيوي يشكّل جوهر العدالة الانتقالية، وأن أي مسار تصالحي لا يُفضي إلى إصلاح عميق للجيش والشرطة والقضاء يظل مساراً ناقصاً، عاجزاً عن تحقيق السلم المدني وبناء العيش المشترك على أساس الحرية والديمقراطية وسيادة القانون.
وعند الانتقال إلى التجربة المغربية، اعتبر الطاهري أن إطلاق هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004 شكّل لحظة أمل حقيقية، لكنه سرعان ما اصطدم بغياب الإرادة السياسية.
فالتوصيات الجوهرية للهيئة، خاصة تلك المتعلقة بإصلاح المنظومة الأمنية والقضائية وضمانات عدم التكرار، ظلت حبيسة الرفوف، في حين جرى التعامل مع التجربة باعتبارها مرحلة عابرة لتدبير انتقال سياسي محدود، لا مساراً تاريخياً لبناء دولة ديمقراطية.
وسجّل أن التحولات السياسية التي أعقبت نهاية تجربة التناوب، ثم أحداث 2003، وأحداث الصحراء سنة 2010، وحراك الريف سنة 2016، كشفت عودة سريعة لمنطق القبضة الأمنية والعقاب الجماعي، ما يؤكد أن الإصلاحات التي أُعلنت لم تكن ذات بعد استراتيجي، بل مجرد استجابات ظرفية لتلطيف المناخ العام دون مسّ جوهر السلطوية.
وفي هذا الإطار، توقف الطاهري عند دستور 2011، معتبراً أنه جاء في سياق احتواء الاحتقان الاجتماعي الذي عبّر عنه حراك 20 فبراير، أكثر مما جاء كعقد سياسي جديد يؤسس لانتقال ديمقراطي حقيقي.
فرغم لغته الحقوقية المتقدمة، صيغ الدستور بدرجة عالية من الغموض، سمحت بتأويلات متناقضة، وكرّست استمرار المجالات الاستراتيجية خارج الرقابة الديمقراطية، وأعادت إنتاج مركزية السلطة، دون تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب أو دسترة العدالة الانتقالية كما هو معمول به في تجارب مقارنة، مثل جنوب إفريقيا.
وبحسب الطاهري، فإن المغرب انتقل عملياً من تجميد مسار العدالة الانتقالية إلى مرحلة أكثر خطورة، تتمثل في إنتاج عدالة نقوصية، تتجلى في محاكمات قاسية، وتوسيع المتابعات في حق الصحفيين والمدونين، وعودة منطق العقوبة الجماعية، بما يعيد البلاد إلى ممارسات عرفها المغاربة خلال عقود سابقة، بدل تثبيت منطق المصالحة وضمان عدم التكرار.
وفي هذا السياق، خصّ المتدخل وضعية قدماء المعتقلين الإسلاميين بحيز مهم من تحليله، معتبراً أنهم يشكلون إحدى أكثر الحلقات تهميشاً في مسار العدالة الانتقالية بالمغرب.
فإلى جانب سنوات السجن الطويلة وما رافقها من تعذيب وعزلة وسوء معاملة، واجه هؤلاء بعد الإفراج عنهم إقصاءً اقتصادياً واجتماعياً، ووصماً مجتمعياً دائماً، وحرماناً من فرص الشغل والسكن، إضافة إلى معاناة أبنائهم من التمييز داخل المدارس والأحياء، فضلاً عن تبعات صحية ونفسية لم تُواكب بأي سياسات إدماج حقيقية.
وتساءل الطاهري عن غياب برامج الدعم النفسي والاجتماعي بالمغرب، مقارنة بتجارب دولية اعتمدت مقاربات شاملة لإعادة إدماج المعتقلين السابقين، معتبراً أن استمرار هذا الوضع يعكس فهماً أمنياً ضيقاً للعدالة، بدل اعتبارها أداة لإعادة بناء الثقة والسلم الاجتماعي.
وفي أفق استشرافي، دعا المتدخل إلى إطلاق مسار جديد للعدالة الانتقالية الشاملة، يقوم على حوار وطني صريح يجمع الدولة بالمعتقلين السابقين، ويقطع مع المقاربة الأمنية، ويتأسس على الاعتراف بالمعاناة الإنسانية باعتبارها مدخلاً أساسياً للمصالحة.
كما شدد على ضرورة جبر الضرر المادي والمعنوي بشكل عادل وشفاف، إلى جانب إخضاع برامج الإدماج والإنصاف للمساءلة والافتحاص.
وأكد أن إصدار عفو عام عن معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية يشكّل مفتاحاً مركزياً لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، معتبراً أنه لا يمكن تصور مصالحة وطنية شاملة في ظل استمرار سجن الصحفيين والحقوقيين والشباب على خلفية التعبير والاحتجاج السلمي.
وفي ختام مداخلته، خلص منير الطاهري إلى أن الخطر الحقيقي لا يأتي من الشارع الذي يطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، بل من عدالة تخاف من الحرية، ومن دولة تعتبر الانفتاح تهديداً بدل أن تراه فرصة لبناء مشروع وطني حداثي.
فالمغرب، في نظره، يقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم: إما استعادة روح العدالة الانتقالية كمشروع تاريخي تراكمي لبناء دولة حديثة تستوعب جميع مواطنيها، أو الاستمرار في عدالة نقوصية تدين المواطن وتبرئ المنظومة، وتغتال آفاق الديمقراطية.
وهي معايير، كما شدد، لا تُقاس بالشعارات ولا بالنصوص، بل باتساع فضاء الحرية، واستقلال القضاء، وقدرة الناس على النقد دون خوف، ووجود مؤسسات قوية تحمي الحقوق وتضمن الكرامة، باعتبارها البوصلة الحقيقية لأي مستقبل ديمقراطي ممكن في المغرب.
