قرار حاسم وقّعه عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، يقضي بتوقيف رئيس جماعة تزناخت وخمسة من أعضاء مجلسها، استنادًا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، بسبب ما وُصف بـ”خروقات تدبيرية تمس بأخلاقيات المرفق العمومي”.
المصادر التي كشفت المعطيات أكدت أن لائحة الموقوفين ضمت شخصيات من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، في مشهد يُلخّص عمق الأزمة التدبيرية التي عصفت بالمجلس.
الرئيس “ح. أ”، ونائبه الأول “م. ب”، ونائبه الثاني “ب. م”، أُجبروا على مغادرة مهامهم، إلى جانب المعارضين “ب.ع”، و“ت. م”، و“م. د”.
إلى جانب ذلك، لم يكن الموظف “ع. ك”، العامل سابقًا بقسم الجماعات المحلية، بعيدًا عن هذا الزلزال، بعدما صدر قرار بنقله إلى باشوية تزناخت، وسط حديث عن “عملية تطهير صامتة” داخل الإدارة الترابية لعمالة ورزازات.
مصادر متطابقة تحدثت عن قائمة ثانية من التوقيفات تُطبخ على نار هادئة، ما جعل عدداً من الموظفين ومسؤولي المصالح يتحسسون مواقعهم، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الإدارية المقبلة.
المادة 64، التي ظلّت لسنوات تُستخدم في حالات نادرة، استعادت هذه المرة قوتها الكاملة، لتتحول من نص قانوني صامت إلى أداة تفعيل لمساءلة المسؤولين المحليين، مهما كانت انتماءاتهم.
السؤال الذي يطرحه المتابعون اليوم:
هل نحن أمام مرحلة جديدة من “المحاسبة الجماعية”، أم أن الأمر لا يعدو كونه تصفية داخلية لملفات متراكمة؟
الأكيد أن ورزازات لم تعد كما كانت قبل هذا القرار، وما يجري قد يكون مقدمة لسلسلة من التغييرات الواسعة في بنية التدبير المحلي، عنوانها العريض: اللامحاسبة لن تدوم إلى الأبد.
