تواصل المالية العمومية في المغرب مواجهة ضغوط متزايدة، إذ بلغ عجز الميزانية مع نهاية شتنبر 2025 نحو 50,5 مليار درهم، مقابل 26,6 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب الخزينة العامة للمملكة.
ويأتي هذا التوسع في العجز في سياقٍ شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الإيرادات، حيث بلغت المداخيل العادية 310,7 مليارات درهم، مسجلة زيادة بنسبة 17,4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع الضرائب المباشرة بـ 25,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 10,2 في المائة، إضافة إلى نمو الإيرادات غير الضريبية بـ 23,4 في المائة.
في المقابل، واصلت النفقات العمومية اتجاهها التصاعدي، إذ بلغت النفقات العادية 280,2 مليار درهم، بزيادة 18,9 في المائة، بينما وصلت النفقات الإجمالية للميزانية العامة إلى 396 مليار درهم، مرتفعة بـ 9,1 في المائة عن السنة الماضية.
ويُعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 19,8 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 7,2 في المائة، مقابل انخفاض أعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ 14,3 في المائة.
أما فوائد الدين العمومي فقد بلغت 37,2 مليار درهم، بارتفاع 13,2 في المائة، نتيجة زيادة فوائد الدين الداخلي إلى 29,8 مليار درهم مقابل 24,8 مليارًا قبل سنة، في حين تراجعت فوائد الدين الخارجي إلى 7,4 مليارات درهم بعد أن كانت 8,1 مليارات درهم.
وسجّلت الخزينة التزامات نفقات بقيمة 620,1 مليار درهم بمعدل التزام إجمالي بلغ 64 في المائة، مقابل 67 في المائة في نهاية شتنبر 2024، بينما بلغ معدل إصدار النفقات 88 في المائة.
أما على مستوى الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت المداخيل 141,8 مليار درهم، منها 21,5 مليارًا عبارة عن تحويلات من الميزانية العامة، في مقابل نفقات إجمالية قيمتها 145,8 مليار درهم.
كما حققت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مداخيل قدرها 2,36 مليار درهم بزيادة 30 في المائة، مقابل نفقات بلغت 1,16 مليار درهم.
وبالنظر إلى حاجة التمويل التي بلغت 71,7 مليار درهم، مقابل تدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 25,7 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمقدار 46 مليار درهم لتغطية العجز القائم.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذا الارتفاع المزدوج في المداخيل والعجز يُبرز محدودية الإصلاحات الجبائية أمام تضخم النفقات العمومية، مؤكدين أن التحدي الأكبر أمام الحكومة يتمثل في تحقيق استدامة مالية حقيقية توازن بين متطلبات النمو والاستقرار الاجتماعي، دون اللجوء المفرط إلى الدين الداخلي الذي أصبح يشكل الركيزة الأساسية لتمويل الميزانية.
