في الوقت اللي سكتو فيه بزاف ديال الأحزاب، ودارو بحال ما شافو ما سمعو، خرجات فيدرالية اليسار الديمقراطي وكتبتها بالواضح:
الفساد كاين، الأسماء معروفة، والمحاسبة ما خاصهاش تتأجل!
هاد الموقف الجريء جا بعد تسريبات منسوبة لمجموعة إلكترونية كتسمي راسها “جبروت”، فيها اتهامات خطيرة لمسؤولين كبار فالحكومة، على رأسهم:
عبد اللطيف وهبي (وزير العدل)
فاطمة الزهراء المنصوري (وزيرة إعداد التراب الوطني)
التسريبات كتّهمهم بـ:
التهرب الضريبي
استغلال النفوذ
التلاعب بالممتلكات العمومية
وتبديد المال العام
وفين هي الحكومة؟
في سبات عميق… لا بلاغ، لا توضيح، لا تحقيق.
هنا بالضبط خرجات فيدرالية اليسار وقالتها بدون تردد:
“رد الحكومة اتسم باللامبالاة، والتراخي خطر أكبر من الفضيحة نفسها.”
وطالبت بـ:
فتح تحقيق قضائي شامل
محاسبة كل من ورد اسمه فـ التسريبات، سواء كان فالحكومة أو خارجها
حماية الصحفيين والمبلغين من التهديدات والضغوط
وفوق هاد الشي، دعات إلى تنظيم وقفة وطنية احتجاجية ضد الفساد ونهب الثروات، تكون لحظة رمزية للمحاسبة، وتجمع كل القوى اللي مازال فيها شوية نفس.
الخلاصة:
فوق ملفات كيترجّاو فيها الشفافية، بقا حزب واحد واقف فالساحة، وكيهضر باسم الناس اللي ملّو من السكوت:
فيدرالية اليسار الديمقراطي.
الباقي؟
يتفرج، يسكت، أو يسجّل الغياب.
أما الأسئلة اللي كتحرق الشارع:
فين القضاء؟
فين البرلمان؟
فين رئيس الحكومة؟
