لم يحتج الصحافي توفيق بوعشرين إلى زيارة مستوصف معزول في قرية نائية لاكتشاف حجم الخصاص البشري في المنظومة الصحية.
فقد وجد المشكلة نفسها داخل المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط: بناية حديثة، تجهيزات متطورة، استقبال منظم وثمن كشف مناسب… لكن الوصول إلى الطبيب احتاج 15 يوماً، بينما تعثرت المراقبة الطبية لأن الطبيبة غابت ولم يجد المريض متخصصاً يعوضها.
التجربة التي رواها بوعشرين في بودكاست «كلام في السياسة» لا تشكل حكماً شاملاً على المؤسسة ولا تسمح بتقييم جميع مصالحها، لكنها تقدم حالة تستحق مساءلة الاختيارات التي توجه إصلاح الصحة في المغرب: هل يكفي افتتاح مستشفيات جديدة واقتناء الأجهزة، بينما الموارد البشرية عاجزة عن مواكبة الطلب المتزايد على العلاج؟
قال بوعشرين إنه قصد المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط قبل نحو شهر ونصف، بحثاً عن طبيب متخصص في العظام والمفاصل.
وكان اختياره للمؤسسة مرتبطاً بما تم تقديمه عنها باعتبارها مستشفى من الجيل الجديد يجمع العلاج والتكوين الجامعي والبحث العلمي داخل مجمع واحد.
وجد بناية كبيرة ومصاعد نظيفة وتجهيزات حديثة واستقبالاً جيداً. غير أن أول اصطدام بالواقع حدث عندما طلب رؤية الطبيب، فأُبلغ بأن عليه الحصول على موعد عبر الهاتف.
اتصل من داخل المستشفى، لتخبره الموظفة بأن الطبيب غير متاح في اليوم نفسه، ولا في اليوم التالي، ولا خلال أسبوع أو عشرة أيام. أقرب موعد كان بعد 15 يوماً، بسبب طول لائحة الانتظار ووجود طبيبين فقط، وفق ما قيل له، في التخصص المطلوب.
كان السؤال الذي طرحه بوعشرين بسيطاً: كيف يقدم مستشفى من الجيل الجديد، يوجد في قلب العاصمة ويُفترض أنه يمثل نموذجاً جديداً في العلاج والتكوين، موعداً لمريض بعد أسبوعين بسبب محدودية عدد الأطباء؟
قبل الموعد وحضر في الثانية بعد الزوال، لكنه وجد قاعة الانتظار ممتلئة، ولم تكن الطبيبة قد وصلت بعد. دخل إلى الفحص قرابة الثالثة والربع، ثم وصفت له الطبيبة العلاج وطلبت منه العودة بعد عشرة أيام لإجراء المراقبة.
عندما عاد، أُخبر بأن الطبيبة غادرت في عطلة الولادة، دون أن يوجد طبيب متخصص يتولى تعويضها ومتابعة المرضى الذين منحتهم مواعيد سابقة. وعُرض عليه، وفق شهادته، أن تقابله مساعدة ما تزال طالبة في طور التدريب.
رفض بوعشرين، وعاد في موعد آخر أملاً في مقابلة الطبيب الثاني، ليجد أمامه عدداً كبيراً من المرضى، بينما قيل له إن الطبيب يستقبل عدداً محدوداً وينهي عمله في حدود الثانية عشرة ظهراً.
بعد أربع رحلات بين الحجز والفحص والمراقبة ومحاولة مقابلة طبيب بديل، غادر بوعشرين المؤسسة وتوجه إلى طبيب في القطاع الخاص، حيث أدى 400 درهم مقابل الاستشارة.
لخص تجربته بتشبيه ساخر: «بحال إلى عيطتي لشي واحد للعرس وقلتي ليه كلشي موجود، غير الجوق والماكلة والعروسة ما كاينينش».
وراء السخرية توجد قضية جدية: ما جدوى المستشفى الحديث إذا كان غياب طبيبة واحدة كافياً لتعطيل مراقبة مرضاها؟ وما قيمة الأجهزة والبنايات إذا كان المريض ينتظر أسبوعين للحصول على موعد، ثم يجد نفسه مضطراً إلى اللجوء إلى القطاع الخاص حتى يكمل علاجه؟
بوعشرين لم يقل إن المستشفى يفتقر كلياً إلى الأطباء، ولم ينتقد مستوى التجهيز أو الاستقبال، بل وضع إصبعه على الحلقة التي تهدد أكبر أوراش إصلاح الصحة: عدم التوازن بين الاستثمار في البنية التحتية والقدرة على توفير العدد الكافي من الأطباء والمتخصصين.
يمكن تشييد مستشفى خلال سنوات، ويمكن استيراد أحدث جهاز للتشخيص خلال أشهر، لكن تكوين طبيب متخصص يحتاج مساراً طويلاً من الدراسة والتدريب والممارسة. وعندما يغادر الطبيب نحو الخارج، لا يمكن تعويضه بقرار إداري أو بصفقة تجهيز جديدة.
لهذا ربط بوعشرين تجربته بالهجرة المتواصلة للأطباء المغاربة وأورد أن نحو 700 طبيب يغادرون البلاد سنوياً، بما يقارب ثلث الخريجين، بينما يعاني المغرب، حسب الأرقام التي استند إليها، خصاصاً يناهز 28 ألف طبيب، ويرتفع مجموع الحاجيات إلى أكثر من 80 ألف مهني صحي إضافي.
وتبقى هذه الأرقام، كما قدمها بوعشرين، مؤشرات على الفجوة بين توسع الطلب الصحي والموارد البشرية المتاحة. وهي فجوة تصبح أكثر وضوحاً مع تعميم التغطية الصحية، لأن منح ملايين المواطنين الحق في العلاج لا يعني أنهم حصلوا فعلياً عليه، إذا لم يجدوا الطبيب أو الموعد أو الدواء أو جهاز الفحص في الوقت المطلوب.
هنا تظهر المفارقة الكبرى في السياسة الصحية: المغرب يوسع التغطية القانونية ويبني مؤسسات جديدة، لكنه يواجه صعوبة في توفير اليد البشرية التي تمنح لهذه المشاريع معناها.
نجاح إصلاح الصحة لا يقاس بعدد المستشفيات التي جرى افتتاحها فقط، ولا بعدد الأسرّة والأجهزة والمصاعد، بل بالمدة التي ينتظرها المريض قبل الفحص، وعدد الأطباء المتوفرين في كل تخصص، وقدرة المؤسسة على تعويض الطبيب الغائب، واستمرار العلاج دون دفع المواطن إلى البدء من الصفر في القطاع الخاص.
تجربة بوعشرين تطرح أيضاً سؤال الحكامة.
فغياب الطبيبة بسبب عطلة الولادة حق مهني وإنساني طبيعي، ولا يمكن أن يشكل موضوع لوم. لكن مسؤولية المؤسسة تبدأ من توفير التعويض وضمان استمرارية الخدمة، خصوصاً بالنسبة إلى المرضى الذين سبق أن خضعوا للفحص وحصلوا على مواعيد للمراقبة.
المشكلة ليست في غياب طبيبة، بل في نظام صحي يمكن أن يتعطل جزء من خدماته بمجرد غيابها.
أما عرض مقابلة طالبة متدربة، وفق رواية بوعشرين، فيثير سؤالاً إضافياً بشأن حدود المهام التي يمكن أن تُسند إلى المتدربين، وطبيعة الإشراف الطبي المتوفر، وحق المريض في معرفة صفة الشخص الذي سيفحصه ومسؤوليته المهنية.
الخلل لا يتوقف عند هذا المستشفى. كل طبيب يغادر المغرب يضاعف الضغط على من بقوا داخله. الطبيب الموجود يستقبل مرضى أكثر، ويعمل ساعات أطول، ويتحمل ضغطاً نفسياً ومهنياً أكبر، فتتدهور ظروف عمله وقد يبدأ بدوره في التفكير في المغادرة.
هكذا تدخل المنظومة ما وصفه بوعشرين بدوامة الاستنزاف الذاتي: طبيب يغادر، فيزداد الضغط على زميله؛ والزميل المرهق يبدأ في البحث عن فرصة خارج البلاد؛ ثم يتسع الخصاص وتتأخر المواعيد، فيفقد المواطن الثقة في المستشفى ويلجأ، إذا كان قادراً، إلى القطاع الخاص.
ولا يمكن اختزال الهجرة في الأجور وحدها. فالطبيب يبحث أيضاً عن جهاز يعمل، ودواء متوفر، وغرفة عمليات مجهزة، وفريق يساعده، وعدد معقول من المرضى، ومسار واضح للتكوين والترقي والبحث العلمي.
لهذا نقل بوعشرين عن طبيبة مغربية شابة قولها إنها لا تغادر من أجل المال فقط، بل لكي تستطيع ممارسة الطب كما درسته وكما ينبغي أن يمارس. الطبيب لا يريد أن يتحول إلى شاهد على مرض لا يملك الوسائل لعلاجه.
منع الأطباء من السفر ليس حلاً. فالطبيب ليس ملكاً للحكومة، وحرية التنقل حق لا يمكن معالجة أزمة المنظومة بانتهاكه.
كما أن الاحتفاظ بالطبيب بالإكراه قد يؤجل المغادرة، لكنه لن يصنع ولاءً مهنياً ولن يؤسس نظاماً صحياً قوياً.
السؤال الصحيح ليس: كيف نمنع الطبيب من الرحيل؟ بل: كيف نجعل بقاءه داخل المغرب خياراً مهنياً أفضل؟
الجواب يمر عبر تحسين ظروف العمل، وتوفير التجهيزات والأدوية، وتخفيف الضغط، وفتح مناصب كافية، وتحسين الحكامة، وإشراك الأطباء في اتخاذ القرار، ووضع أنظمة فعالة لتعويض المتخصصين خلال العطل والغيابات.
كما يتطلب الإصلاح الانتقال من سياسة الافتتاحات إلى سياسة قياس النتائج.
فبدل الاكتفاء بإعلان افتتاح مستشفى أو اقتناء جهاز، ينبغي نشر مؤشرات واضحة حول متوسط مدة الحصول على موعد، وعدد الأطباء في كل تخصص، ونسبة إلغاء المواعيد، ومدة الانتظار، وعدد المرضى الذين يحالون إلى القطاع الخاص بسبب عدم توفر الخدمة.
تجربة بوعشرين تبقى رواية شخصية، ومن حق إدارة المستشفى توضيح عدد المتخصصين وظروف تدبير المواعيد وحقيقة التعويض خلال غياب الطبيبة.
لكنها تفتح نقاشاً يتجاوز حالة شخص واحد، لأن المريض العادي قد لا يملك 400 درهم للانتقال إلى عيادة خاصة بعد فشل محاولاته داخل المستشفى.
المغرب لا يحتاج إلى الاختيار بين بناء المستشفيات وتكوين الأطباء؛ يحتاج إلى الاثنين معاً، ضمن تخطيط يضمن ألا تسبق البنايات الموارد البشرية بسنوات.
أما افتتاح مستشفى من الجيل الجديد دون ضمان الطبيب في الموعد المناسب، فينتج واجهة صحية حديثة، لكنه لا ينتج علاجاً.
فالمريض لا يذهب إلى المستشفى لمشاهدة الرخام أو تجربة المصعد، بل ليجد الطبيب حين يحتاج إليه.
وهنا تختصر تجربة بوعشرين أزمة السياسة الصحية كلها: المغرب نجح في بناء المستشفى، لكنه ما يزال يبحث عن الطبيب الذي سيعمل داخله.
