بقلم: الباز عبدالإله
حوّل عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اللقاء الذي نظمه حزبه بمدينة أكوراي إلى محطة مبكرة للتعبئة الانتخابية، موجهاً انتقادات حادة إلى حكومة عزيز أخنوش، وواضعاً ملفات المحروقات وتحلية مياه البحر ودعم استيراد الأغنام والحماية الاجتماعية والتشغيل في قلب معركة سياسية قال إن موعد الحسم فيها سيكون يوم 23 شتنبر 2026.
ولم يقدم بنكيران نفسه أمام أنصاره باعتباره زعيماً حزبياً يسعى فقط إلى العودة إلى رئاسة الحكومة، بل اختار الظهور في صورة مسؤول سياسي يخوض، وفق تعبيره، معركة من أجل صون كرامة المغاربة واستعادة الثقة في المؤسسات والعمل الحزبي.
وأكد أن السياسة لا ينبغي أن تتحول إلى طريق نحو المناصب والامتيازات، وإنما يفترض أن تظل أداة لخدمة المواطنين وضمان أن «تمشي البلاد مزيان».
واستحوذ الاستقبال الحاشد الذي حظي به الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على جزء لافت من كلمته، إذ قال إن مشاهد الحفاوة والزغاريد والحضور الكثيف تركت أثراً بالغاً في نفسه، خصوصاً في ظل ما وصفه بحملات استهداف متواصلة تطاله من جهات «تسوى ومن لا تسوى»، وكأنه أصبح، بحسب تعبيره، «عدواً للوطن».
واعتبر بنكيران أن الرصيد الذي راكمه لدى فئات من المغاربة لم يُبن بالدعاية أو بالأموال، وإنما تشكل عبر عقود من العمل الدعوي والسياسي، والمشاركة في تدبير الشأن العام، والدفاع عن مصالح المواطنين.
وقال إن حملات التشويش، سواء صدرت عن خصوم من اليسار أو اليمين، لن تنجح في تقويض هذا الرصيد.
غير أن الطابع الاحتفالي للقاء سرعان ما أفسح المجال أمام خطاب أكثر ثقلاً، استحضر فيه بنكيران تقدمه في السن ووضعه الصحي، قبل أن يعبر عن قلقه بشأن مستقبل الشباب المغربي، وفرص الدراسة والعمل والاستثمار، ومصير الأسرة في ظل ارتفاع الطلاق وتراجع الزواج والولادات.
وربط هذه التحولات بما اعتبره تهديداً متزايداً للتماسك الاجتماعي، متسائلاً عن مستقبل بلد تتراجع فيه الولادات، ويواجه شبابه صعوبات في الوصول إلى تعليم جيد وعمل كريم، بينما تعيش الأسرة المغربية تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية متنامية.
وبالنسبة إلى بنكيران، لا تكمن أزمة التدبير الحكومي فقط في طبيعة البرامج المعتمدة، بل أيضاً في الأشخاص المكلفين بتنفيذها.
وشدد على أن البرامج لا تنفذ نفسها، وأن نجاح أي حكومة يظل مرتبطاً برئيسها ووزرائها، ومدى توفرهم على الكفاءة والنزاهة و«القوة والأمانة»، واستعدادهم لخدمة المصلحة العامة بدل استغلال المسؤولية لتنمية الثروات الخاصة.
واستحضر، في هذا السياق، تجربة المنتخب المغربي في كأس العالم 2026، معتبراً أن بلوغ ربع النهائي، رغم الإقصاء أمام فرنسا، تحقق لأن القائمين على الشأن التقني اختاروا لاعبين قادرين على تقديم الإضافة، بعيداً عن المحاباة و«أبناء الشخصيات».
ووظف بنكيران المثال الكروي لإيصال رسالته السياسية، قائلاً إن المغرب كان بإمكانه تحقيق مراتب أفضل اقتصادياً واجتماعياً لو جرى اختيار الوزراء والمسؤولين بمنطق الكفاءة والنزاهة نفسه.
واستهدف الجزء الأكثر حدة من كلمته رئيس الحكومة عزيز أخنوش وقطاع المحروقات.
فقد عاد بنكيران إلى قرار تحرير أسعار البنزين والغازوال خلال فترة رئاسته الحكومة، ودافع عنه باعتباره إجراءً كان يهدف إلى وقف استفادة شركات القطاع من أموال صندوق المقاصة دون آليات كافية للمراقبة.
وفي المقابل، اتهم شركات المحروقات بالتواطؤ لاحقاً لرفع الأسعار وهوامش الربح، مستنداً إلى قرار مجلس المنافسة المتعلق بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة داخل السوق.
وقال إن هامش الربح وصل، وفق معطيات نسبها إلى إدريس الأزمي، إلى ثلاثة دراهم في لتر الغازوال ودرهمين في لتر البنزين، بينما يفترض، بحسب تقديره، ألا يتجاوز نحو ستين سنتيماً.
وربط بنكيران هذا الملف بالموقع الاقتصادي لرئيس الحكومة، معتبراً أن تولي أخنوش رئاسة السلطة التنفيذية يطرح، في نظره، إشكالاً أخلاقياً وسياسياً عندما يتعلق الأمر بسوق تحضر فيها مجموعته الاقتصادية بقوة.
وشدد على أن رئيس الحكومة يفترض أن يقدم نموذجاً في النزاهة والتجرد، مستعيداً بعض تفاصيل فترة توليه المنصب، ومؤكداً أنه كان يعيد ما يتبقى من المصاريف الرسمية، ولا يحمل ميزانية رئاسة الحكومة تكاليف غذائه الشخصي.
ولم يتوقف بنكيران عند ملف المحروقات، بل انتقل إلى مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، متهماً شركة مرتبطة برئيس الحكومة بالسعي إلى الاستفادة من دعم قال إن قيمته تصل إلى 260 مليار سنتيم «بغير حق».
وأوضح أن إثارة الملف داخل البرلمان وخلال الندوات السياسية دفعت أخنوش، وفق روايته، إلى الإعلان عن عدم استفادة الشركة من تلك الأموال.
وتساءل عن أسباب إعداد الملف وعرضه على لجنة الاستثمارات، مطالباً بوثيقة مكتوبة تؤكد بصورة نهائية عدم استفادة الشركة من الدعم موضوع الجدل.
وتظل هذه المعطيات اتهامات سياسية صدرت عن بنكيران خلال لقاء حزبي، وتستوجب توضيحات من رئاسة الحكومة والجهات والشركات المعنية، بالنظر إلى ارتباطها بعقود واستثمارات تخضع لترتيبات قانونية ومالية وتقنية متعددة.
كما نال ملف دعم استيراد الأغنام حيزاً واسعاً من الخطاب، إذ اتهم بنكيران الحكومة بتقديم معطيات متناقضة بشأن القطيع الوطني.
وقال إن الحكومة بررت الاستيراد والدعم بنقص أعداد المواشي، قبل أن تتحدث لاحقاً عن توفر المغرب على نحو 40 مليون رأس.
وانتقد الوعود التي تحدثت عن توفير الأضاحي بأسعار منخفضة، قائلاً إن المغاربة لم يجدوا الخروف بألف أو ألفي درهم، وإن الأسعار بلغت، في حالات عديدة، ثلاثة وأربعة وخمسة آلاف درهم، ما جعل أسراً غير قادرة على اقتناء الأضحية.
وعاد بنكيران أيضاً إلى منحة الأرامل التي أطلقت خلال فترة رئاسته الحكومة، منتقداً إدماجها ضمن منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، ومعتبراً أن بعض المستفيدات فقدن جزءاً من المبالغ التي كن يتوصلن بها.
وذهب إلى أن هذا التغيير استهدف، سياسياً، طمس ارتباط البرنامج بحكومته السابقة، وليس تحسين أوضاع المستفيدات.
ولم يسلم نظام «أمو تضامن» والسجل الاجتماعي الموحد من انتقاداته، إذ اعتبر بنكيران أن إنهاء نظام «راميد» وتعويضه بالمنظومة الجديدة أدى إلى حرمان مواطنين من الدعم بسبب ارتفاع مؤشرهم الاجتماعي، رغم استمرار أوضاعهم الهشة.
وتعهد، في حال عودته إلى رئاسة الحكومة، بمراجعة هذا المؤشر، بل قال بلهجته المعتادة إنه سيزيله.
كما وعد بإلغاء شرط الثلاثين سنة المعتمد في بعض مباريات توظيف أطر التعليم، واصفاً إياه بأنه إجراء مخالف للقانون والدستور.
وبينما استحوذت الملفات الاقتصادية والاجتماعية على الجزء الأكبر من كلمته، حرص بنكيران على تثبيت موقفه من المؤسسة الملكية، مؤكداً أن المغرب يتميز بوجود ملك يضمن القضايا الكبرى المرتبطة بالوحدة الترابية والدين والوحدة الوطنية واستمرارية الدولة.
لكنه شدد، في المقابل، على أن الملك لا يمكنه تدبير البلاد بمفرده، وأن الحكومة المنبثقة عن الانتخابات تتحمل مسؤولية مباشرة في إدارة السياسات العمومية.
وتحدث أيضاً عن وجود جهات قوية تتحرك، حسب وصفه، من وراء الستار للتأثير في الانتخابات والتحكم في الثروة والقرار السياسي.
واعتبر بنكيران أن الملك، بوصفه فاعلاً في الحياة السياسية، يمكن أن يصيب أو يخطئ، وأن إبداء الملاحظات بشأن السياسات العامة يظل ممكناً، شريطة الالتزام بالاحترام والتوقير الواجبين دستورياً لجلالة الملك.
واستعاد واقعة مرتبطة بنقاشات إعداد الدستور، قائلاً إن الملك محمد السادس أبلغه، عبر المستشار الراحل محمد المعتصم، بأن «القداسة لله والعصمة للأنبياء»، وأنه «ملك مواطن».
ووظف هذه الرواية للدفاع عن التمييز بين الاحترام الدستوري الواجب للمؤسسة الملكية وبين إضفاء القداسة على العمل السياسي.
غير أن الرسالة الأكثر مباشرة في لقاء أكوراي كانت انتخابية بامتياز.
فقد دعا بنكيران أنصاره إلى عدم الانسياق وراء العزوف عن السياسة أو رفض الأحزاب والانتخابات، معتبراً أن دفع المواطنين إلى الابتعاد عن صناديق الاقتراع يفتح المجال أمام التحكم في المشهد السياسي.
وقال إن التغيير لن يقضي على الفساد كاملاً، ولن يحل جميع مشكلات الشباب دفعة واحدة، لكنه قد يقلص حجم الاختلالات ويفتح المجال أمام إصلاح تدريجي يقوم على الصدق والتواصل المباشر مع المواطنين.
كما اتهم خصومه السياسيين بالتخصص في «الزواق» وشراء الذمم والمواقع الإلكترونية والصحفيين، مؤكداً أن حزبه لا يملك هذه الوسائل ولا يرغب في استعمالها، وأنه سيعرض نفسه على الناخبين بمنطق «المعقول».
وبنبرة تعبئة صريحة، دعا المغاربة إلى معاقبة الحكومة يوم الاقتراع، معتبراً أن التصويت يمثل السلاح الديمقراطي المتاح للمواطنين لمواجهة ما وصفه بالفساد وسوء التدبير.
«ما تضربوهمش بالحجر… غادي تضربوهم بالأصوات ديالكم».
بهذه العبارة اختصر بنكيران رسالته الانتخابية، معلناً أن موعده مع الحكومة سيكون يوم 23 شتنبر 2026، وأن استعادة العدالة والتنمية لحضوره الشعبي، كما ظهر في أكوراي، تمثل في نظره مؤشراً على عودة الحزب إلى واجهة التنافس السياسي.
لكن المسافة بين حشود اللقاءات الحزبية ونتائج صناديق الاقتراع تظل واسعة.
فبنكيران، الذي يخوض معركته بخطاب النزاهة واستحضار الذاكرة الاجتماعية لحكومته، سيجد نفسه بدوره أمام أسئلة حصيلة عشر سنوات من مشاركة حزبه في تدبير الشأن العام، وأمام مطالب بتقديم بدائل دقيقة وقابلة للتنفيذ، لا الاكتفاء بمحاكمة أخنوش سياسياً.
منحت أكوراي بنكيران منصة شعبية وجمهوراً متحمساً، وصوراً تؤكد أنه ما يزال قادراً على استعادة لغة الشارع وإشعال الحماس داخل قواعد حزبه.
أما الامتحان الحقيقي، فسيكون في قدرة العدالة والتنمية على تحويل الغضب المرتبط بالأسعار والمحروقات والبطالة والدعم الاجتماعي إلى أصوات، وفي قدرة الحكومة على الرد بالأرقام والوثائق على اتهامات ثقيلة أصبحت جزءاً من العناوين الكبرى لمعركة انتخابات 2026.
