د.محمد حقيقي نائب رئيس الرابطة العالمية للحقوق والحريات
مستشار حقوقي للتنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين
مقدمة :
سوف أقارب موضوع الندوة انطلاقا من اعتبارين :
1- معتقل سياسي سابق ، من ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، خلال ما سمي بسنوات الرصاص.
2- اشتغلت إطارا في هيئة الإنصاف والمصالحة ضمن فريق التحريات وفريق جبر الضرر- وفريق الدراسات والأبحاث، كما أشرفت على فريق تحليل الأحكام والقرارات القضائية.
وسأتناول الموضوع معتمدا على:
– رصد الإنتهاكات الجسيمة خلال سنوات الرصاص ،
– فشل ضمانات عدم التكرار في القضاء على هذه الإنتهاكات،
– استمرار الإنتهاكات، في العهد الجديد، حيث أنتجت ضحايا جددا من الإسلاميين استمرت محنتهم بعد مغادرتهم السجن.
– ظهور أشكال تنظيمية للمعتقلين الإسلاميين السابقين للمطالبة بجبر أضرارهم، وعدم تفاعل الجهات المعنية مع مطالبهم المشروعة،
– تشخيص الوضعية الحالية.. والبحث عن إمكانيات الخروج من النفق.
أولا : ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من جيل سنوات الرصاص:
من خلال ملاحظاتي لمرحلتين، مرحلة سنوات الرصاص حيث لا صوت يعلو صوت الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومرحلة جبر ضرر ضحايا هذه الإنتهاكات ضمن تدابير العدالة الإنتقالية التي انجزتها هيئة الإنصاف والمصالحة، خرجت بخلاصات من أهمها :
– أن ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من جيل سنوات الرصاص، بعد الإفراج عنهم كوّنوا جبهة موحدة تشكلت من معتقلين سياسيين يساريين وإسلاميين مدنيين وعسكريين، انتظموا داخل المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في دجنبر 2001.
– قاد المنتدى المغربي عملية الإعداد لتدابير العدالة الإنتقالية بالمغرب..حيث حصلت القناعة لدى الفاعل السياسي والفاعل الرسمي حول ضرورة طي صفحة ماضي الإنتهاكات وجبر أضرار الضحايا ورد اعتبارهم.
– بعدها أنشأت هيئة الإنصاف والمصالحة في 07 يناير 2004 وصار المرحوم إدريس بنزكري رئيس المنتدى المغربي السابق رئيسا لها. وباشرت الهيئة مهامها وفق خطة عمل ، تستند إلى معايير وقيم حقوق الإنسان، ومبادئ ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المتعلقة بالحق في الانتصاف والحق في معرفة الحقيقة.
– وضعت الهيئة تقريبا 14 توصية، تمت دسترة أغلبها سنة 2011.
– كان الرهان أن تقطع الدولة مع الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال وضع توصيات تضمن عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة بعد معالجة آثارها داخل الإختصاص الزمني ما بين 1956 إلى 1999.
ثانيا: فشل ضمانات عدم التكرار في القضاء على الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان :
1- استمرار الإنتهاكات في العهد الجديد:
– لم تلبث الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن عادت خلال العهد الجديد ابتداء من 2002 في أعقاب هجمات 11 شتنبر 2001 بنييورك بالولايات المتحدة الإمريكية، وعرفت ذروتها بعد الأحداث الإرهابية ل16 ماي 2003 مع قانون مكافحة الإرهاب الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على بعض الدول العربية ، ومنها المغرب.
– تعرض الجيل الثاني من الضحايا من الإسلاميين لإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بشكل متفاوت (حيث رصدنا في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي كنت مديره التنفيذي عدة انتهاكات ضمناها تقاريرنا السنوية، وكانت موضوعا لمراسلاتنا للفرق الأممية ذات العلاقة من ذلك :
أ- الإختطاف والإختفاء القسري في مراكز سرية على رأسها سجن تمارة، (الذي انكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجوده [انكار وجود سجن تزمامارت ، والسجن السري بقلعة مكونة وغيرها – ينبغي العودة إلى كتاب بلخضرا تازمارة]). وقد أشارت هيومن رايتس ووتش (2004) إلى أن جهاز المخابرات المغربية استعمل “الاحتجاز السري” كوسيلة أساسية بعد التفجيرات، وأن عشرات الأشخاص تعرضوا للاختفاء القسري قبل ظهورهم لاحقًا أمام محاكمات جائرة.
ب- ممارسة التعذيب حيث صرح معتقلون إسلاميون أنهم تعرضوا للتعذيب في مراكز الإعتقال السرية تمارة من خلال وضعية الببغاء والطائرة، التعليق من الأرجل، والخنق بالماء، التهديد بالإغتصاب، الحرمان من النوم…
وكان الهدف منه انتزاع اعترافات، كما أجبر الكثيرعلى توقيع محاضر يجهلون محتواها..ليقدموا إلى محاكمات تفتقر إلى أدنى معايير العدالة..
ج- المحاكمة غير العادلة التي استخدمت فيها الإعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة أساسية، كما رفضت المحكمة التحقيق في شكاوى المعتقلين فيما يخص التعذيب.
– يمكن رصد الإنتهاكات المذكورة من خلال تقارير:
أ- المنظمات الحقوقية الدولية : منظمة العفو الدولية ، ومنظمة هيومان راتس ووتش.
ب- المنظمات الوطنية: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان..
ج- قرارات الهيأت الأممية وتوصياتها مثل:
لجنة مناهضة التعذيب( (CATوالمقرر الخاص بمناهضة التعذيب خوان مانديز الذي زار المغرب سنة 2012 .
توصيات مجموعة العمل المعنية بالإعتقال التعسفي ..التي أصدرت عدة قرارات وتوصيات تقضي بإطلاق سراح المعنيين وتعويضهم تعويضا كافيا..
د – تصريح أعلى سلطة في البلاد لجريدة الباييس يوم 16 يناير 2005 : حيث صرح بحصول تجاوزات في ملف المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي وأنه تم تسجيل 20 حالة من طرف منظمات غير حكومية وكذا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، معروضة على القضاء. (غير أن الرأي العام لم يتوصل بنتائج هذه الحالات التي عرضت على القضاء.)
2- مشاكل ضحايا الإنتهاكات الجسيمة بعد مغادرتهم السجن:
– بعد مرور أكثر من 20 سنة أنهى عدد من المعتقلين الإسلاميين مدة محكوميتهم أو أفرج عنهم بعفو ملكي، وغادروا السجون وهم يعانون من:
الوصمة الاجتماعية التي تجعل من الاندماج أمرا صعبا.
الإقصاء والهشاشة الإجتماعية وغياب مقاربة جادة لجبر الضرر..
البطالة وحرمان بعض الموظفين من العودة إلى وظائفهم..
استمرار المضايقات و الاستفزازات..
5- المعاناة مع الأمراض البدنية والنفسية..
كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يتعامل مع هذا الملف بالمسؤولية المطلوبة، بل حاول اختزاله في
برامج الرعاية اللاحقة أو ما شابه. وتنصله من مهامه من حيث جبر الضرر والتأهيل الصحي والإدماج الإجتماعي.
3- محاولات انتصاف المعتقلين الإسلاميين السابقين ضحايا قنون 03-03:
أ- اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين:
– بالرغم من وجود مكون حقوقي يمثل المعتقلين الإسلاميين منذ 2011 هو اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين (وأنا من مؤسسي اللجنة المشتركة ومستشارها الحقوقي)، لم تحرك الجهات المعنية ملف جبر الضرر .
– وكانت المطالب التي وضعتها اللجنة المشتركة في وقانونها الأساسي، تتمثل في :
إطلاق سراح كافة المعتقلين الإسلاميين.
وقف التجاوزات والإنتهاكات التي تطال أبناء الحركة الإسلامية.
إسقاط قانون مكافحة الإرهاب.
تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
جبر الضرر المادي والمعنوي.
– بمناسبة الحراك الشعبي بالمغرب سنة 2011 حصلت احتجاجات بسجن سلا الزاكي اعتبارا من 17 فبراير قام بها المعتقلون الإسلاميون، توجت باتفاق 25 مارس الذي حضره من منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الأستاذ المصطفى الرميد والمدير التنفيذي عبد ربه (محمد حقيقي). ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومدير إدارة السجون حفيظ بن هاشم. والكاتب العام لوزارة العدل محمد الليديدي، إضافة إلى ممثلين عن المعتقلين الإسلاميين من أبرزهم الشيخ حسن الكتاني والشيخ أبو معاذ نور الدين نفيعة ومحمد الشطبي رحمه الله .
– نص الإتفاق على إطلاق سراح المعتقلين عبر دفعات و في آجال معقولة و كذا معالجة الملفات العالقة معالجة عادلة و تفعيل مسطرة العفو كآلية تصحيحية و تمتيع المعتقلين بكافة حقوقهم السجنية، في انتظار التفعيل.
– أطلق سراح قرابة 196 سجين من هذه الفئة في الدفعة الأولى ، في أبريل من من نفس السنة..
– لكن بعد إطلاق سراح الدفعة الاولى حصل الإنقلاب على الإتفاق، ودخلنا في فصل جديد من الإنتهاكات داخل السجون، خصوصا مع فرض النموذج الأمريكي على المعتقلين لاحقا، حيث تفاقمت الوضعية وكثرت الأمراض البدنية والنفسية..
– لقد مثلت مخرجات اتفاق 25 مارس 2011 فرصة لإغلاق ملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت المعتقلين الإسلاميين، لكن بعض الجهات كان لها رأي آخر.
ب- التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين:
– بعد مرور سنوات عن اتفاق 25 مارس 2011، وتفاقم وضعية المعتقلين السابقين في الإندماج وحرمانهم من حقوقهم الإجتماعية ، كان من الضروري أن يقاوموا التهميش وأن يطالبوا بالإنصاف ورد الإعتبار.
– فانتظموا داخل التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين التي تأسست في 25 شتنبر 2023 ، من أجل جبر الضرر الذي طالهم بسبب الإنتهاكات.
– قانونها الأساسي في الفصل الثالث من الباب الأول : هدف التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين يتمثل في جبر الضرر المادي والمعنوي لفائدة متضرري قانون 03-03.
وفي الباب الثاني باب الأهداف من الفصل الأول إلى الفصل الثالث : جبر الضرر والإدماج في سوق الشغل وداخل المجتمع والرعاية الطبية والعلاج المطلوب.
ثالثا : الوضعية الحالية وإمكانيات الخروج من النفق:
1- أسباب استمرار الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان:
بناء على ما سبق يمكن استخلاص ما يأتي:
– استمرار ممارسة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبيل الإختطاف والإختفاء القسري والقمع وممارسة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة وغيرالإنسانية، وغياب معايير المحاكمة العادلة، واستمرار ظاهرة الإعتقال التعسفي سواء في الموجة الأولى بعد 2003 أو خلال موجة ما بعد الحراك الشعبي ل2011 ، بالرغم من دسترة جل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
– ما يعني فشل هيئة الإنصاف والمصالحة في وضع حد لممارسة هذه الإنتهاكات الجسيمة ، وذلك بسبب:
1- عدم تفعيل مبدأ عدم التكرار، و وضع ضمانات عملية لذلك.
2- عدم تفعيل مبدأ مكافحة الإفلات من العقاب.
3- ازدواجة الخطاب الرسمي ما بين دسترة التوصيات وظهور مؤسسات ذات علاقة بحقوق الإنسان في مقابل الممارسة التي تؤكد استمرار الإنتهاكات.
4- عدم قدرة الهيئة على تحديد المسؤوليات بدقة بسبب تعقيد الأجهزة الأمنية وامتناع بعض الأطراف عن التعاون.
5- اعتبار الهيئة جهة استشارية فقط، جعل الدولة غير ملزمة بتنفيذ توصياتها أو محاسبة المتورطين.
وهذا يكشف أن مسألة العدالة الإنتقالية والمصالحة بالمغرب كانت جزئية، جاءت لتبييض ماضي الإنتهاكات من أجل تجاوز ظرفية سياسية محتقنة، وجاءت في سياق الإستمرارية وليست في إطار القطيعة كما وقع في تجارب أخرى.
2-جبهة موحدة لمناهضة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان:
للخروج من النفق أقترح تكوين جبهة موحدة لمناهضة الإنتهاكات الجسيمة والوفاء بمستحقات العدالة الإنتقالية ، وللحديث عن هذا الموضوع أرى أنه من الضروري الإطلالة عن الظرفية والجهة التي ستأخذ المبادرة ومهام الجبهة الموحدة.
أ- ماذا عن الظرفية؟
يمكن القول أن الظرفية مناسبة، بل تستدعي ذلك، لنزع فتيل الإحتقان والتوتر الداخلي وتفادي موجة ثانية من الحراك الشعبي حيث أن:
1-ملف جبر الضرر ومحو آثار الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ،في العهد الجديد، أصبحت قضية مقلقة تحتاج إلى معالجة عاجلة وعادلة، خصوصا بعد ظهور إطارات منظمة للضحايا تلقى دعما ومساندة من طرف جمعيات حقوقية.
2- المغرب مقبل على الإنتخابات في 2026 ومن القضايا التي ينبغي أن تكون مدرجة في جدول عمل الأحزاب ما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والإسلاميين الذين تعرضوا لإنتهاكات جسيمة ولم يتمتعوا بمحاكمة عادلة..وضرورة جبر أضرارهم..
3- الإستعداد لكأس العالم 2030 يتطلب استقرارا داخليا وتمتين الثقة ما بين الدولة والمواطن ما يستوجب إنهاء مهام الجيل الأول لحقوق الإنسان (الحقوق المدنية والسياسية) والشروع في الإشتغال على جيل الحقوق الإجتماعية والإقتصادية.
– ظهور إرهاصات حراك شعبي يتمثل في الإحتجاجات في قضية غزة وضد التطبيع وبخصوص الصحة وغلاء الأسعار..(ربما تشبه نفس الظروف التي ولدت فيها حركة 20 فبراير)
ب- الجهة المبادرة:
أرى أن “تنسيقية الكرامة واليقظة للعدالة الإنتقالية” قد قامت بالخطوة الأولى، وينتظرها:
– وضع خطة استراتيجية لتكوين الجبهة الموحدة.(تكون بمثابة المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف)
– وضع برنامج عمل للجبهة يتكون من خطوات وأهداف.
– إسناد مهام إتمام ما بدأته هيئة الإنصاف والمصالحة فيما يتعلق بجبر الضرر والحقيقة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ج- مهام الجبهة الموحدة ، خطوات وأهداف:
حيثيات ضرورية :
– انطلاقا من مبادئ العدالة الإنتقالية التي تؤكد على حق ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإنتصاف والمطالبة بالحقيقة وبجبر الضرر.
– وانطلاقا من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بوضع ضمانات عدم التكرار للقضاء على الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
– وبالنظر إلى استمرار الإنتهاكات الجسيمة المذكورة ، خلال العهد الجديد، التي تسببت في معاناة الكثير من ضحايا قانون 03-03،
– وباعتباري مدافعا عن حقوق الإنسان ومستشارا حقوقيا للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وللتنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين.
خطوات وأهداف الأجبهة الموحدة :
أقترح خطة عمل لمهام الجبهة الموحدة تتكون من الخطوات والأهداف الآتية:
1-العمل على تكوين جبهة موحدة من الفعاليات الحقوقية والسياسية من أجل إتمام تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص ضمانات عدم التكراروكشف الحقيقة وجبر الضرر، لتصفية ملف الجيل الأول لحقوق الإنسان والمتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والإنفتاح على الجيل الثاني لحقوق الإنسان والمتعلق بالحقوق الإجتماعية والإقتصادية (التعليم – الشغل- الصحة- السكن..).
2-السعي إلى خلق مناخ سياسي ملائم يسمح بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والإسلاميين.
3- فتح تحقيق بخصوص الانتهاكات التي طالت المعتقلين الإسلاميين، وتحديد المسؤوليات، ومعرفة حقيقة ما جرى.
4 – جبر الضرر المادي والمعنوي، بما فيه التعويض والإدماج الإجتماعي والتأهيل الصحي وتسوية كل مشاكل الضحايا المرتبطة بالإنتهاكات التي طالتهم.
5-تقديم اعتذار رسمي لكل الضحايا المعنيين وعائلاتهم، ورد الاعتبارلهم.
6- اعتبار ملف ضحايا الإنتهاكات الجسيمة من الإسلاميين المعنييين من اختصاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث أن اختصاصه يتمثل في التصدي تلقائيا أو بناء على طلب، في مجال التحري وتقصي الحقائق في الإنتهاكات، كما ورد في وثائقه.
وأخيرا وكما جاء في بلاغ التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين لهذه الندوة “أن معركة جبر الضرر هي معركة جماعية ومسؤلية تاريخية تستدعي من الجميع أعلى درجات التفاعل والجدية”.
وما ضاع حق وراءه طالب
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
