From Regional Governance to Personal Arrogance… When Power Forgets Its Purpose
كشفت مصادر إعلامية أن والي جهة كلميم وادنون، الناجم أبهاي، أعاد المشهد الإداري إلى أجواء “السلطة المزاجية”، بعد أن أظهر في الأيام الأخيرة سلوكًا مثيرًا تجاه منتخبين محليين، وصل إلى حدّ رفض مصافحتهم والتعامل معهم بلهجة متوترة.
الواقعة، التي تداولتها وسائل إعلام وصفحات محلية، ليست الأولى في سجل الوالي الذي عمر في منصبه منذ سنة 2017، إذ سبق أن أثار الجدل بتصريحات حادة تجاه منتخبين، ما جعل كثيرين يتساءلون عن غياب أيّ مساءلة أو تنبيه من وزارة الداخلية تجاه مثل هذه السلوكات.
ففي لقاء رسمي سنة 2024، وجّه الوالي كلامًا قاسيًا لأحد أعضاء مجلس الجهة، قائلاً له:
“أنا كبر منك، أنا أشرف منك، لا تتدخل في اختصاصاتي.”
عباراتٌ تكفي لتختصر علاقة مضطربة بين السلطة المنتخبة والسلطة المعيّنة، وتُعيد إلى الأذهان ممارسات كان يُفترض أن تنتهي مع بناء دولة المؤسسات.
الوالي، الذي يُفترض أنه “ممثل الملك في الجهة”، اختار أن يوجّه رسائل سلبية عن أسلوب تدبير الشأن العام في منطقةٍ لها رمزية وطنية خاصة، في وقتٍ تحتاج فيه البلاد إلى الانفتاح والإنصات أكثر من التوتر والإقصاء.
مصادر محلية تحدثت عن استياء واسع بعد ما وصفته بـ“واقعة غير لائقة”، معتبرة أن مثل هذه السلوكات تتنافى مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إشراك الجميع في تدبير الشأن المحلي بروح الاحترام والمسؤولية.
القصة لا تقف هنا، فاستمرار بعض الولاة والعمال في مواقعهم لسنوات طويلة، دون تقييمٍ واضح، يفتح الباب أمام تساؤلات حول من يراقب الأداء الميداني، ومن يربط المسؤولية بالمحاسبة.
لقد صار من الضروري أن تمتد “المحاسبة” لتشمل كل من يُدبّر الشأن العام، سواء أكان منتخبًا أو مُعيَّنًا، لأن القانون فوق الجميع.
الكرة الآن في ملعب وزارة الداخلية:
هل ستتفاعل مع ما جرى في كلميم وتفتح تحقيقًا إداريًا في الواقعة، أم تكتفي بالصمت تاركة الناس يستنتجون أن بعض المسؤولين فوق المساءلة؟
