قبل أيام من الانتخابات التشريعية، وضعت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية أمام الأحزاب السياسية مذكرة مطلبية تتجاوز الدعوة العامة إلى «إعادة الاعتبار» للمادة، لتقدم لائحة مفصلة من 15 مطلباً استراتيجياً، مصحوبة بمؤشرات للإنجاز وآجال زمنية، وصولاً إلى اقتراح خمسة التزامات تدعو الحكومة المقبلة إلى تنفيذها خلال المائة يوم الأولى من ولايتها.
الوثيقة، الصادرة بالرباط في شتنبر 2026، قُدمت إلى الأحزاب في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية، مع تأكيد الجمعية أنها تتحرك «دون اصطفاف أو انحياز حزبي»، وأن غايتها هي إدخال مطالبها ضمن البرامج الانتخابية ثم تحويلها، بعد الانتخابات، إلى التزامات في البرنامج الحكومي والسياسات العمومية في مجال التربية والتكوين.
لكن قراءة المذكرة تكشف أن الجمعية لا تطالب فقط بالحفاظ على الوضع الحالي للمادة.
فأول مطالبها هو جعل النهوض بالتربية الإسلامية والتربية على القيم خياراً وطنياً ضمن السياسة التعليمية وإدراجه ضمن الأولويات الاستراتيجية للإصلاح التربوي المقبل، مع إعداد خطة وطنية تحدد الأهداف والآجال والمسؤوليات ومؤشرات الإنجاز، على أن يتم إقرارها خلال السنة الأولى من الولاية الحكومية.
أحد أكثر المقترحات وضوحاً رقمياً يتعلق بالزمن المدرسي. فالجمعية تطالب بالرفع التدريجي للزمن المخصص للتربية الإسلامية وصولاً إلى أربع حصص أسبوعية، حيث تسمح البنية الزمنية بذلك، إلى جانب مراجعة معامل المادة في مختلف المستويات والمسالك، وعدم المساس بحصتها الزمنية في أي إصلاح تربوي مقبل.
وتذهب المذكرة أبعد من ذلك بالمطالبة بمنع استعمال حصص التربية الإسلامية لتعويض مواد أخرى، وربط تنفيذ مطلب الزمن والمعامل بصدور مذكرة تنظيمية أو نص قانوني أو تنظيمي يحدد الرفع التدريجي للحصص والمعامل.
الملف الثاني الذي تضعه الجمعية مباشرة أمام الأحزاب هو استقلالية المادة، خصوصاً في سياق مؤسسات الريادة. وتطالب بالتنصيص الصريح على استقلاليتها، واحترام خصوصية برمجتها وحصصها وتقويمها، وعدم إدماجها في أقطاب أخرى بما يمس، بحسب تعبير الوثيقة، «هويتها البيداغوجية».
وفي ملف المناهج، تطالب الجمعية بتقويم علمي وميداني شامل لمنهاج التربية الإسلامية قبل أي مراجعة جوهرية، يشمل المداخل والمضامين والكفايات والأهداف والمقاربات البيداغوجية والديداكتيك ومنظومة التقويم، ومدى ملاءمة المنهاج لحاجات المتعلم والمجتمع.
وتقترح أن ينتهي ذلك بإصدار تقرير وطني لتقويم المنهاج، يعقبه مشروع مراجعة معلن ومؤطر زمنياً.
ولا تتوقف المذكرة عند المضامين والمناهج، إذ تطالب بخطة وطنية متعددة السنوات لمعالجة الخصاص في أساتذة التربية الإسلامية وهيئة التأطير، تبدأ بتحديد الخصاص الحقيقي حسب الجهات والأقاليم، وبرمجة مناصب كافية، واحترام التخصص في الإسناد، ومعالجة الخصاص في التفتيش وتقوية التأطير والمواكبة.
ومن أبرز مطالبها أيضاً فتح مسلك للتبريز في التربية الإسلامية، وهو مطلب تصفه الجمعية بـ«المزمن».
ولا تكتفي بالمطالبة المبدئية، بل تحدد مؤشراً زمنياً للتنفيذ يتمثل في فتح أول فوج للتبريز في التربية الإسلامية خلال الولاية الحكومية المقبلة.
وتطالب كذلك بإعادة الاعتبار إلى «التعليم الأصيل الجديد» عبر استراتيجية وطنية تشمل توسيع شبكته، وتطوير مناهجه، وتحسين جاذبيته، وتعزيز آفاق خريجيه، وربطه بالتعليم العالي، مع وضع مؤشرات سنوية لقياس توسع الشبكة وجودة التعليم والإقبال عليه.
الوثيقة تفتح أيضاً ملفاً آخر يتعلق بالتكوين المهني، إذ تطالب بإدراج التربية الإسلامية في منظومته وفق تصور يراعي خصوصية المتعلم والمسلك، مع إعداد تصور بيداغوجي خاص وتنزيله تدريجياً.
وفي موازاة ذلك، تقترح إطلاق استراتيجية وطنية للتربية على القيم تشمل المواطنة والمسؤولية والأمانة والإتقان والتضامن والاعتدال والحوار والتعايش ونبذ العنف والكراهية والتطرف، مع جعل التربية الإسلامية أحد المكونات الأساسية لهذا المشروع، دون إعفاء باقي المواد ومكونات المدرسة من مسؤوليتها.
ومن بين المقترحات اللافتة كذلك إحداث أو تفعيل مرصد وطني للتربية على القيم، يتولى رصد التحولات القيمية لدى المتعلمين، ودراسة مظاهر العنف والتنمر والكراهية، وتقويم أثر المناهج في القيم، وإنتاج تقارير دورية وتقديم توصيات للسياسات العمومية.
وتحدد الوثيقة السنة الأولى من الولاية الحكومية موعداً مقترحاً لإحداث المرصد وتركيبته العلمية.
حتى ملف الذكاء الاصطناعي حاضر في المذكرة، إذ تقترح الجمعية إطلاق منصة وطنية للموارد الرقمية في التربية الإسلامية، تشمل القرآن وعلومه، والحديث والسيرة، والعقيدة والفكر الإسلامي، والفقه والقيم، إضافة إلى موارد ديداكتيكية ودروس تفاعلية وتقويمات رقمية وموارد موجهة للمتعلمين في وضعيات خاصة.
كما تدعو إلى إدماج الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة في تعليم المادة، مع اعتماد مراجعة علمية متخصصة للمحتوى. وتربط المذكرة هذا المطلب بتوصية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مؤرخة في 8 يونيو 2026، بشأن اعتماد إطار وطني لتوجيه استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتكوين والبحث العلمي.
لكن الجزء الأكثر ارتباطاً بما بعد الانتخابات يظهر قرب نهاية الوثيقة، عندما تنتقل الجمعية من المطالب الاستراتيجية إلى خمسة التزامات عاجلة تقترح أن تتعهد بها الحكومة المقبلة خلال المائة يوم الأولى من ولايتها.
وتتمثل في فتح حوار وطني حول مكانة التربية الإسلامية، وإحداث لجنة وطنية لتقويم وضعية المادة، وإصدار توجيه تنظيمي يؤكد استقلاليتها ويحمي حصصها الزمنية، وإطلاق ورش وطني لمراجعة المنهاج والأطر المرجعية بمشاركة أهل الاختصاص، ثم إعداد مخطط لسد الخصاص وفتح مسلك التبريز.
والجمعية لا تريد، بحسب نص المذكرة، أن تكتفي الأحزاب بإعلان المساندة، بل تدعوها إلى تحويل المطالب إلى التزامات انتخابية قابلة للتتبع والمساءلة، وتقترح أن يتضمن كل برنامج انتخابي تعهداً صريحاً بشأنها.
وتصل الوثيقة إلى خطوة أبعد، إذ تقترح مشروعاً بعنوان «ميثاق الأحزاب المغربية للنهوض بالتربية الإسلامية والتربية على القيم»، يمكن للحزب الموقع أن يتعهد من خلاله بجعل التربية الإسلامية والتربية على القيم جزءاً من أولويات الإصلاح التربوي، والعمل على الرفع من الغلاف الزمني والمعامل، وضمان استقلالية المادة وخصوصيتها، ومراجعة منهاجها وفق مقاربة علمية وتشاركية.
ويمتد الميثاق المقترح إلى إشراك أهل الاختصاص في صناعة القرار، واستكمال الأطر المرجعية والتوجيهات التربوية، وضمان حضور المادة في التقويم والامتحانات الإشهادية، ومعالجة الخصاص في الأساتذة والمفتشين، وفتح مسلك التبريز، وتطوير البحث العلمي والديداكتيكي، وإعادة الاعتبار للتعليم الأصيل، وإدراج التربية الإسلامية في التكوين المهني.
كما يتضمن إحداث مرصد وطني للقيم ودعم الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تعليم التربية الإسلامية.
والأهم أن الجمعية تقترح أن يتعهد الحزب، في حال تحمله المسؤولية الحكومية، بجعل هذه الالتزامات جزءاً من البرنامج الحكومي ووضع مؤشرات وآليات لتتبع تنفيذها.
وبذلك، لا تضع مذكرة شتنبر مجرد ملف مهني أمام الأحزاب قبل الانتخابات، وإنما تقدم لها حزمة جاهزة من 15 مطلباً استراتيجياً، و5 التزامات مقترحة لأول 100 يوم، ومشروع ميثاق انتخابي.
وهنا يتحول مضمون الوثيقة إلى سؤال سياسي قابل للتتبع بعد إعلان المواقف والبرامج: أي الأحزاب ستتبنى هذه المطالب داخل برامجها الانتخابية، وأيها لن تدرجها؟
ميثاق انتخابي على طاولة الأحزاب و5 مطالب مستعجلة للحكومة في أول 100 يوم
