Akhannouch Announces the End of His Leadership… A Calculated Exit After Securing the Balances
أعلن رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، نهاية مساره على رأس الحزب، مؤكدًا أنه لن يترشح لولاية جديدة خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي المرتقب عقده يوم 7 فبراير المقبل بمدينة الجديدة، كما كشف، في خطوة ذات دلالة سياسية واضحة، أنه لن يكون حاضرًا في الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
إعلانٌ بدا في ظاهره تنظيمياً، لكنه في عمقه يتجاوز منطق التداول الحزبي إلى إعادة ترتيب أوسع للمرحلة.
وخلال لقاء تواصلي جمعه بمدراء نشر عدد من المنابر الإعلامية بالرباط، حرص أخنوش على تقديم خروجه من قيادة الحزب باعتباره خيارًا مبدئيًا منسجمًا مع قناعته الرافضة لما سماه “الترشح المفتوح”، ومع الفصل 34 من النظام الأساسي للحزب الذي يحدد الرئاسة في ولايتين.
غير أن هذا التبرير القانوني لا يُخفي أن الإعلان جاء في توقيت سياسي دقيق، تتقاطع فيه نهاية الولاية الحكومية مع بداية التفكير العملي في مرحلة ما بعد الانتخابات، بما تحمله من حسابات وانتظارات.
حديث أخنوش عن “إتمام المهمة” لا يمكن اختزاله في توسيع المقرات أو تعزيز التنظيم الترابي للحزب عبر الجهات الاثني عشر، بل يُحيل، بشكل أعمق، على مسار متكامل لإعادة هندسة الحزب وموقعه داخل منظومة القرار.
فمنذ توليه قيادة “الحمامة”، اشتغل على بناء مركز ثقل داخلي، عبر تمكين وجوه مقرّبة من مواقع المسؤولية الحزبية، وضمان حضورها داخل دوائر صنع القرار، بما يجعل أي انتقال قيادي مقبل انتقالًا مضبوط الإيقاع لا يهدد توازنات المرحلة.
وفي موازاة هذا البناء التنظيمي، جاءت مرحلة رئاسة الحكومة لتُكمّل الصورة، من خلال تعيينات متتالية في مناصب عليا ومواقع استراتيجية، أُنجزت وفق منطق الانسجام السياسي وتكامل الرؤية، ما سمح بتكريس شبكة تدبير قادرة على الاشتغال بالمنهج نفسه، حتى في حال تغيّر الواجهات.
بهذا المعنى، فإن مغادرة القيادة الحزبية لا تعني بالضرورة مغادرة التأثير، بقدر ما تعكس انتقالًا محسوبًا من الواجهة إلى الخلفية.
تصريح أخنوش القائل إن “الحزب ليس إرثًا” يحمل بدوره أكثر من قراءة؛ فهو من جهة رسالة طمأنة داخلية بأن التجديد سيتم دون صدامات، ومن جهة أخرى تأكيد ضمني على أن الحزب بات يمتلك بنية تنظيمية وقيادية مهيأة للاستمرار بنفس الخط العام، دون الحاجة إلى حضور دائم للمؤسس السياسي في الواجهة، ما دامت موازين القرار قد استقرت.
أما إعلان عدم الترشح للانتخابات المقبلة، فيُقرأ سياسيًا كخيار لتفادي ربط المرحلة القادمة باسم واحد، وترك المجال أمام قيادة جديدة لتدبير الاستحقاق الانتخابي، في وقت تكون فيه مراكز القرار قد استقرت، وخريطة النفوذ قد رُسمت، وأوراش الحزب والحكومة قد وُضعت على سكّة الاستمرارية.
بهذا المعنى، لا يُفهم إعلان نهاية رئاسة أخنوش للحزب بوصفه انسحابًا من المشهد، بل باعتباره إعادة توزيع للأدوار داخل المعادلة نفسها.
فحين تُغادر القيادة الواجهة بعد تثبيت التوازنات، يصبح التجديد في الشكل ممكنًا دون أن يعني بالضرورة تغييرًا في المنهج أو في منطق تدبير المرحلة.
إنها مغادرة محسوبة، تُراعي إيقاع المرحلة، وتفصل بين الواجهة الانتخابية ومراكز التأثير الفعلي، في سياق سياسي يزداد تعقيدًا مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة.
وفي هذا السياق، لا يُطرح السؤال فقط حول من سيقود الحزب، بل حول كيف ستُدار المرحلة القادمة، وبأي هامش فعلي للاختلاف داخل منظومة باتت تفضّل الاستمرارية الهادئة على القطيعة المفتوحة.
هكذا، لا يُغلق أخنوش صفحة بقدر ما يُعيد ترتيبها.
خروج هادئ، بلغة مدروسة ورسائل محسوبة، يُفيد بأن الرجل يغادر رئاسة الحزب بعد أن استكمل ما يعتبره “مهمته”، تاركًا حزبًا مُهيكَلًا، وانتقالًا مضبوطًا، ومعادلةً جرى تثبيتها قبل مغادرة الواجهة، في انتظار اختبارها الحقيقي حين تتكلم صناديق الاقتراع، لا باعتبارها بداية صفحة جديدة، بل امتدادًا محسوبًا لما سبق.
أخنوش يعلن نهاية رئاسته… مغادرة محسوبة بعد تثبيت التوازنات
