Political Mediation in Crisis: Benkirane Says the King Has Become Citizens’ Sole Destination
ألقى عبد الإله ابن كيران، خلال لقائه التواصلي بوجدة، خطاباً طويلاً اتسم بصراحة مباشرة ولمسة ساخرة كعادته، لكنه حمل في جوهره نقداً سياسياً واضحاً للحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش.
وبرغم أن حديثه جاء في سياق تنظيمي داخلي، فإن الرسائل التي بثّها تجاوزت حدود اللقاء لتلامس سؤالاً أكبر يتعلق بمستقبل الوساطة السياسية في المغرب.
ابن كيران توقف عند فكرة يعتبرها جوهر الأزمة الراهنة: ضعف المؤسسات الوسيطة بين المواطن والدولة.
وبنبرة تجمع الأسف بالتعجب، قال إن المواطنين “لم يعودوا يتوجهون إلى الحكومة ولا إلى الوزراء، وإنما صاروا يذهبون مباشرة إلى جلالة الملك”، معتبراً أن هذا التحول مؤشر خطير في أي نظام سياسي، لأنه يعني أن القنوات التي يفترض أن تمارس دورها في حلّ المشاكل لم تعد قادرة على أداء وظيفتها.
وانتقل ابن كيران إلى الحديث بوضوح أكبر عن رئيس الحكومة، قائلاً إن أسلوب إدارة الشأن العام “أضعف الثقة في المؤسسات” وخلق حالة من العزلة السياسية، حيث لم يعد المواطن يرى جدوى في الحوار مع الحكومة أو البرلمان.
وأشار إلى أن مشهد الحشود المرافقة لرئيس الحكومة “لا يقوم على الاقتناع بقدر ما يقوم على الإمكانات المالية”، في إشارة إلى ما اعتبره تداخلاً غير صحي بين المال والسياسة.
وفي لحظة شكلت أقوى مقاطع الخطاب، عاد ابن كيران إلى ملف تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، مؤكداً أن المعطيات التي وصلته تشير إلى أن إحدى الشركات المرتبطة بمجال الأعمال الذي ينشط فيه رئيس الحكومة، أو تربطه به علاقة، استفادت من صفقة كبرى قبل أن يُطرح ملفها داخل لجنة الاستثمار لطلب دعم إضافي بمليارات الدراهم.
وتوقف عند هذه النقطة قائلاً بوضوح:
“رئيس الحكومة يجب أن يكون مستأمناً على المال العام… وهذا لا يتعلق بالقانون وحده، بل بالصورة التي تزرع الطمأنينة لدى الناس.”
وأضاف أن المواطن لا يستطيع التفريق بين “رئيس حكومة يمارس السلطة” و“فاعل اقتصادي يملك شركات”، وبالتالي فإن أي التباس بين المجالين يُحدث خللاً في الثقة العامة.
وتابع قائلاً إن رئيس الحكومة صرّح بأنه لن يأخذ الدعم، مضيفاً: “ننتظر القرار الرسمي الذي يلغي ما طُلب داخل لجنة الاستثمار، وإلى أن يظهر هذا القرار تبقى الشبهة قائمة.”
واستعاد ابن كيران بعض تفاصيل تجربته الشخصية حين كان رئيساً للحكومة، ليستدل بها على الفرق بين الممارسة السياسية كتكليف عام وبين تحويلها إلى امتداد للمصالح الخاصة.
وذكر أنه كان يعيد مبالغ تعويضات السفر التي لا يحتاجها “لأن المال العام لا يؤخذ إلا بقدر الضرورة، وبقدر ما يطمئن إليه الضمير”.
وختم مداخلته بالتأكيد على أن الأزمة الحالية ليست أزمة حكومة فحسب، بل أزمة ثقة، وأن إعادة بناء الوساطة السياسية تتطلب “فصلاً واضحاً بين السلطة والمال”، لأن السياسة، كما قال، “لا تستقيم حين تقترب من المصالح الخاصة، ولا تستقر حين يفقد الناس الثقة في القنوات التي تمثلهم”.
بهذا الخطاب، بدا أن ابن كيران لا يكتفي بانتقاد حكومة أخنوش، بل يقدم تشخيصاً أعمق لمسار يراه ينزلق نحو نموذج يُضعف الأحزاب والبرلمان ويجعل المواطن يتجه مباشرة نحو رأس الدولة، وهو ما يعدّه خللاً بنيوياً يمسّ التوازن السياسي ومستقبل الثقة العامة في المغرب.
