خسر حزب الاستقلال 526 ألفاً و748 صوتاً في اللوائح المحلية بين الانتخابات التشريعية لسنتي 2021 و2026، أي ما يعادل تراجعاً بنسبة 41.2 في المائة، إلى جانب فقدانه 16 مقعداً بمجلس النواب. ورغم هذه الحصيلة، يتمسك أمينه العام نزار بركة بمواصلة المشاركة في الحكومة المقبلة، مستنداً إلى حصول الحزب على أكثر من مليون ونصف المليون صوت، وهو رقم تكشف تفاصيل احتسابه عن صورة مختلفة للتطور الفعلي لنتائج حزب الميزان.
وخلال خمسة أيام فقط، قدم بركة قراءتين للنتائج الانتخابية. ففي السبت 3 أكتوبر 2026، أقر أمام المجلس الوطني الاستثنائي للحزب بانخفاض الأصوات من نحو 1.2 مليون إلى حوالي 750 ألف صوت، قبل أن يؤكد، الخميس 8 أكتوبر، خلال اجتماعه مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن حصول الحزب على مليون و505 آلاف و616 صوتاً يعكس استمرار قاعدته الانتخابية وامتداده الوطني.
وبحسب ما نقلته هسبريس عن اجتماع 3 أكتوبر، عزا بركة الجزء الأكبر من التراجع إلى انخفاض المشاركة الانتخابية وعودة حزب العدالة والتنمية إلى المنافسة، مقدراً أن 80 في المائة من انخفاض الأصوات يعود إلى تراجع عدد المصوتين. غير أن المعطيات المتاحة لا توضح طريقة احتساب هذه النسبة، ولا حجم التأثير الفعلي لكل عامل على نتائج الحزب.
أما خلال اجتماع 8 أكتوبر، فقد ركز الأمين العام، وفق التقرير الذي نشرته جريدة العلم، على احتلال الاستقلال المرتبة الثانية وطنياً من حيث عدد الأصوات، وحصوله على 65 مقعداً، معتبراً أن النتائج تمنحه إمكانية الاستمرار في تحمل المسؤولية الحكومية.
لكن رقم المليون ونصف المليون يحتاج إلى تفكيك. فقد حصل حزب الاستقلال في انتخابات 23 شتنبر 2026 على 751 ألفاً و672 صوتاً في اللوائح المحلية، و753 ألفاً و944 صوتاً في اللوائح الجهوية، ليبلغ مجموعهما مليوناً و505 آلاف و616 صوتاً.
ولا يمثل هذا المجموع عدد ناخبين مختلفين صوتوا للحزب، لأن الناخب يشارك في انتخاب لائحة محلية وأخرى جهوية، وتُحتسب الأصوات في كل صنف بشكل مستقل. ولذلك، فإن جمع الصنفين يصلح لعرض الحجم الإجمالي للأصوات المحتسبة، لكنه لا يحدد عدد الأشخاص الذين اختاروا الحزب.
وتظهر أهمية هذا التمييز عند العودة إلى انتخابات 2021. فوفق دراسة أصدرها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد في يناير 2022، أعدها الباحثان عبد السلام جلدي وحمزة مجاهد، حصل حزب الاستقلال على مليون و278 ألفاً و420 صوتاً في اللوائح المحلية، مقابل 751 ألفاً و672 صوتاً سنة 2026.
وباحتساب الفارق، يكون الحزب قد فقد 526 ألفاً و748 صوتاً محلياً خلال خمس سنوات، بنسبة تناهز 41.2 في المائة. وهي خسارة عددية لا تعني بالضرورة انتقال جميع تلك الأصوات إلى أحزاب منافسة، لكنها تؤكد أن الاستقلال لم يحافظ على الحجم السابق لأصواته.
وتكشف المقارنة عن مسألة إضافية. فقد أوردت جريدة العلم أن بركة استعرض تطور نتائج الحزب بالانتقال من نحو 620 ألف صوت سنة 2016 إلى حوالي 1.5 مليون سنة 2021، ثم أكثر من 1.5 مليون سنة 2026.
غير أن النتائج التفصيلية لانتخابات 2021 تظهر حصول الحزب على مليون و278 ألفاً و420 صوتاً محلياً، ومليون و267 ألفاً و866 صوتاً جهوياً، أي ما مجموعه مليونان و546 ألفاً و286 صوتاً عند جمع الصنفين. وباعتماد طريقة الاحتساب نفسها، ينخفض المجموع سنة 2026 إلى مليون و505 آلاف و616 صوتاً، بتراجع يتجاوز مليون صوت.
وهنا تبرز الحاجة إلى توضيح المعيار الذي اعتمدته القيادة الاستقلالية في تقديم رقم 2021، خصوصاً أن المقارنة بين الاستحقاقين لا تكون دقيقة إلا باستعمال طريقة الاحتساب نفسها.
وفي المقابل، يبقى انخفاض المشاركة الانتخابية عاملاً أساسياً لا يمكن تجاهله. فقد بلغت المشاركة في اقتراع 23 شتنبر الماضي 38.08 في المائة، مقابل أكثر من 50 في المائة في انتخابات 2021، وهو ما أثر على حجم الأصوات التي تنافست عليها الأحزاب.
لكن حتى عند الانتقال من الأعداد المطلقة إلى الحصص النسبية، يظهر تراجع الاستقلال من نحو 16.85 في المائة من الأصوات الصحيحة للوائح المحلية سنة 2021 إلى حوالي 15.3 في المائة سنة 2026. وهذا يعني أن الحزب فقد جزءاً من وزنه النسبي أيضاً، وإن كان انخفاض حصته أقل حدة من التراجع المسجل في العدد الإجمالي للأصوات.
وتؤكد المقاعد البرلمانية الاتجاه نفسه. فبعدما حصل الاستقلال على 81 مقعداً سنة 2021، تراجعت تمثيليته إلى 65 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، ليحل ثالثاً خلف الأصالة والمعاصرة، الذي تصدر النتائج بـ97 مقعداً، والتجمع الوطني للأحرار، الذي حصل على 66 مقعداً.
وفي تفسيره لخسارة بعض المقاعد، تحدث بركة عن فوارق ضيقة في عدد من الدوائر، من بينها 12 صوتاً بالفحص أنجرة و17 صوتاً بالرباط المحيط، مؤكداً أن نحو 2700 صوت إضافي كانت كافية، وفق تقديره، لانتزاع ثمانية مقاعد أخرى.
ويقدم هذا التفسير جانباً من حسابات المنافسة المحلية، لكنه لا يغير النتيجة النهائية. كما أن التحقق من إمكانية الفوز بالمقاعد الثمانية يتطلب الاطلاع على تفاصيل النتائج وقواعد توزيع المقاعد في الدوائر المعنية.
أما تفسير التراجع بعودة العدالة والتنمية، فيحتاج بدوره إلى مقارنة النتائج على مستوى الدوائر الانتخابية. فارتفاع أصوات حزب في دائرة معينة لا يعني تلقائياً أن جميع مكاسبه جاءت من حزب آخر، خصوصاً في ظل تغير المشاركة وتعدد المنافسين.
وتأتي هذه المعطيات في وقت يشارك فيه حزب الاستقلال في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري. وقد أكد بركة، خلال اجتماع 8 أكتوبر، أن نتائج الانتخابات تسمح لحزبه بمواصلة تحمل المسؤولية الحكومية، داعياً إلى تشكيل حكومة سياسية قوية ومنسجمة، بهيكلة متوازنة قائمة على الأقطاب.
ومن الناحية السياسية والدستورية، لا تمنع خسارة الأصوات والمقاعد حزب الاستقلال من دخول الأغلبية المقبلة إذا توفرت شروط ذلك. غير أن مشاركته في الحكومة المنتهية ولايتها تجعل تقييم نتائجه مرتبطاً أيضاً بحصيلة تدبير القطاعات التي تولى مسؤوليتها، وفي مقدمتها التجهيز والماء والصناعة والتجارة والنقل.
فالحزب الذي يطالب بالاستمرار في الحكومة كان شريكاً في تدبير الشأن العام طوال السنوات الخمس الماضية، وبالتالي فإن تقييم أدائه لا ينفصل عن نتائج السياسات الحكومية، ولا سيما في ملفات التشغيل والقدرة الشرائية والاستثمار والخدمات العمومية.
وقد دعا بركة، في كلمته أمام فريقه البرلماني، إلى استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، خصوصاً بعد انخفاض المشاركة الانتخابية. وهي دعوة تضع الأحزاب المشاركة في الحكومة أمام مسؤولية تفسير نتائجها وتقييم حصيلتها، وليس الاكتفاء بحسابات تشكيل الأغلبية.
وبين اعتراف نزار بركة يوم 3 أكتوبر بتراجع أصوات الاستقلال، واستناده يوم 8 أكتوبر إلى رقم المليون ونصف المليون للدفاع عن استمرار قاعدته الانتخابية، تبرز مسألتان تحتاجان إلى جواب من قيادة الحزب: ما المعيار الموحد الذي تعتمده لمقارنة نتائج 2021 و2026، وكيف تفسر خسارة أكثر من نصف مليون صوت محلي و16 مقعداً بعد خمس سنوات من المشاركة في الحكومة؟
