الباز عبدالإله
في جلسة تشريعية حامية، قررت المعارضة تدير العاصفة داخل قبة البرلمان وتشد الطالبي العلمي من لسانو القديم. كيفاش؟ رجعات كتطالبو بالوفاء بوعد قطعو شهر غشت الماضي، فاش قال فالإذاعة أنه غادي يحيل مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية… لكن دازت الشهور، وهادشي بقى غير كلام.
المعارضة بجميع ألوانها وقفات كتقول: “هذا راه تمرين ديمقراطي ماشي شيئا نتمسحو فيه”. مليكة الزخنيني من الفريق الاشتراكي قالتها بصراحة: “خاصنا نحميوا المكتسبات الديمقراطية، والمحكمة الدستورية عندها الكلمة”. من بعد دخل عبد الصمد حيكر من العدالة والتنمية، وزادها: “إحالة المشروع على المحكمة غادي يحقق الأمن ويجنبنا متاهات الدفع بعدم الدستورية”. أما نادية التهامي من التقدم والاشتراكية، فكانت خفيفة ولطيفة وقالت: “نذكرك أسي الرئيس بوعدك”.
لكن الرد ديال الطالبي العلمي جا ساخر وكأن لسان حالو كيقول: “واش باقيين فاكرين هادشي؟ راه فات عليه التقادم!”.
المفاجأة الكبرى جات من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اللي قلب الطاولة وبدا كيطالب هو بنفسو بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية! “أنا باغي نمشي للمحكمة، وباغي نسمع رأيها، واللي عندو باب واحد الله يسدو عليه!”، هكذا قال وهبي بحماس، زاد عليها بعبارة خلت القاعة تضحك وتتفكر: “راه القانون للمستقبل ماشي ملك حد… المحكمة كتقول كلمتها ونرجعو نناقشوه، وإنا لله وإنا إليه راجعون!”
وهبي، كعادته، دوز رسائل بين السطور، وقال بأنه ماعندو حتى مشكل يسمع رأي المحكمة الدستورية، بل كيعتبره فخر، ودعا الطالبي العلمي باش يفعل الالتزام ويبرهن على “السياسة الراقية”.
لكن يبقى السؤال مطروح: واش الطالبي العلمي غادي يوفّي بوعده؟ ولا غادي يبقى كيشوف فـ”التقادم السياسي” كوسيلة جديدة للإفلات من المحاسبة الرمزية؟
